الصحة العالمية: إجبار الاحتلال أكثر من 2000 مريض على إخلاء المستشفيات هو "حكم بالإعدام"
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان اليوم السبت، إن إجبار إسرائيل أكثر من 2000 مريض من 22 مستشفى في شمال غزة ترقى إلى حكم الإعدام.
وأضافت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الإلكترونية: "إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة، حيث وصلت المرافق الصحية إلى أقصى طاقتها بالفعل وهي غير قادرة على التعامل مع الزيادة في أعداد المرضى، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام".
وأوضحت المنظمة أن المرافق الصحية في شمال غزة لا تزال تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى المصابين، وأنها "تكافح" من أجل التكيف نظرا لعملها في ظروف تتجاوز طاقتها القصوى.
ودعت منظمة الصحة العالمية الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع وإلغاء أوامر الإخلاء العاجلة للمستشفيات في شمال غزة، وحماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين والمرضى والمدنيين.
كما جددت دعوتها إلى التسليم الفوري والآمن للإمدادات الطبية والوقود والمياه النظيفة والغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح ، حيث تنتظر حاليا وصول المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية للتابعة لمنظمة الصحة العالمية.
من جانبها، طالبت وزارة الصحة بشكل عاجل فتح المعابر لإخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج وإدخال احتياجاتها الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية والوقود للمستشفيات والمراكز الطبية في ظل انقطاع التيار الكهربائي بسبب العدوان الإسرائيلي.
وحذرت الوزارة من أن يفقد الاف الجرحى والمرضى حياتهم بسبب الوضع الكارثي في القطاع الصحي، مضافًا اليه الاستنزاف الكبير للطواقم الصحية نتيجة العدوان الإسرائيلي على كافات القطاعات الصحية والانسانية.
في الوقت ذاته، أعلن المستشفى العسكري الأردني في غزة أنه يعلن عزمه الانسحاب من المستشفى من غزة.
وطالبت وزارة الصحة المستشفى بعدم الانسحاب ومغادرة غزة، وأن مستشفيات قطاع غزة بحاجة ماسة لكل كادر صحي ولكل سرير و لكل حبة دواء ولكل غرفة عمليات ولكل خدمة صحية في هذا الوقت الحرج.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة