أجرى وزير المالية الكويتي فهد الجارالله، مباحثات مع نظرائه من البحرين والمغرب واليمن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقامة حاليا بمراكش.

والتقى وزير المالية الكويتي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في ممكلة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، وأكد - معه - على العلاقات الاخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، كما التقى وزير الاقتصاد والمالية المغربي فتاح العلوي، حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب مؤخرا.

واكد الجارالله تضامن دولة الكويت - حكومة وشعبا - مع الشعب المغربي في هذه المحنة، كما أشاد بجهود المغرب في تجاوز آثار الأزمة، متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين التي يستضيفها المغرب.

والتقى الوزير الكويتي - أيضا - وزراء يمنيين هم: وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، حيث اكد لهم دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة.

من جانبهم أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي لعبته دولة الكويت في إنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة منها؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وتتواصل بمراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وفود من 190 دولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.

وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن  أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت  فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.

وأوضح "محسب"،  أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • تأجيل اجتماعات اللجنة التفاوضية للبارتي واليكتي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في السويد
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي