قال المهندس أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، إن حجم الثروة العقارية في مصر يصل إلى 10 تريليون جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار.

20% من الناتج المحلي

وأوضح أحمد عبد الله، خلال حواره ببرنامج "مصر الجديدة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، السبت، إن هذه الثروة العقارية تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، مشددًا على أن حجم القطاع العقاري كبير جدًا وأحد المحركات القوية للاقتصاد المصري.

ارتفاع تكلفة التمويل العقاري

وأضاف أن السوق العقاري شهد ضربات كبيرة أثرت عليه بالطبع، مثل جائحة كورونا التي تسببت في زيادة تكلفة الإمداد والتمويل، والتي أعقبها زيادة تكلفة التمويل العقاري، لافتًا إلى أنه حدث في هذه الفترة انكماش في الطلب، وأحيانًا نقص المعروض في المنتجات، مما أدى لارتفاع تكلفة النقل، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بتبعاتها على العالم أجمع.

تسهيلات للمطورين العقاريين

وأشار عضو شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين  العقاريين الفترة الأخيرة، كان أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20 % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض.

"رقمنة العقارات والتصالح".. ماذا تحتاج المحليات من الرئيس القادم؟ "مفاجأة لمستفيدي سكني".. هذة العقارات معفاه من ضريبة التصرفات تطبيق قاعدة الحجوم

كما نوه بأن الدولة سمحت بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50 % من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة، واعتبرت الوصول إلى نسبة إنجاز 80% لكل المشروعات "بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل" تنفيذا للمشروع.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التطوير العقاري الثروة العقارية مصر 20 من الناتج المحلي

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار  عدنان فنجري وزير العدل، توجه صباح اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.

حيث افتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به.

وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.

وخلال الجولة التفقدية صرح  المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.

جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن.

كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة  مكاتب إدارية ، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين  يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي،  وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

ثم قام بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى بالمستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.

ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين.

والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.

كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا،  المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، المستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية، المستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.

وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.

478143625_1331716477860896_3209351382681281266_n 478098474_1657628035130985_2133660722976654788_n 478637988_639973951955275_1879810340717482851_n 480486977_484347831411533_8057407245496565529_n 480500019_2739568046243812_3084273642981050709_n 480436803_968178861934299_7654425819059265063_n 476012585_1391479428893182_7137478025365941584_n 474036709_1303431234064424_4389110325178344667_n

مقالات مشابهة

  • السجل العقاري يبدأ تسجيل 55 حيًا في المدينة المنورة والقطيف و18 قطعة عقارية بمحافظة حريملاء
  • عمرو بدر: دعم الدولة للقطاع العقاري وراء صمود السوق المصرية أمام الأزمات
  • السجل العقاري يبدأ تسجيل 55 حيًا في المدينة المنورة والقطيف
  • التخطيط: 50% زيادة في المشروعات الخضراء
  • وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة
  • وزير العدل يفتتح مجمع الشهر العقاري بالغردقة.. ويتفقد محكمة البحر الأحمر
  • بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
  • أداء قياسي للسوق العقارية في مصر 2024.. نمو مستدام ومبيعات تاريخية
  • وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
  • المشاط: زيادة المشروعات الخضراء لتصل إلى 50% من إجمالي استثمارات خطة العام المالي