قيادي حوثي يكشف بالتفاصيل أسباب طرد البعثة الدبلوماسية الحوثية من دمشق
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يواصل القيادي الموالي للحوثيين خالد العراسي بالكشف عن الأسباب التي أدت في مجملها إلى إغلاق السفارة اليمنية في دمشق .
وقال العراسي في منشور جديد له على حسابه في الفيسبوك أطلع عليه المشهد اليمني بالقول " في أي بناء مؤسسي إن كان الأساس خاطئ وتخلله كثير من العيوب سيكون البناء هش وضعيف وقابل للإنهيار في أي لحظة ، وبسبب الاختلالات التي حدثت في طريقة إنتقاء وتعيين كثير من المسؤولين وهذا ما حدث بالجانب الدبلوماسي فهناك لوائح وأنظمة وقوانين محددة لشروط تعيين الدبلوماسيين في سفاراتنا الا أن أغلب من حصلوا على قرارات تعيين في سفارتنا بدمشق لا ينطبق عليهم حتى شرط واحد من هذه الشروط .
وأضاف العراسي وإليكم بعض الاخطاء :
١/ أحد الملحقين لم يكن حتى حاصل على الثانوية العامة عند تعيينه وحصل عليها لاحقا بعد التعيين من خلال الدراسة عن بعد وكل مؤهله هو أنه إبن أحد كبار الاعلاميين في احدى قنواتنا .
٢ / مؤهل إثنين من الدبلوماسيين ثانوية عامة بينما أقل مؤهل مطلوب لمناصبهم هو البكالوريوس الى جانب اللغة الانجليزية ودبلوم الدبلوماسية ودورات تخصصية .
٣ / جميعهم باستثناء السفير والملحق العسكري والملحق الثقافي ليس لديهم أي خبرة دبلوماسية أو وظيفية سابقة بينما تنص القوانين والانظمة بشأن شروط تعيين الدبلوماسيين (باستثناء ١٠ % من السفراء من حق رئيس الجمهورية تعيينهم بشكل مباشر) أما بقية الدبلوماسيين فيجب أن يكونوا موظفين في السلك الحكومي ولديهم خبرة سنوات من العمل وتدرجوا وظيفيا وجميع ذلك كان غائبا في قرارات تعيينهم .
٤ / أحد الملحقين عمره ما زار اليمن ولم يكتفوا بجريمة تعيينه ملحقا بل صرفوا له عند تعيينه عشرة آلاف دولار بدل سفر أيش من بدل سفر يا جن الشخص موجود في سورية أصلا فهل كان المبلغ ثمن الترشيح؟
٥ / أحد الملحقين تورط بارتكاب مخالفات قانونية وتم فصله من العمل وبدلا من ترحيله عينته السفارة في منصب غير موجود ضمن الهيكل الوظيفي بالسفارة وكأنها عملية تحدي لدولتنا التي فصلته وللحكومة السورية التي اعتقلته بسبب مخالفاته القانونية المتكررة.
٦/ أحد الدبلوماسيين لديه قرار تعيين موقع من مدير مكتب الرئاسة وهل يحق لمدير مكتب الرئاسة إصدار قرارات تعيين لدبلوماسيين ؟؟
أضف الى ما سبق أن بعض المعينين أطفال بالمقارنة بمن يجب تعيينهم فهناك من تتراوح أعمارهم عند تعيينهم بين ٢٠ عام الى ٢٥ عام فكيف لهؤلاء أن يلتقوا بنظرائهم من دبلوماسيي الدول الاخرى وكيف لهم أن يتحركوا ويتعاملوا بدبلوماسية وهم لا في سن النضوج ولا لديهم خبره دبلوماسية ولا مؤهلات ؟
وتسائل العراس : فما هي النتائج المتوقعة ؟
هل كان المتوقع أن تتطور العلاقات ونصبح نحن وسوريا روحين في جسد ونبحث عن نجاحات دبلوماسية جديدة ؟
هذه الاختلالات والاخفاقات لم يسبق أن حدثت في تاريخ الجمهورية اليمنية ولا في أي دولة مهما كانت ضعيفة وحديثة النشأة ؟
وسخر العراسي بالقول " الجانب الدبلوماسي له اصوله والمجاملات والمحسوبية والبيع والشراء والهفوات تحدث في الجانب المؤسسي وهذا خطأ وننتقده باستمرار للتصويب ، الا أنه خطأ أكبر عند حدوثه في الجانب الدبلوماسي.
