إعلان الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، التي تعتبر واحدةً من أبرز وأرفع الجوائز العالمية في قطاع الطاقة، وتشمل الجائزة على ست فئات مختلفة.
ونظمت المؤسسة حفلا أُقيم في فندق شيراتون الدوحة حضره عدد من كبار الشخصيات، تسلم الفائزون خلاله الجوائز، برعاية شركتي إكسون موبيل وشركة نفط الشمال.
وقد فاز السيد احمد سيف السليطي، نائب الرئيس لشؤون العمليات في قطر للطاقة، بالجائزة عن فئة تطوير قطاع صناعة الطاقة القطري، تقديراً لمُنجزاته العُمرية وإسهاماته. وحضر الاحتفالية كوكبة من الضيوف المرموقين والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة، والأوساط الأكاديمية، والحكومية والدبلوماسية.
وكان من بين الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، البروفيسور جوناثان ستيرن، زميل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وذلك تقديراً لمنجزاته العُمرية عن فئة تطوير صناعة الغاز الطبيعي من خلال أدواره كباحث وأستاذ فخري في عدد من الجامعات العالمية. كما فازت الدكتورة سالي بنسون، استاذ علوم وهندسة الطاقة في جامعة ستانفورد، ونائب مدير الطاقة في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض.
وتم اختيار البروفيسور مايكل جراتزل، مدير مختبر الضوئيات في المدارس الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان، عن فئة تطوير صناعة الطاقة المتجددة. في حين تم اختيار السيد ريتشارد بلاك، مؤلف ومستشار ومراسل سابق لشؤون البيئة في محطة بي بي سي عن فئة تطوير صحافة الطاقة.
كما اختير السيد جيمس مولفا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة كونوكو فيليبس، عن فئة تطوير سياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية.
وفي تصريح لسعادة عبد الله بن حمد العطية بهذه المناسبة قال فيه «أتقدم بالشكر إلى لجنة اختيار المرشحين لجائزة العطية على الجهود التي بذلوها بهذا الصدد» كما أردف سعادته قائلاً « انه لمن دواعي سروري أن أهنئ جميع الفائزين بالجائزة، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق».
يُذكر أن قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة تضم كلاً من سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة نائب رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة، ومعالي علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية، والسيد ريكس تيلارسون وزير الخارجية الامريكي الأسبق، والسير مارك مودي ستيوارت الرئيس السابق لشركة شل، والسيد كريستوف دي مارجيري الرئيس التنفيذي السابق لشركة توتال، والسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة.
وتضم المؤسسة في عضويتها نخبة من أكبر الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشمل: قطر للطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وبنك قطر الوطني، قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وشركة دولفين للطاقة، وشركة شل، والخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة ماروبيني، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وشركة ساسول، وشركة هليكوبتر الخليج، وقطر كوول، وشركة إكسلريت إنيرجي، وجي تي ايه القابضة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للطاقة وشرکة قطر
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts