الصحة العالمية تحذر من وقوع كارثة حقيقية في غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
القدس
حذر الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، من وقوع “كارثة حقيقية” في غزة بالنظر إلى التحديات الكثيرة التي تواجه عمل الطواقم الطبية على الأرض.
وشدّد المنظري على ضرورة أن تتدخل جميع الجهات من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية غير الأممية والدول والقيادات السياسية بهدف منع وقوع هذه الكارثة.
وفصّل في ذكر أسباب انهيار النظام الصحي في غزة بازدياد عدد المصابين والوفيات، حيث وصلت أغلب المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية، مع عدم توفّر غرف عناية مركّزة، وامتلاء غرف العمليات على مدار الساعة، إضافة إلى النقص في المستلزمات الطبية وإمدادات المياه والوقود والكهرباء.
وسلّط الضوء على استهداف الاحتلال لما يقرب من 60 سيارة إسعاف، واستهداف المؤسسات الصحية بأكثر من 75 هجمة، مما أدّى إلى وفاة 11 عاملاً صحياً.
ووجه الدكتور المنظري رسالة شدد فيها على ضرورة الكفّ عن استهداف المنشآت الصحية والالتزام بالمبادئ والأسس والقيم الأخلاقية الإنسانية التي نصت عليها القوانين الدولية، قائلاً: “تعتبر المؤسسة الصحية أحد الأماكن الآمنة، فإذا استهدفت فقدنا الأمن والأمان والسلم والسلام على أرض الواقع”.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26