مؤكدا إن النتائج والاخطاء والمخالفات التي ارتكبها بعض دبلوماسينا في دمشق هي نتائج طبيعية جدا لسوء الاختيار والذي حصل هو أن بعض الدبلوماسيين ارتكبوا مخالفات سابقة شكلت تراكمات تلقت السفارة على اثرها تنبيهات وتحذيرات وارتكبوا مخالفات وأخطاء لاحقة جميعها أدت الى إتخاذ القرار .
أما عن تفاصيل المخالفات والاخطاء فهناك أشياء لا أستطيع التحدث عنها وقد وصلت بوثائقها وأدلتها الى الشخص الذي كلفه زعيم المليشيا الحوثية بالتحري حول الموضوع والانسان يضع نفسه حيث يشاء ومن يريد أن يحظى بالإحترام والتقدير سيحترم نفسه في الفعل والقول وهذا لن يحدث الا من كفاءات بحجم المنصب أو أكبر منه فما بالكم بوضع الدبلوماسي وكل حرف وكل خطوة وكل تحرك يمثل دولته ورئيسه وقيادته ؟
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المليشيا الحوثية تقوم بتصفية أحد موظفي الأمم المتحدة بكتم أنفاسه وخنقه حتى الموت... رئيس منظمة إرادة يكشف عن إعدامات جماعية للمئات بينهم مختطفين من محافظة صعدة
كشف رئيس منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري الشيخ جمال المعمري عن شهادة جديدة تقدم بها أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف كشف فيها عن قيام المليشيات الحوثية بإعدمات جماعية للمئات خلال السنوات العشر الماضية بما فيهم مختطفين من محافظة صعدة وحرف سفيان واوضح عن تعدد طرق الإعدام للمختطفين "رميا بالرصاص أو بتفجير مكان الإحتجاز أو بالتعذيب الذي يفضي للموت"
وقال رئيس منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري في شهادته التي اطلع عليها موقع مأرب برس انه كان شاهد عيان ابان اختطافه على بعض هذه الأعمال ومن ضمنهم 13 مختطفا ومن هؤلاء المخفيين قسرا الذين اعدموا بطريقة وحشية بداخل معتقل الامن القومي المختطف المسن حسن الحسوي الذي كان في العقد السابع من العمر وهو من أبناء محافظة صعدة والذي كان شريكاً للقيادي الحوثي فارس مناع في التجارة و قد تخلص منه عبر الزج به في زنزانة انفرادية لشهور ثم تخلصت منه عناصر المليشيات الحوثية بإطلاق النار عليه بداخل معتقل صرف شرق صنعاء وكان يستغيث ويطلب من الشيخ جمال المعمري اسعافه بربط مكان الإصابة والتي كانت ببطنه الى ان الأخير مشلول ولا يستطيع ان يقوم بربط مكان الإصابة والتي كانت في البطن وقد نزف حتى الموت أمام عينه وهو عاجز عن تقديم الإسعاف له .
جاء هذا خلال لقاء رئيس منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري – رئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب جمال المعمري بالمستشارة ياسمين أشرف مسؤولة حقوق الإنسان فرع الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، وهي :مسؤولة الشرق الأوسط واليمن وشمال أفريقيا لدى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج اطار القانون.
وخلال اللقاء استعرض عميد المختطفين جمال المعمري " معاناة المختطفين بداخل المعتقلات الحوثية وسياسة الإعدام خارج اطار القانون التي تنتهجه المليشيات الحوثية، كما سلم المعمري للمسؤولة الأممية تقريرا يتكون من 58 صفحة عن المعتقلين والمعتقلات واحكام الإعدام الحوثية.
كما تضمن التقرير مجموعه كبيرة من أسماء وبيانات المحكومين في جهاز الامن والمخابرات الحوثية.
كما كشف رئيس منظمة إرادة لمناهضة التعذيب جمال المعمري خلال شهادته أمام
المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن وفاة
أحد موظفي الأمم المتحدة بطريقة وحشية ويدعى( جون هامين ) حيث اٌعدم ضرباً و خنقاً بكتم أنفاسه حتى الموت على يد عناصر المليشيات الحوثية في "جبل صرف" شرق صنعاء .
كما كشف عميد المختطفين عن وجود المئات من المختطفين المحكومين بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بجهاز الامن والمخابرات الحوثية وهم موزعون في سجن صرف وشملان وسجن حدة والاحتياطي.
