ماهو البند العاشر الذي تم إدراج اليمن فيه بعد ثمان سنوات من إدراجها تحت البند السابع (تحليل)
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تخوف العديد من اليمنيين بعد إدراج البلاد تحت البند العاشر وخاصة بعد معناة اليمنيين لأكثر من ثمان سنوات منذ ادراجها تحت البند السابع والذي قضى بفرض عقوبات على بعض قيادات المليشيا الحوثية والمؤتمرية بعد تحالفهما ضد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي .
وسنحاول في المشهد اليمني التوضيح عن ما هو البند العاشر والذي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع يوم أمس الأول على مشروع قرار إدراج اليمن تحت البند العاشر خلال أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا .
وينص البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إدراج أي بلد يشهد فوضى أمنية وانتهاكات لحقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات المحلية في مجال حقوق الإنسان لتسليط الضوء على القيادات المتورطة في أعمال إرهابية او تصفيات عرقية لمحاكمة المتورطين في المحاكم الدولية .
وسيمكن هذا القرار الحكومة اليمنية من إدراج قيادات حوثية متورطة في جرائم ضد الإنسانية منها التجنيد الإجباري وقتل الألف من الأطفال بشكل مخالف لقواعد الحروب ناهيك عن التعليم الإرهابي لآلاف الأطفال والذي نتج عن قتل المئات من الآباء والاقارب من قبل أطفال تم غسل ادمغتهم من قبل قيادات حوثية والذي كان آخرهم يوم أمس بعد أقدام طفل على قتل والدته واخته و إصابة وابوه في العدين بإب .
وسيسلط القرار الضوء على القيادات الحوثية المتورطة في قطع الطرقات وحصار المواطنين في الضالع وتعز ومارب وغيرها من المناطق الحوثية بالإضافة إلى قطع مرتبات أكثر من ثلاثة مليون موظف وتدمير الإقتصاد الوطني .
وطالبت الحكومة اليمنية في وقت سابق بإدراج اليمن تحت البند العاشر نظرا للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن والتيثيجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وسيخول القرار الأمم المتحدة بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تحت البند
إقرأ أيضاً:
إزالة 132 حالة تعدٍ بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ25 ، حيث وصلت إلى إزالة 132 حالة تعد بمساحة 323 ألفا و 96 م2 .
إزالة 132 حالة تعدى بمساحة 323 ألف و 96 م2 بأسوان إدراج المتقاعسين عن سداد مقدمات وأقساط التقنين ضمن قائمة المخالفينوكلف محافظ أسوان بضرورة الاستمرار على نفس المستوى لإزالة التعديات على أراضى الدولة ، مع إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، ولاسيما أن ذلك يشهد المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
وفى هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 15 حالة تعد بمساحة 11 ألف و 793 م2 ، وذلك بقرى الرديسية والحجز بحرى والطوناب والبصيلية قبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .
فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالإزالة الفورية لحالتين تعد على الأراضى الزراعية بقرى العباسية والمنشية بمساحة 330 م2 ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .
1000233252 1000233253 1000233256 1000233259 1000233258 1000233257 1000233250 1000233251 1000233255 1000233260 1000233254
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025