بعد إعلان ICJP ملاحقة سياسيي بريطانيا قانونيا.. ستارمر يعدل موقفه بشأن مدنيي غزة

بعد ساعات من إعلان "مركز العدالة الدولية للفلسطينيين" (ICJP) في بريطانيا؛ أنه أرسل مذكرة للحكومة، أخطرها فيها أنه ينوي اتخاذ إجراءات قانونية ضد السياسيين في بريطانيا وغيرها من الدول، ممن تورطوا في دعم أو التحريض على "جريمة حرب"، أصدر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بيانا بدا فيه متراجعا عن تأييده حق إسرائيل في قطع إمدادات الماء والكهرباء قطاع غزة، متحدثا لأول مرة عن حماية المدنيين.

وكان ستارمر قد أعلن سابقا دعمه لما أسماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وعندما سؤل في مقابلة عما إذا كان من حقها أيضا قطع إمدادات الماء والكهرباء عن السكان في غزة، قال: "من حقها ذلك".

وعاد ستارمر مساء السبت لينشر بيانا كرر فيه موقفه بدعم إسرائيل، وأن "لديها الحق بل الواجب للدفاع عن نفسها وإنقاذ الرهائن" لدى حماس. وحمّل حركة حماس "مسؤولية ما حدث"، مطالبا الحركة بإطلاق "سراح جميع الرهائن".

لكنه أضاف: "ندعو جميع الأطراف للتصرف وفق القانون الدولي، بما في ذلك السماح بوصول الإمدادات الإنسانية من طعام وماء وكهرباء ودواء إلى غزة، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة للذين يفرون من العنف". ثم ختم بالقول: "عزيمتنا في مواجهة الإرهاب لن تلين"، كما قال.

من جهته، علق مركز العدالة الدولية للفلسطينيين على موقف ستارمر الجديد بالقول عبر حسابه على منصبة إكس (تويتر سابقا): "تصريح ستارمر ما زال مخيبا للآمال بشدة. لقد فشل في إدانة إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. لقد تجاهل قتل الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وبينهم 800 طفل".

اقرأ أيضا: ICJP: سنلاحق رئيس الوزراء البريطاني في الجنائية الدولية بتهمة دعم جرائم حرب

وأضاف المركز: "لقد فشل ستارمر أيضا في للتواصل مع الفلسطينيين البريطانيين للاستماع إلى ما يثير قلقهم. العديد من عائلات الفلسطينيين البريطانيين فقدت أحباءها ومنازلهم تعرضت للدمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي".

وكان ستارمر قد ذكر أنه لتقى بقيادات من المجتمع اليهودي في بريطانيا لإبداء التضامن مع اليهود في بريطانيا وفي إسرائيل.

وتابع المركز: "لكن الأسوأ أن ستارمر فشل في اختبار الزعيم الحقيقي خلال النزاعات، وفشل في الدعوة لوقف إطلاق النار رغم معرفته بأن أي شيء أقل من وقف فوري لإطلاق النار سيتسبب بأسوأ خسارة تشهدها المنطقة في أرواح الفلسطينيين".

وكان المركز قد أعلن في وقت سابق أنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتدحرج في غزة، وما يمثل دليلا واضحا على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة في غزة، فإن المذكرة أُرسلت للحكومة البريطانية للتأكيد على أنه وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية، فإن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي دول أخرى تحت مبادئ "الولاية القضائية العالمية".

ويشمل هذا المبدأ الدعم من قبل حكومات خارجية ومسؤولي دول بما في ذلك المملكة المتحدة لأفعال إسرائيل عندما يكون هناك دليل واضح على أن جرائم حرب قد ارتكبت بالفعل، أو على أن جرائم أخرى على وشك أن ترتكب ضد المدنيين.

ومركز العدالة الدولية للفلسطينيين هو مؤسسة مستقلة من محامين وأكاديميين وسياسيين تعمل لحماية حقوق الفلسطينيين.

اقرأ أيضا: كوربين ينتقد العمال والمحافظين لدعم إسرائيل: "أين التعاطف مع الفلسطينيين؟"

المصدر: عربي21