«الشبكة العربية» تطالب «الجنائية الدولية» بردع الاحتلال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة المحكمة الجنائية الدولية وجامعة الدول العربية، إلى العمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، ووقف مخططاته بشأن تصفية القضية الفلسطينية.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية: «خاطبت الشبكة العربية السيد كريم خان كيه سي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقد ردت الجنائية الدولية على مخاطبتنا على الفور وأحالتها للمكتب المختص، حيث طالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية، بإصدار بيان وقائي عاجل حول جرائم الحرب في قطاع غزة والتدخل عاجل في لوضع حد للانتهاكات والجرائم المستمرة في قطاع غزة، حيث تهدد الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق وجرائم الحرب حياة سكانه المدنيين».
وأضاف: «لقد نقلنا للمدعي العام القلق العميق الذي تشعر به المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية إزاء الوضع المتصاعد في قطاع غزة، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية خطيرة».. مشيرا إلى التهديدات الأخيرة التي أطلقها يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، بقطع الكهرباء ومنع دخول الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، تشكل تهديدا كبيرا لحياة السكان في غزة.
وتابع الجمالي: دعونا «الجنائية الدولية» إلى وقف إجراءات قطع الكهرباء ومياه الشرب والإمدادات والمعدات الطبية دون تأخير لمنع المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح.. منوها إلى أن المخاطبة أكدت على أن هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية تتطلب اهتماما وتدخلا فوريا، ولافتا إلى أن هناك أكثر من مليوني شخص في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدة.
وطالبت الشبكة العربية بشكل عاجل باتخاذ إجراء وقائي بيان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، إلى جانب دراسة شاملة للأعمال والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي في سياق القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت في خطابها للجنائية الدولية، أن الحرمان من الكهرباء والغذاء والماء والغاز كجزء من «الحصار الكامل» على غزة لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، بل إنه أيضا انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للإنسانية، وأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تلحق ضررا شديدا بالمدنيين الأبرياء،»ومن واجبنا الأخلاقي والقانوني منع هذه الجرائم والتصدي لها».
وفي سياق متصل أكد الأمين العام للشبكة العربية، أن الشبكة خاطبت الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتوضيح ما خرج به الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية الذي عقد الأربعاء الماضي، في ظل الظروف التي تمر فيها فلسطين حاليا من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الإسرائيلي، وذلك لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطيني وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والعمل على محاسبته على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية، حيث شاركت في هذا الاجتماع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلدا عربيا، وبتمثيل عالي المستوى.
وقال الجمالي إن الشبكة العربية دعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، لكي لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وما يعنيه ذلك من إحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وآثار سلبية على المنطقة والعالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشبكة العربية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية الجنائیة الدولیة الشبکة العربیة الدول العربیة الأمین العام فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي ،الخميس ، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل يومين الى مجلس النواب تم فيها مناقشة سرعة ارسال جداول موازنة العام ، مشيرا الى ان السوداني طلب بتمديد الفصل التشريعي ليتسنى ارسال جداول الموازنة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، انه ” خلال زيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب لتهنئة المشهداني تمت مناقشة تسريع الحكومة بإعداد وإرسال جداول موازنة العام المقبل “، مبينا ان ” السوداني طلب من البرلمان تمديد فصله التشريعي ليتسنى للحكومة ارسال الموازنة حيث تمت الموافقة على التمديد شرط ان تكون الحكومة ملزمة بإرسال الجداول قبل نهاية العام الجاري وهذا قد شكل حرجا للحكومة بارسال الجدول قبل نهاية العام الجاري ” .واضاف ان ” اللجنة المالية النيابية تامل ان تكون مبالغ الموازنة واقعية وعملية وغير مبالغ بها وان لا تتجاوز 150 ترليون بحسب توقعاتنا للإيرادات للعام المقبل ، داعيا الى ان ” تكون الموازنة ضمن هذا السقف وعدم تكرار ماحصل في الموازنة السابقة ” .يذكر ان إيرادات موازنة 2024، ، بلغت “144 تريليون و336 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، حيث بلغ العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.