«المركزي التونسي»: زيارة وفد صندوق النقد الدولي ديسمبر المقبل دليل على إعادة التواصل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن الزيارة التى سيقوم بها وفد من صندوق النقد الدولى إلى تونس فى الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر المقبل، تعد إشارة إيجابية على إعادة التواصل بين الطرفين.
وبين فى حوار أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة بمراكش بالمغرب من 9 إلى 15 أكتوبر الجارى، أن هذه الزيارة ستتم فى إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي وإصدار تقرير بشأنه.
وأضاف أن المراجعة على أساس المادة الرابعة تقوم بها كل البلدان الأعضاء فى الصندوق بما فى ذلك الاقتصادات القوية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعد تونس استثناء خاصة وأننا لم تقم بذلك منذ سنتين.
كما أشار محافظ البنك المركزى التونسى - الذى يشارك فى هذه الاجتماعات بوصفه محافظ تونس فى الصندوق - إلى أن الإصلاحات التى تمت مناقشتها مع مؤسسة الإقراض الدولية وقع تجسيدها وتطبيقها ضمن قانون المالية لسنة 2023 على غرار الترفيع فى الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة ملاحظا أن هذه الإصلاحات أدت إلى تحقيق مردودية على مستوى تحصيل العائدات الجبائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.