اليوم.. استئناف مستريح الأدوات الصحية على حبسه 3 سنوات بتهمة النصب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تستكمل محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأحد، استئناف مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح الأدوات الصحية».
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم “ مستريح الأدوات الصحية” بتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث أشهر.
أضافت، التحقيقات أن شقيق المتهم وابن المشكو فى حقه الثاني وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من اصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وان ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكانت قد قضت محكمة جنح النقض، بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لسنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصومال: محكمة بونتلاند تحكم على رجل بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني
حكمت محكمة ابتدائية في غاروي، عاصمة بونتلاند، الخميس على عبد الفتاح عبد النور بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني لاجئ مع اسرته يبلغ من العمر ثماني سنوات في سوق إنجي في غاروي، عاصمة بونتلاند.
وخلال جلسة المحكمة عُرضت أدلة تثبت تورط عبد النور في الاعتداء، بما في ذلك تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يضرب الطفل اليمني الصغير. واعترف عبد النور، البالغ من العمر 42 عامًا، بالجريمة أمام المحكمة، وفقا لموقع " garoweonline".
عقب الجلسة، أدانت محكمة غاروي الابتدائية عبد النور بالسجن أربع سنوات. كما مُنع من العمل في القطاع العام لمدة عام. وغُرِّم أيضًا بمبلغ 1500 دولار أمريكي كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالضحية، محمد عادل حسين، وعن الإصابات الجسدية التي لحقت به.
كما كشف القاضي عبد الكريم محمد نور، الذي أصدر الحكم، أن عبد النور ارتدى زيًا عسكريًا حكوميًا بشكل غير قانوني واستخدمه في الخدمة العامة، مما زاد من تعقيد التهم الموجهة إليه.