التقنية زادت كفاءة تشغيل المصانع
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
البلاد- ياسر خليل
دعا مستشار تأسيس ونمو المشاريع الريادية المستشار أحمد بن علي العمودي إلى أهمية دمج التقنية في عمليات المشاريع و الشركات الناشئة، وذلك في لقاء نظّمه مركز ريادة الأعمال الرقمية أحد مشاريع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع مبادرة العطاء الرقمي، في مقر معمل كود في جامعة دار الحكمة في مدينة جدة، بعنوان “دور التقنية في ابتكار وتحسين الأعمال”.
وفي حديثه أكد العمودي أن توظيف التقنية في المشاريع بشكل فعال ساهم في زيادة كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية فضلا عن ابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتطوير القدرات التنافسية.
• تحدثتم في لقاء الريادي عن أهمية دمج التقنية في المشاريع الناشئة، كيف تقيمون تأثير التقنية على المشاريع التجارية؟
••بكل تأكيد. التقنية أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا، ولا يمكننا الاستغناء عنها في أي مجال، بما في ذلك المشاريع الناشئة، حيث تسهم التقنية في تحقيق التفوق التنافسي في النمو في السنوات القادمة من خلال زيادة قدرة الشركات على تقديم منتجات أو خدمات تفوق ما يقدمه المنافسين وهذا ما يعد أهم عوامل النجاح في السوق.
بالتأكيد ساهم تطور التقنية في إتاحة فرص جديدة للشركات للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أعمالها، خصوصا تلك القادرة على التكيف مع التغيرات التقنية والبيئية والسوقية والتنظيمية، حيث أثرت التقنية على قطاع الأعمال من خلال تحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة وتوسيع السوق وزيادة العملاء والشركاء، وتطوير المنتجات والخدمات و ابتكار حلول جديدة.
• ما هي مزايا دمج التقنية في المشاريع الناشئة؟
••تقدم التقنية العديد من المزايا للمشاريع الناشئة، من أبرزها زيادة الكفاءة والإنتاجية حيث يمكن للتقنيات الحديثة أتمتة المهام الروتينية، مما يوفر الوقت والجهد للموظفين، ويزيد من الإنتاجية.
إلى جانب ذلك يسهم دمج التقنية في تحسين جودة المنتجات والخدمات الحالية ومساعدة الشركات على تطوير منتجات وخدمات جديدة، فضلا عن توسيع السوق والوصول إلى أسواق جديدة وزيادة عدد العملاء، إلى جانب تعزيز التنافسية لهذه الشركات ومساعدتها على البقاء في المنافسة ومواجهة التحديات التي تواجهها من الشركات الأخرى.
• ما هي التحديات التي تواجه رواد الأعمال في التعامل مع التقنية؟
•• هناك بعض التحديات التي تواجه رواد الأعمال في التعامل مع التقنية، منها التكلفة العالية للاستثمار في التقنية لاسيما أن بعض التقنيات الحديثة تتطلب استثمارات كبيرة، مما قد يمثل تحديًا لبعض رواد الأعمال.
إلى جانب ذلك هناك مخاطر للاعتماد على التقنية لاسيما أن التكنولوجيا تتطور بسرعة، مما قد يمثل خطرًا على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على تقنية معينة، فضلا عن الصعوبة التي قد يواجهها رواد الأعمال في استخدام التقنية لمن ليس لديهم خبرة تقنية.
• ما هي التوصيات التي تقدمونها لمساعدة رواد الأعمال على دمج التقنية في المشاريع الناشئة؟
•• من أهم التوصيات في دمج التقنية مع المشاريع الناشئة هو البدء بتقنيات بسيطة حيث لا يُنصح بالبدء بتقنيات معقّدة أو باهظة الثمن، لذلك يمكن للشركات الناشئة البدء بتقنيات بسيطة وقابلة للتطبيق، ثم التوسع تدريجيًا إلى تقنيات أكثر تعقيدًا.
كما أنه من المهم الالتجاء للجهات التي تقدم الدعم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مثل مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود) وكذلك الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة المهتمة بريادة الأعمال وكذلك حاضنات ومسرعات الأعمال للاستفادة من أفضل الممارسات والمزايا والخدمات الاستشارية المقدمة من خلالهم، كما يجب على الشركات الناشئة التركيز على استخدام التكنولوجيا للابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومميزة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التقنية المشاریع الناشئة رواد الأعمال إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.