«التطوير العقاري»: حجم الثروة العقارية في مصر يصل لـ10 تريليونات جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشف المهندس أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، مشددًا على أن حجم القطاع العقاري كبير جدًا وأحد المحركات القوية للاقتصاد المصري.
السوق العقارية شهدت ضربات كبيرة أثرت عليه بالطبعوقال عبد الله، خلال حواره عبر فضائية «النهار»، ببرنامج «مصر الجديدة»، إن السوق العقارية شهدت ضربات كبيرة أثرت عليها بالطبع، مثل جائحة كورونا التي تسببت في زيادة تكلفة الإمداد والتمويل، والتي أعقبها زيادة تكلفة التمويل العقاري، وحدث في هذه الفترة انكماش في الطلب، وأحيانًا نقص المعروض في المنتجات، ما أدى لارتفاع تكلفة النقل، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بتبعاتها على العالم أجمع.
وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري، على أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين الفترة الأخيرة، أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، مشيرًا إلى أن الدولة سمحت بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقاً للكثافة السكانية المعتمدة أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50% من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة، واعتبرت الوصول إلى نسبة إنجاز 80%% لكل المشروعات «بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل» تنفيذا للمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية