الجديد برس:

حذرت الأمم المتحدة “الأونروا”، من نفاد المياه في غزة، مما سيشكل خطورة على حياة مليوني شخص داخل القطاع، وذلك من جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على الأهالي.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ”الأونروا”، إن “الناس يضطرون إلى استخدام المياه القذرة من الآبار، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه”.

وأضاف أن “مسألة المياه أصبحت مسألة حياة أو موت”، مناشداً بتسليم الوقود الآن إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص.

هذا وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بالسماح لدخول الإمدادات الأساسية من الوقود والمياه والغذاء إلى المدنيين في قطاع غزة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره على غزة، حيث أمر بقطع المياه عن كامل القطاع، كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف محطات التحلية ونقص الإمدادات.

وكان تقرير سابق لـ”الأونروا” قد تحدث عن صعوبة الظروف في بعض الملاجئ التي تعاني من اكتظاظ، ومحدودية توافر المياه الصالحة للشرب، مشيراً إلى أن المدارس جميعها ليست مخصصة كملاجئ للطوارئ، وبالتالي فهي غير مُعدة لاستقبال النازحين داخلياً.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن استمرار قطع الاحتلال الاسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود، “يشكل خطراً على حياة الجرحى والمرضى”. 

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية

 

الثورة / وكالات

تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

مقالات مشابهة

  • “العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين
  • الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
  • العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
  • بعد مراسيم المنفي.. الأمم المتحدة تحذر من “الإجراءات الأحادية”
  • الخارجية الروسية: رفع الاحتلال الحصانة عن الأونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
  • أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
  • لازاريني: أكثر من 50 موظفاً في “الأونروا” اعتقلوا وتعرضوا للإساءة والتعذيب
  • الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
  • الأونروا: ما يحدث في غزة "حُكم بالإعدام".. والأمم المتحدة تحذر من أيام حرجة
  • لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر