تدشين دورات دراسات الجدوى الاقتصادية لجمعيات مستخدمي المياه بوادي حضرموت
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية أفتتحت بمدينة سيئون بوادي حضرموت صباح اليوم السبت ١٤ اكتوبر ٢٠٢٣م الدورة التدريبية في " دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المدّرة للدخل " لجمعيات مستخدمي المياه في مديريتي القطن وشبام ضمن مشروع الصمود في قطاع الزراعة والري.
الدورة والتي ستستمر لمدة ثلاثة ايام لكل مديرية من المدريات المستهدفة سوف تركز على تعريف المشاركين بماهية المشاريع المدرة للدخل وماهو المقصود بريادة الأعمال، والكيفية لاختيار فكرة المشروع والتعرف على أبرز مصادر الافكار و دراسات جدوى ومكونات المشاريع.
كما سيقوم المشاركين بالتدرّب على الدراسات القانونية والفنية للمشاريع ومحاور الدراسات المالية واستعراض لمشروع زراعي استفاد من دراسة جدوى وحقق نجاحات كبيرة.
وسيوزع في الدورة نموذج موحد لكل الجمعيات الثمان لدراسة الجدوى للمشاريع المدرة للدخل، كما سيقدم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP منح تنافسية للجمعيات المستهدفة وفق معايير معينه وستحصل الجمعيات الفائزة على حوالي 6 الالف دولار امريكي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.