ماهو البند العاشر الذي تم إدراج اليمن فيه بعد ثمان سنوات من إدراجها تحت البند السابع (تحليل)
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تخوف العديد من اليمنيين بعد إدراج البلاد تحت البند العاشر وخاصة بعد معناة اليمنيين لأكثر من ثمان سنوات منذ ادراجها تحت البند السابع والذي قضى بفرض عقوبات على بعض قيادات المليشيا الحوثية والمؤتمرية بعد تحالفهما ضد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي .
وسنحاول في المشهد اليمني التوضيح عن ما هو البند العاشر والذي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع يوم أمس الأول على مشروع قرار إدراج اليمن تحت البند العاشر خلال أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا .
وينص البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إدراج أي بلد يشهد فوضى أمنية وانتهاكات لحقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات المحلية في مجال حقوق الإنسان لتسليط الضوء على القيادات المتورطة في أعمال إرهابية او تصفيات عرقية لمحاكمة المتورطين في المحاكم الدولية .
وسيمكن هذا القرار الحكومة اليمنية من إدراج قيادات حوثية متورطة في جرائم ضد الإنسانية منها التجنيد الإجباري وقتل الألف من الأطفال بشكل مخالف لقواعد الحروب ناهيك عن التعليم الإرهابي لآلاف الأطفال والذي نتج عن قتل المئات من الآباء والاقارب من قبل أطفال تم غسل ادمغتهم من قبل قيادات حوثية والذي كان آخرهم يوم أمس بعد أقدام طفل على قتل والدته واخته و إصابة وابوه في العدين بإب .
وسيسلط القرار الضوء على القيادات الحوثية المتورطة في قطع الطرقات وحصار المواطنين في الضالع وتعز ومارب وغيرها من المناطق الحوثية بالإضافة إلى قطع مرتبات أكثر من ثلاثة مليون موظف وتدمير الإقتصاد الوطني .
وطالبت الحكومة اليمنية في وقت سابق بإدراج اليمن تحت البند العاشر نظرا للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن والتيثيجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وسيخول القرار الأمم المتحدة بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تحت البند
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بالدريهمي يحذر من خطر الألغام والعبوات الناسفة الحوثية
حذر مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي، الواقعة في الشريط الساحلي جنوب محافظة الحديدة، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، المواطنين من خطر الألغام والعبوات الناسفة التي كثفت زراعتها الميليشيات الحوثية (المصنفة على قائمة الإرهاب)، خلال الأسابيع الماضية، وبأساليب خداعية خطيرة تستهدف المدنيين.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن الميليشيات الحوثية قامت بزرع شراك مفخخة بأشكال متنوعة، منها أقلام، وعبوات، وبلوكات بناء، إضافة إلى أسطوانات غاز ومياه، وراديوهات وهواتف محمولة مشحونة بمواد شديدة الانفجار مثل مادة "تي إن تي"، مما يعرض حياة المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء للخطر.
ودعا المكتب المواطنين إلى توخي الحذر من هذه الأجسام الغريبة والابتعاد عنها حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة للجهات المعنية.
وفي هذا السياق، أكد مكتب حقوق الإنسان بالدريهمي استمراره في متابعة هذه الانتهاكات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات الحوثية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط على الميليشيات لوقف هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة