ماهو البند العاشر الذي تم إدراج اليمن فيه بعد ثمان سنوات من إدراجها تحت البند السابع (تحليل)
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تخوف العديد من اليمنيين بعد إدراج البلاد تحت البند العاشر وخاصة بعد معناة اليمنيين لأكثر من ثمان سنوات منذ ادراجها تحت البند السابع والذي قضى بفرض عقوبات على بعض قيادات المليشيا الحوثية والمؤتمرية بعد تحالفهما ضد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي .
وسنحاول في المشهد اليمني التوضيح عن ما هو البند العاشر والذي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع يوم أمس الأول على مشروع قرار إدراج اليمن تحت البند العاشر خلال أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا .
وينص البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إدراج أي بلد يشهد فوضى أمنية وانتهاكات لحقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات المحلية في مجال حقوق الإنسان لتسليط الضوء على القيادات المتورطة في أعمال إرهابية او تصفيات عرقية لمحاكمة المتورطين في المحاكم الدولية .
وسيمكن هذا القرار الحكومة اليمنية من إدراج قيادات حوثية متورطة في جرائم ضد الإنسانية منها التجنيد الإجباري وقتل الألف من الأطفال بشكل مخالف لقواعد الحروب ناهيك عن التعليم الإرهابي لآلاف الأطفال والذي نتج عن قتل المئات من الآباء والاقارب من قبل أطفال تم غسل ادمغتهم من قبل قيادات حوثية والذي كان آخرهم يوم أمس بعد أقدام طفل على قتل والدته واخته و إصابة وابوه في العدين بإب .
وسيسلط القرار الضوء على القيادات الحوثية المتورطة في قطع الطرقات وحصار المواطنين في الضالع وتعز ومارب وغيرها من المناطق الحوثية بالإضافة إلى قطع مرتبات أكثر من ثلاثة مليون موظف وتدمير الإقتصاد الوطني .
وطالبت الحكومة اليمنية في وقت سابق بإدراج اليمن تحت البند العاشر نظرا للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن والتيثيجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وسيخول القرار الأمم المتحدة بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تحت البند
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب حقوق الإنسان: مصر تحمل أعباء القضية الفلسطينية منذ بدايتها
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الدولة المصرية تحمل أعباء القضية الفلسطينية على عاتقها منذ زمن طويل، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، وهي ماضية في مساندتها للقضية الفلسطينية.
إنجاز عظيم من مصر تجاه القضية الفلسطينيةوأضاف «التهامي، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث اليوم بالقاهرة للتقريب بين حركتي فتح وحماس، والاتفاق على لجنة الإسناد المجتمعي التي تتبع فتح، وتكون المسؤولة عن إدارة قطاع غزة، يعتبر إنجاز عظيم من مصر تجاه القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجب مواجهته بتوحيد الصف بين حركتي فتح وحماس، حتى يكون القرار واحد، وما وصلت إليه مصر الآن من عقد اجتماع لهم بالقاهرة واتفاقهم على لجنة الإسناد المجتمعي لتدير غزة تحت رعاية فتح، هو إنجاز عظيم، مؤكدا أن مصر تتحمل أعباء القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الآن.
المحتل الإسرائيلي يرتكب العديد من المجازر في غزةوأوضح رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن المحتل الإسرائيلي يرتكب العديد من المجازر في غزة من سفك دماء وتشريد، فضلا عن قتل الأطفال والرضع والمسنين، ما أسفر سقوط العديد من الشهداء والمصابين، لافتا إلى أن عدد الشهداء وصل إلى ما يقرب من 35 ألفا.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة