برئاسة د. طامي البنعلي.. «الأسواق المالية» تشارك في اجتماعات النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تشارك هيئة قطر للأسواق المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت أعمالها الخميس في مدينة مراكش المغربية.
ويمثل الهيئة في الاجتماعات التي تستمر عدة أيام، وفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للهيئة.
والتقى سعادته على هامش الاجتماعات عددا من رؤساء الوفود المشاركة، حيث ناقش معهم التعاون الثنائي والعلاقات المشتركة وخاصة في المجالات الاستثمارية والمالية، وتطورات أسواق رأس المال.
وتبحث اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمستمرة حتى يوم غد الأحد، بمشاركة مندوبين عن 189 دولة عضوا في صندوق النقد والبنك الدوليين، آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، إضافة إلى قضايا المناخ.
وتقام على هامش الاجتماعات، ندوات وجلسات وورش عمل، وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.
كما تناقش اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خريطة طريق مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكيفية تطوير مهامهما وعملياتهما.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للأسواق المالية البنك الدولي النقد الدولي البنک الدولی وصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل