في حال منح العامل تأشيرة خروج نهائي.. هل يترتب شيء على صاحب العمل إذا لم يخرج؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أجابت الجوازات السعودية على سؤال أحد المواطنين نصه: «عندي عامل منزلي وبعطيه خروج نهائي.. هل يترتب علي شي إذا لم يخرج العامل؟».
تأشيرة خروج نهائيوأوضحت الجوازات، عبر صفحتها بمنصة إكس، أنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي من مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الإكتفاء بمنح التأشيرة فقط وفي حال عدم معرفة مقرًا له يرجى إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب.
وعليكم السلام، في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي من مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الإكتفاء بمنح التأشيرة فقط وفي حال عدم معرفة مقرًا له يرجى إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب. سعدنا بخدمتكم
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) October 13, 2023 تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزليةوكانت المديرية العامة للجوازات، قالت إنه «بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية».
وأوضحت مديرية الجوازات، في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن هذه الخدمة تمّكن أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم».
وتأتي شروط تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية كالتالي:
- ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل.
- ألا يكون العامل مسجل كمتوفّى أو متغيب عن العمل خارج المملكة.
- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.
- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوماً أو أكثر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات السعودية الجوازات تأشيرة الخروج النهائي تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية المديرية العامة للجوازات الجوازات السعودية تأشيرة خروج نهائي تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية تأشیرة خروج نهائی للعمالة المنزلیة فی حال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية