برئاسة د. طامي البنعلي.. «الأسواق المالية» تشارك في اجتماعات النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تشارك هيئة قطر للأسواق المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت أعمالها الخميس في مدينة مراكش المغربية.
ويمثل الهيئة في الاجتماعات التي تستمر عدة أيام، وفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للهيئة.
والتقى سعادته على هامش الاجتماعات عددا من رؤساء الوفود المشاركة، حيث ناقش معهم التعاون الثنائي والعلاقات المشتركة وخاصة في المجالات الاستثمارية والمالية، وتطورات أسواق رأس المال.
وتبحث اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمستمرة حتى يوم غد الأحد، بمشاركة مندوبين عن 189 دولة عضوا في صندوق النقد والبنك الدوليين، آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، إضافة إلى قضايا المناخ.
وتقام على هامش الاجتماعات، ندوات وجلسات وورش عمل، وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.
كما تناقش اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خريطة طريق مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكيفية تطوير مهامهما وعملياتهما.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للأسواق المالية البنك الدولي النقد الدولي البنک الدولی وصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.
وأضاف التقرير أن عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي