بينها علاوة غلاء المعيشة.. ٥ مشروعات قوانين في انتظار الإقرار أمام النواب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
ينظر مجلس النواب بداية من اليوم الأحد ٥ مشروعات قوانين، حيث يبدأ المجلس بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
كما يناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 21 ألف جنيه سنوياً.
كما يناقش ايضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
ويناقش المجلس أيضا المشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس"، والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
يأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
كما يقر المجلس ٨ اتفاقيات وخطابات متبادلة محالة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية للجلسة العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب علاوة غلاء المعيشة مشروعات قوانين القانون رقم
إقرأ أيضاً:
مشروعات تنموية في الجبل الأخضر بـ 4.5 مليون ريال
العُمانية: تشهد ولاية الجبل الأخضر تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تطوير بنيتها الأساسية ودعم قطاعها السياحي والخدماتي، بتكلفة إجمالية تتجاوز 4.5 مليون ريال عُماني، وتتضمن تطوير شبكة الطرق، وإنشاء المرافق الترفيهية، وتحسين الخدمات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويُعزز من جودة الحياة في الولاية.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن مشاريع المحافظة وخططها الاستراتيجية تهدف إلى تحسين البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز دور ولاية الجبل الأخضر كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.
وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية أن الأعمال الإنشائية في المشاريع الجارية تتقدم بخطى ثابتة وفق الخطة الزمنية المحددة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع حديقة الجبل الأخضر 25 بالمائة، وتبلغ تكلفته أكثر من 1.1 مليون ريال عُماني، ويهدف المشروع إلى توفير متنفس ترفيهي حديث لسكان وزوار الولاية، مع مرافق متكاملة تواكب تطلعات التنمية السياحية.
وأشار إلى أن المحافظة تُولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز القطاع السياحي، حيث تم الانتهاء من مشروع تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية في الجبل الأخضر بتكلفة 1.37 مليون ريال عُماني لتسهيل الحركة المرورية داخل الولاية، كما يجري العمل على تنفيذ الطرق الداخلية بتكلفة 1.4 مليون ريال عُماني، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في تنفيذها 10 بالمائة، موضحًا أن تحسين شبكة الطرق يُسهم في تعزيز الربط بين مختلف المناطق، وتسهيل تنقّل السكان والزوار، ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية.
وقال سعادة الشيخ: إن مشروع ازدواجية طريق مدخل ولاية الجبل الأخضر، الذي يقترب من الانتهاء من مرحلة الخدمات الاستشارية، يتضمن إعادة تأهيل وتطوير المدخل الرئيسي وتحديث معايير التصميم الهندسي بما يتماشى مع احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني.
من جانبه، قال سعادة الشيخ سلطان بن منصور الغفيلي والي الجبل الأخضر: إن المشاريع التنموية الطموحة التي تُنفذ في الولاية حاليًا تعكس حرص الحكومة على تطوير البنية الأساسية وتعزيز الخدمات العامة، وتشمل تحسين شبكة الطرق، وإنشاء مرافق ترفيهية متكاملة منها مشروع حديقة الولاية العامة، التي تهدف إلى توفير مساحة ترفيهية حديثة وممتعة للجميع، لرفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التجربة السياحية.
وأضاف: إن التكامل مع مكتب محافظ الداخلية قد أسهم بشكل كبير في تسريع تنفيذ هذه المشاريع وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن هذه الجهود المشتركة ستُسهم في تطوير الولاية، مما يضمن استدامة التنمية ورفاهية السكان.
وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية أن هناك توجهًا واضحًا لتطوير البنية الأساسية وتحفيز الاستثمار في المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات ثقافية وتراثية تُسلّط الضوء على هوية الجبل الأخضر، موضحًا أن العمل جارٍ حاليًا لإنشاء حديقة الجبل الأخضر، وتنفيذ مشروع ميدان الاحتفالات والمهرجانات، وهو مشروع متكامل يهدف إلى توفير بيئة منظمة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتضمن جميع الخدمات الضرورية لدعم الأنشطة التجارية والسياحية في الولاية، كما أن العمل مستمر منذ بداية العام الجاري على تنفيذ مشروع طريق سيح قطنة - الحيل، موضحًا أنه مشروع استراتيجي يُسهم في تحسين شبكة الطرق الداخلية وتسهيل تنقّل المواطنين والزوار.