إنجازات 10 سنوات.. مصد تتقدم في مؤشرات تحسين بيئة ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
خلال السنوات الماضية، حصلت مصر على مستويات متقدمة في المؤشرات المتعلقة بتحسين بيئة ممارسة الأعمال، الأمر الذي أقره تقرير ممارسة الأعمال Doing business الصادر عن البنك الدولي عام 2020.
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، إن الدولة المصرية تمكنت من تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتمثلت جهود الدولة في هذا السياق في الآتي:
- تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء وتنفيذ أنظمة آلية لمراقبة انقطاع التيارالكهربائي خلال عام 2020.
- حل حالات الإعسار والسماح للمدينين ببدء إجراءات إعادة التنظيم، ومنح الدائنين مشاركة كبرى في الإجراءات.
- تعزيز حماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين، ودورهم في قرارات الشركات، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة في عام 2017.
- إلزام الشركات بزيادة الشفافية، ومنع الشركات التابعة من الاستحواذ على الأسهم الصادرة عن الشركة الأم في عام 2016.
- عززت الدولة الوصول إلى الائتمان، والذي بموجبه يُمنح الدائنون المضمونون أولوية بالمقارنة بالمطالبات الأخرى.
افتتاح 14 مركز خدمة مستثمرين- توسع مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية وإنشاء وافتتاح عدد 14 مركزا، مع إطلاق خدمة الخط الساخن بمركز خدمات المستثمرين للإجابة عن جميع الأسئلة المتداولة.
- إنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات "Shop-Stop-One"، بهدف تيسير الإجراءات للمستثمر، واستحداث وحدة متابعة مسؤولة عن التنسيق مع مصلحة الضرائب لتخفيض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما بدلا من 16 يومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: 7 زيادات في أجور الموظفين خلال 10 سنوات دليل على الاستقرار الاقتصادي
أكدت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نائب محافظ القاهرة الأسبق، أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية تبنّت استراتيجية إعادة بناء الإنسان المصرى والاستثمار فى البشر، من خلال توفير إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية لموظفى الدولة وأسرهم، وعلى رأسها برامج حياة كريمة، وتكافل وكرامة والدعم الغذائى وغيرها، وقالت فى حوارها لـ«الوطن»، إن 10 سنوات من الإنجازات والإصلاحات فى القطاعين الإدارى والاقتصادى، أثمرت عن تحسّن كبير فى دخل موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
ماذا تعنى زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة والهيئات الاقتصادية 7 مرات منذ عام 2014 وحتى اليوم؟
- الزيادة غير المسبوقة للحد الأدنى لأجور موظفى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، ليس لها معنى أوضح من أن مصر تنعم باستقرار اقتصادى ومعدلات نمو اقتصادى لم تصل إليه من قبل.
تراجع معدلات الشكاوى وتحسّن الخدمات الحكومية بنسبة 85% بعد زيادة الأجور.. و«الخدمة المدنية» قضى على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولةهل للتحسّن الكبير الذى طرأ على مرتبات موظفى الحكومة أثر إيجابى على درجة الأداء فى سوق العمل؟
- بالتأكيد، لأن الموظف الحكومى كان أكثر الفئات تعرّضاً للأزمات المالية بسبب ضعف المرتبات، خاصة خلال الثلاثة عقود قبل أحداث 25 يناير 2011، ولكن بدأت أحواله تتغير مع قانون 18 لسنة 2015 «الخدمة المدنية الجديد»، الذى تم تعديله إلى قانون 81 لسنة 2016 المعمول به حالياً، حيث شمل الكثير من المزايا، خاصة فى ما يتعلق بتحسين الأجور على المستوى المالى، والخدمات المقدّمة للمواطنين على المستوى الاجتماعى.
هل استفاد أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا؟
- بالتأكيد، فالزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور شملت رفع مرتب موظفى وعمال الدرجة السادسة إلى 6 آلاف جنيه، بعدما كانت أقل من 700 جنيه فى 2014، وهو أكبر دليل على أن موظفى الدرجات الدُنيا لم يشعروا بالأمان الوظيفى إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وما مدى الاستفادة التى عادت على أصحاب المعاشات جراء برامج الإصلاح الاقتصادى التى ألمحتِ إليها؟
- أولت الدولة فى ظل توجيهات الرئيس اهتماماً كبيراً بأصحاب المعاشات، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ووضح ذلك بقوة، فى زيادة المعاشات 14 مرة.
ما أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور فى محور الإصلاح الإدارى للدولة؟
- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أول يوم له فى تولى مسئولية البلاد فى 2014، كانت واضحة للحكومة بضرورة وضع استراتيجية وخطة لتحسين الوضع الاقتصادى لموظفى الدولة وأسرهم، وهو ما انعكس بالإيجاب على الإصلاح الإدارى، باعتبار الاستثمار فى البشر أهم أسس وأركان الإصلاح الإدارى، مما كان له أكبر الأثر فى تراجع نسبة الشكاوى من الخدمات المقدّمة بنسبة 85%، وعلى العكس فى الاتجاه الآخر الشعور برضا المواطنين عن الخدمات المقدّمة وتحسّنها بنسبة 85%.
هل نستطيع أن نقول إن قانون الخدمة المدنية نجح فى القضاء على سلبيات القانون 47 أجور لسنة 1978؟
- قانون الخدمة المدنية، كان الحلم الذى يحلم به الموظف البسيط والشريحة الأغلبية من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، ولم يتحقّق هذا الحلم ويرى النور إلا فى عهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمهورية المولودة من رحم ثورة 30 يونيو.
ولماذا كان قانون الخدمة المدنية حلماً للشريحة العظمى من موظفى الجهاز الإدارى؟
- لا بد أن نوضح أن قانون الخدمة المدنية يطبّق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، فقد ركزت أهم مواده على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه تم سنّ هذا التشريع فى المقام الأول من أجل هذا الهدف، ويشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، مما يسهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعّال يتّسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته، وكذلك أسهم بقدر كبير فى القضاء على الترهل والبيروقراطية التى كانت من أهم السمات المتراكمة بفعل أثر قانون 47 أجور الملغى.
ما رأيك فى برامج الحماية الاجتماعية التى نفّذتها الدولة خلال 10 سنوات؟ هل حققت الأهداف المرجوة منها فى توفير حياة كريمة للموظفين والمواطنين؟
- حقيقة، وضعت الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، ملف الحماية الاجتماعية، على رأس أولوياتها، فتبنّت منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وأهمها الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوى الإعاقة والمتعطلين عن العمل والمسنين، وفاقدى الرعاية الأسرية.
برامج عديدة لحماية محدودى الدخلهناك برامج عديدة جاءت لحماية محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مثل «تكافل وكرامة»، ونظام التأمين الاجتماعى والمعاشات على فئات القوة العاملة المختلفة، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج «سكن كريم»، وبرنامج «حياة كريمة»، وهو مشروع قومى نجح فى تطوير قرى الريف المصرى بشكل غير مسبوق.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة