لولوة المري في اجتماع اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تشارك لولوة حسين المري رئيس لجنة رياضة المرأة القطرية، في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جداول أعمال الاجتماعات والتي حظيت بالكثير من المناقشات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والتي ستنصب في صالح الرياضة الخليجية.
وحرصت سلطنة عُمان على تقديم مقترح لإقامة هاكثون رياضة المرأة الخليجية تحت شعار «مجتمع نشط ومستدام».
وفي بداية الاجتماع، ألقت رئيسة اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة للدورة الحالية كلمة رحبت فيها بالضيوف مؤكدة الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي لدور المرأة ومساهماتها الفاعلة في سبيل التطور والرقي.
وفيما أكدت لولوة المري، أن الفترة السابقة شهدت العديد من التطورات في مجال رياضة المرأة منذ إعلان تأسيس لجان رياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي وتلتها انطلاقة النسخة الأولى للدورات الخليجية لرياضة المرأة عام 2008 في دولة الكويت الشقيقة والتطورات الواضحة التي تزامنت مع النسخ المتتالية لها، حيث بُذلت الكثير من الجهود على المستوى الخليجي من خلال إقامة الدورات والبطولات المجمعة والفردية للفئات المختلفة، فكانت الخطوة الأولى بـ4 ألعاب لتتطور إلى 13 لعبة رياضية، كما زادت أعداد المشاركات إلى أكثر من 1500 مشارِكة من لاعبات ومدربات وإداريات وإعلاميات وغيرهن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لجنة رياضة المرأة اجتماع اللجنة الاستشارية دول الخليج العربية لریاضة المرأة ریاضة المرأة
إقرأ أيضاً:
رئيس شركة HDP ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على اختياره ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً على أن قرار تشكيل اللجان الاستشارية هو خطوة تمثل رؤية استراتيجية شاملة ودعماً حقيقياً للنهوض بقطاع التنمية العمرانية وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح حسنين، خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، أن تشكيل هذه اللجان يعكس نهجاً يعتمد على تنوع الخبرات بين الأجيال المختلفة، حيث تضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز الثقة في قدرة مصر على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة التي فرضتها التحديات الجيوسياسية والأزمات العالمية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وخلق رؤية موحدة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التكليف الرسمي للمجموعة الاستشاريةكما أوضح حسنين أن التكليف الرسمي للمجموعة الاستشارية سيصدر يوم الثلاثاء المقبل خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم مناقشة المهام المحددة للجنة وأهدافها الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد المصري.
التنمية العمرانية: قاطرة الاقتصاد المصريوأكد حسنين، أن التنمية العمرانية تُعد محوراً رئيسياً لدفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله عنصراً جوهرياً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة لعبت دوراً هاماً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، مما يعزز تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار حسنين إلى التحول المتسارع نحو الحضر على المستوى العالمي، موضحاً إنه من المتوقع أن يعيش نحو 70% من الشعب المصري في المدن بحلول عام 2050، في وقت تستعد فيه مصر لتصبح ضمن أكبر10 دول في عدد السكان عالمياً، مؤكداً أن هذه التغيرات السكانية تتطلب الاستعداد وتأهيل المناطق العمرانية وإطلاق مشروعات إسكانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، مشيدًا بتجربة حي الأسمرات التي أثبتت أن التطوير العمراني يسهم في تحسين مستوى الحياة، تقليل الجريمة، وتعزيز فرص التعليم.
تصدير العقار: بوابة لدعم الاقتصاد الوطنيأوضح حسنين أن ملف تصدير العقار يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، نظراً لمساهمته في توفير العملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الجنيه وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي يجعلانها وجهة جاذبة في السوق العقاري العالمي لافتاً إلى أن المشاريع العمرانية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لعبت دوراً كبيراً في زيادة الطلب الخارجي على العقارات المصرية.
رؤية متفائلة للمستقبلاختتم المهندس أمجد حسنين حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني والمجتمع، معرباً عن تفاؤله بقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية بفضل التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، مشدداً على أن تشكيل اللجان الاستشارية يعكس رؤية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري.