اليوم.. آخر موعد للترشح لجائزة اليونسكو للبحوث في علوم الحياة 2023
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو -غينيا الاستوائية الدولية للبحث في علوم الحياة 2023، وهي جائزة تم إنشائها من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، وتمولها حكومة جمهورية غينيا الاستوائية.
. تفاصيل
وأوضحت جامعة عين شمس أن الجائزة تهدف إلى تكريم وتعزيز المشاريع والأنشطة من قبل الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال علوم الحياة بهدف تحسين نوعية الحياة البشرية وتشجيع البحث وتعزيز التعاون بين الباحثين وتعزيز شبكات مراكز التميز في علوم الحياة.
وهي جائزة تم إنشائها من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، لدعم تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وكذلك أولويات اليونسكو العالمية.
والجائزة تمولها جمهورية غينيا الاستوائية، وُتمنح سنويًا لثلاثة فائزين كحد أقصى وتكافئ جائزة اليونسكو-غينيا الاستوائية الدولية المساهمات البحثية الكبيرة في علوم الحياة.
للمزيد من المعلومات عن الجائزة: يرجى الدخول على الرابط:
https://www.unesco.org/en/prizes/equatorial-guinea
آخر موعد للتقدم بالأوراق المعتمدة للترشح : 15 أكتوبر 2023
ويدعو مكتب الجوائز بجامعة عين شمس الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات لهذه الجوائز قبل هذا التاريخ بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة، علما بأن إدارة الجائزة لا تقبل الترشيحات الفردية.
للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
https://www.asu.edu.eg/ar/6862/news/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس المجلس التنفيذي لليونسكو جمهورية غينيا الإستوائية غینیا الاستوائیة فی علوم الحیاة عین شمس
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.