وأضاف المعمري في شهادته انه " لا يوجد لدى منظمات المجتمع المدني إحصائية كاملة وقاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المحكومين فعند خروجه من المعتقل تفاجأ بأن المسجلين وبدون قاعدة بيانات دقيقة لا يتجاوزون 40 محكوم بينما كان هناك زهاء 200 محكوم بالإعدام بداخل جهاز الأمن والمخابرات الحوثية وللأسف فإن الكثيرين من الطبقة الفقيرة والغير منتمين للأحزاب والمسميات ولا يجرء ذويهم على تسجيل البعض خوفا من انتقام المليشيات الحوثية و كما ان هناك المئات من المخفيين قسرا والذي ما تلبث ان تحيلهم المليشيات الى المحكمة الجزائية المتخصصة كما هو حال المختطف عبدالعزيز العقيلي والمختطف صغير فارع والمختطف إسماعيل أبو الغيث والذي كانوا يقبعون في منازل استولت عليها المليشيات الحوثية وحولتها الى معتقلات سرية حالهم مثل حال المئات من المختطفين ثم حولتهم المليشيات الحوثية بعد سبع سنوات إلى معتقل صرف وبعد إخراج منظمة إرادة معلوماتهم في صرف للإعلام أظهرتهم المليشيات الحوثية وقامت بنقلهم لسجن الأمن السياسي بحدة و بالحكم عليهم بالإعدام .
كما أكد رئيس منظمة إرادة لمناهضة التعذيب ان المليشيات الحوثية مازالت تستخدم منزل الفريق علي محسن الأحمر والوزير السابق علوي السلامي كمعتقلات سرية حولتها الى مقاصل لتعذيب المختطفين و ًتقوم المليشيات الحوثية بارتكاب افظع الجرائم فيها ، وتنتهج مليشيات الحوثي هذه الجرائم التي يجب ان تصنف ضمن دائرة الإعدام خارج أطار القانون" ومن ضمن جرائم التطهير العرقي في اليمن و الإعدام خارج أطار القانون على سبيل المثال الجريمة الوحشية التي ارتكبها المتمردون الحوثيون بقتل ٩ من أبناء تهامة في ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ والتي قتلتهم فيها المليشيات الحوثية رمياً بالرصاص في وسط صنعاء بميدان التحرير ومن بينهم الطفل القاصر عبدالعزيز الأسود .
–ووضح عميد المختطفين بأن كل هذه القرارات بأحكام الإعدام قرارات سياسية بعيدة تماما عن الواقع وتنافي كل القيم الإنسانية والأسس الدستورية اليمنية والدولية وتفتقد لأدنى معايير القضاء والترافع عن المعتقلين .
وأضاف المعمري " لقد انتزعت المليشيات الحوثية الاعترافات من المدنيين المختطفين تحت التعذيب الشديد سواء كان التعذيب الجسدي أو النفسي وبداخل الزنازين الانفرادية منعدمة الإضاءة و منعدمة التهوية والنظافة و ضل المختطفين تحت التعذيب و طائلة الإخفاء القسري لفترات طويلة من الحرمان من الاتصال بأهلهم وأقاربهم ومنعت عنهم الزيارة فضلاً عن درجات الحرارة العالية بالزنازين وتفشي مرض الجرب في المختطفين ولم تمنح المليشيات الحوثية أي فرصة للترافع عنهم وهي بهذا العمل تريد تدمير المعتقلين وذويهم نفسياً واستغلالهم مادياً سواءً بالبحث عن المخفيين او بالوعود الكاذبة عن اطلاق سراحهم .
و أشار بأن المئات الذين صدر بحقهم قرارات حكم الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفيا من منازلهم وأماكن عملهم ، ثم أقدمت المليشيات الحوثية على إخفائهم قسرياً لفترات طويلة و تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد لإنتزاع اعترافات تحت الإكراه لتلفيق التهم عليهم وعلى رأس هذه التهم التخابر .
كما أوضح عميد المختطفين للمسؤولة الأممية بأن استخدام الحوثيين لهذه المحاكم غير القانونية والتي سبق فيها قرار بإلغاء صلاحيتها من الحكومة الشرعية إلى أن المليشيات الحوثية لم تكترث بالقرار وضلت تصدر الأحكام الجائرة والغير قانونية منها على المدنيين إنما يعكس استغلالهم السياسي السيء للمحاكم والقضاء لترهيب خصومهم وترهيب المدنيين ومصادرة حقوقهم وحرمان المواطنين اليمنيين من العيش الكريم وبشكل عام فإن موقفنا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري وفي المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب يؤكد على أن هذه الأحكام تفتقر إلى أي أسس قانونية ولا تمت للعدالة بصلة ، وتستند في كل حيثياتها إلى إجراءات محاكمات مليشاوية صورية تفتقد إلى النزاهة والشفافية .
كما جدد عميد المختطفين مطالبته المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومقررها الخاص المعني بمنع الإعدام خارج إطار القانون ، إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها مليشيات الحوثي كما جدد المطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه القرارات الظالمة ضد المدنيين وضرورة الحفاظ على حياتهم وسرعة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط .
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية