إنجازات 10 سنوات.. مصد تتقدم في مؤشرات تحسين بيئة ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
خلال السنوات الماضية، حصلت مصر على مستويات متقدمة في المؤشرات المتعلقة بتحسين بيئة ممارسة الأعمال، الأمر الذي أقره تقرير ممارسة الأعمال Doing business الصادر عن البنك الدولي عام 2020.
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، إن الدولة المصرية تمكنت من تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتمثلت جهود الدولة في هذا السياق في الآتي:
- تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء وتنفيذ أنظمة آلية لمراقبة انقطاع التيارالكهربائي خلال عام 2020.
- حل حالات الإعسار والسماح للمدينين ببدء إجراءات إعادة التنظيم، ومنح الدائنين مشاركة كبرى في الإجراءات.
- تعزيز حماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين، ودورهم في قرارات الشركات، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة في عام 2017.
- إلزام الشركات بزيادة الشفافية، ومنع الشركات التابعة من الاستحواذ على الأسهم الصادرة عن الشركة الأم في عام 2016.
- عززت الدولة الوصول إلى الائتمان، والذي بموجبه يُمنح الدائنون المضمونون أولوية بالمقارنة بالمطالبات الأخرى.
افتتاح 14 مركز خدمة مستثمرين- توسع مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية وإنشاء وافتتاح عدد 14 مركزا، مع إطلاق خدمة الخط الساخن بمركز خدمات المستثمرين للإجابة عن جميع الأسئلة المتداولة.
- إنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات "Shop-Stop-One"، بهدف تيسير الإجراءات للمستثمر، واستحداث وحدة متابعة مسؤولة عن التنسيق مع مصلحة الضرائب لتخفيض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما بدلا من 16 يومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات