اللواء صلاح عبدالرحيم يكشف لـ«الشاهد» كيف التحق بالكلية الحربية بعد 1967
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وثق اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، شهادته عن حرب أكتوبر، قائلا «كنت طالبا في السن الأولى لكلية التربية وتركتها والتحقت للكلية الحربية، ونقطة التحول جاءت من نكسة 1967، وكنا أولاد ثورة 52 وكبرت وفتحت أعيني على الزعيم جمال عبدالناصر، فكان لدينا حب كبير للثورة».
عندما حصلت النكسة عملت غصة في قلبي لشخص يحب وطنه وزعيمهوقال اللواء صلاح عبد الرحيم، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز: «وعندما حصلت النكسة عملت غصة في قلبي لشخص يحب وطنه وزعيمه، فحب الوطن دفعني إلى الالتحاق بالكلية الحربية في 1967، وعندما تنحى الزعيم خرجت مع الجموع الرافضة للتنحي».
وأضاف: «كل من خرج من البيت ذهب لقصر عابدين مشيًا على الأقدام رفضا للتنحي، وبعدها نزل منشور بدفعة للكلية الحربية فبدون تفكير ذهبت لسحب الملف في اليوم الثاني و22 يوليو 1967 كان أول يوم لي في الكلية الحربية، وكان مؤشر من الدولة أنه لا مجال للاستسلام للنكسة وأنه لا بد من تغيير الواقع، وتخرجت وانضممت للكتيبة 18 مشاه في 10 فبراير 1967، وكان موقع اللواء والكتيبة في القنطرة غرب، ولم نشعر براحه طوال هذه الفترة».
كان أول انضمام إلى السرية الأولى بالكتيبة 18 مشاة على القناةوتابع: «كان أول انضمام إلى السرية الأولى بالكتيبة 18 مشاة على القناة، وأثناء سيري للكتيبة تم رصد صوت للسيارة وأطلقوا النيران علينا، ووصلنا وأديت تمام لقائد الكتيبة، وكانت عبارة عن سريتين على القناة وفصيلة على الطريق في العمق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر حرب الاستنزاف
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.