تدشين دورات دراسات الجدوى الاقتصادية لجمعيات مستخدمي المياه بوادي حضرموت
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية أفتتحت بمدينة سيئون بوادي حضرموت صباح اليوم السبت ١٤ اكتوبر ٢٠٢٣م الدورة التدريبية في " دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المدّرة للدخل " لجمعيات مستخدمي المياه في مديريتي القطن وشبام ضمن مشروع الصمود في قطاع الزراعة والري.
الدورة والتي ستستمر لمدة ثلاثة ايام لكل مديرية من المدريات المستهدفة سوف تركز على تعريف المشاركين بماهية المشاريع المدرة للدخل وماهو المقصود بريادة الأعمال، والكيفية لاختيار فكرة المشروع والتعرف على أبرز مصادر الافكار و دراسات جدوى ومكونات المشاريع.
كما سيقوم المشاركين بالتدرّب على الدراسات القانونية والفنية للمشاريع ومحاور الدراسات المالية واستعراض لمشروع زراعي استفاد من دراسة جدوى وحقق نجاحات كبيرة.
وسيوزع في الدورة نموذج موحد لكل الجمعيات الثمان لدراسة الجدوى للمشاريع المدرة للدخل، كما سيقدم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP منح تنافسية للجمعيات المستهدفة وفق معايير معينه وستحصل الجمعيات الفائزة على حوالي 6 الالف دولار امريكي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة، المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية .. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصروطالبت الدراسة البرلمانية والتي عرضها النائب أكمل نجاتي، مقرر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدارالتشريعات الخاصة بأنظمة التمويل لهذة المشروعات، وكذلك تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقية ودراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة علي غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، التابع للبنك المركزي المصري، وإطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي.