خبير عسكري يجيب.. لماذا لم تجرؤ إسرائيل على القيام بعملية برية ضد حماس؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال الخبير العسكري الإستراتيجي فايز الدويري، إنه هناك تباين بين التصريحات التي تتوقع "سيناريو" عمليات برية عسكرية بين إسرائيل وحركة حماس، والإجراءات المتخذة من قِبل تل أبيب.
وأوضح -في لقاء له على قناة الجزيرة- أن التصريحات الإسرائيلية يجب أن تترجم على أرض المعركة، من خلال حشد القوة العسكرية اللازمة لشن عملية برية، كما يتوقع بعض المحللين.
وفي سياق الحديث عن الحشد العسكري الإسرائيلي، أشار إلى أنه هناك حشد للقوة منذ اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى، حيث تشير التقديرات إلى وجود 5 فرق عسكرية، موضحا أن إسرائيل دعت 300 ألف جندي احتياط.
ورأى الدويري أن الدلائل على الأرض تشير إلى أن القوة العسكرية لدى إسرائيل شبه جاهزة، ولكن هناك معوقات تحول دون قيامها بعملية برية، تتمثل في وجود بعض المقاتلين يتسللون إلى العمق الإسرائيلي، وهو ما يرفع احتمالية وجود مجموعات تحارب إسرائيل من الخلف، ويسبب إرباكا للقيادة والوحدات العسكرية.
وأضاف أن المعوق الثاني، هو أن رهان الحديث عن الأسرى لا يزال قائما، ولكن رأى أنه من المحتمل أن يُضحى بالأسرى من أجل هدف أكبر، موضحا أن هناك مراهنة جزئية للتوصل إلى مخرج يحل قضية الأسرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم، على توصية بتمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام إضافي، وفق ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية، والتي ذكرت أنّ التمديد يسري حتى 15 ديسمبر 2025، على خلفية الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
تفاصيل قرار الكنيست الإسرائيليوبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ 29 عضوًا في الكنيست الإسرئيلي أيدوا الاقتراح، مقابل 7 عارضوه وامتنع 2 عن التصويت، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنّه يحق للحكومة الإسرائيلية في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ وتجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ المدنية يوم 7 أكتوبر 2023، في ضوء العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في إسرائيل، كما صدّقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضوا في الكنيست الاقتراح مقابل 52 عارضوه، بحسب الصحيفة.
وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024 نسبة 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.