إعلان الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، التي تعتبر واحدةً من أبرز وأرفع الجوائز العالمية في قطاع الطاقة، وتشمل الجائزة على ست فئات مختلفة.
ونظمت المؤسسة حفلا أُقيم في فندق شيراتون الدوحة حضره عدد من كبار الشخصيات، تسلم الفائزون خلاله الجوائز، برعاية شركتي إكسون موبيل وشركة نفط الشمال.
وقد فاز السيد احمد سيف السليطي، نائب الرئيس لشؤون العمليات في قطر للطاقة، بالجائزة عن فئة تطوير قطاع صناعة الطاقة القطري، تقديراً لمُنجزاته العُمرية وإسهاماته. وحضر الاحتفالية كوكبة من الضيوف المرموقين والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة، والأوساط الأكاديمية، والحكومية والدبلوماسية.
وكان من بين الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، البروفيسور جوناثان ستيرن، زميل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وذلك تقديراً لمنجزاته العُمرية عن فئة تطوير صناعة الغاز الطبيعي من خلال أدواره كباحث وأستاذ فخري في عدد من الجامعات العالمية. كما فازت الدكتورة سالي بنسون، استاذ علوم وهندسة الطاقة في جامعة ستانفورد، ونائب مدير الطاقة في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض.
وتم اختيار البروفيسور مايكل جراتزل، مدير مختبر الضوئيات في المدارس الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان، عن فئة تطوير صناعة الطاقة المتجددة. في حين تم اختيار السيد ريتشارد بلاك، مؤلف ومستشار ومراسل سابق لشؤون البيئة في محطة بي بي سي عن فئة تطوير صحافة الطاقة.
كما اختير السيد جيمس مولفا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة كونوكو فيليبس، عن فئة تطوير سياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية.
وفي تصريح لسعادة عبد الله بن حمد العطية بهذه المناسبة قال فيه «أتقدم بالشكر إلى لجنة اختيار المرشحين لجائزة العطية على الجهود التي بذلوها بهذا الصدد» كما أردف سعادته قائلاً « انه لمن دواعي سروري أن أهنئ جميع الفائزين بالجائزة، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق».
يُذكر أن قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة تضم كلاً من سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة نائب رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة، ومعالي علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية، والسيد ريكس تيلارسون وزير الخارجية الامريكي الأسبق، والسير مارك مودي ستيوارت الرئيس السابق لشركة شل، والسيد كريستوف دي مارجيري الرئيس التنفيذي السابق لشركة توتال، والسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة.
وتضم المؤسسة في عضويتها نخبة من أكبر الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشمل: قطر للطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وبنك قطر الوطني، قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وشركة دولفين للطاقة، وشركة شل، والخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة ماروبيني، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وشركة ساسول، وشركة هليكوبتر الخليج، وقطر كوول، وشركة إكسلريت إنيرجي، وجي تي ايه القابضة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للطاقة وشرکة قطر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: التكيفات مسؤولة عن 50% من أحمال الكهرباء في القاهرة صيفا
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول «تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة.
أوضح التقرير أنَّ مجموعة البنك الدولي أشارت بأهمية الطاقة المتجددة مثل «الشمس والمياه والرياح» لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب؛ إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها).
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
الوقود الأحفور يشكل 80% من الاحتياجات العالمية للطاقةأولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا:
تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أنَّ هناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%.
- تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
- يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل:
لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
اعتماد 6 مليارات نسمة على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقةأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
- إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
- إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخيةوأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ؛ فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات؛ إذ ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل 10 أعوام.
وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أنَّ تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأفادت الدراسة بأنَّ 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
واستعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
- تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
- اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
- تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة.
تركيب 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء- دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك؛ إذ تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر؛ لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة