"التطوير العقاري": الثروة العقارية في مصر تصل لـ10 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، إن حجم الثروة العقارية في مصر يصل إلى 10 تريليون جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار.
20% من الناتج المحليوأوضح أحمد عبد الله، خلال حواره ببرنامج "مصر الجديدة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، السبت، إن هذه الثروة العقارية تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، مشددًا على أن حجم القطاع العقاري كبير جدًا وأحد المحركات القوية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن السوق العقاري شهد ضربات كبيرة أثرت عليه بالطبع، مثل جائحة كورونا التي تسببت في زيادة تكلفة الإمداد والتمويل، والتي أعقبها زيادة تكلفة التمويل العقاري، لافتًا إلى أنه حدث في هذه الفترة انكماش في الطلب، وأحيانًا نقص المعروض في المنتجات، مما أدى لارتفاع تكلفة النقل، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بتبعاتها على العالم أجمع.
تسهيلات للمطورين العقاريينوأشار عضو شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين الفترة الأخيرة، كان أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20 % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض.
"رقمنة العقارات والتصالح".. ماذا تحتاج المحليات من الرئيس القادم؟ "مفاجأة لمستفيدي سكني".. هذة العقارات معفاه من ضريبة التصرفات تطبيق قاعدة الحجومكما نوه بأن الدولة سمحت بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50 % من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة، واعتبرت الوصول إلى نسبة إنجاز 80% لكل المشروعات "بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل" تنفيذا للمشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التطوير العقاري الثروة العقارية مصر 20 من الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
محافظ بغداد يوجه بإعداد خطة لجرد وإزالة التجاوزات على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
باشرت محافظة بغداد عملية جرد التجاوزات على العقارات الحكومية والأملاك التابعة لها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية كافة، ضمن خطة لإزالة هذه التجاوزات.
وقال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المحافظة عقدت اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات الإدارية، من أجل إعداد خطة لإزالة التجاوزات على العقارات الحكومية وكذلك العقارات التي تعود ملكيتها للمحافظة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على البدء بجرد شامل لهذه الأملاك وإدخالها في قاعدة بيانات، من أجل إحصائها بشكل دقيق وتحديد عائديتها وموقفها القانوني، وصولا إلى الشروع بحملة موسعة لإزالة هذه التجاوزات، بالتنسيق مع الجهات المالكة لها من دوائر ومؤسسات.
وأوضح أن المحافظة أوعزت إلى الوحدات الإدارية كافة بإعداد خطة لكل قضاء أو قائممقامية على حدة لتحديد آلية الإزالة، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها وبحسب خصوصية كل منها من حيث الموقع الجغرافي والمساحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية