التقنية زادت كفاءة تشغيل المصانع
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
البلاد- ياسر خليل
دعا مستشار تأسيس ونمو المشاريع الريادية المستشار أحمد بن علي العمودي إلى أهمية دمج التقنية في عمليات المشاريع و الشركات الناشئة، وذلك في لقاء نظّمه مركز ريادة الأعمال الرقمية أحد مشاريع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع مبادرة العطاء الرقمي، في مقر معمل كود في جامعة دار الحكمة في مدينة جدة، بعنوان “دور التقنية في ابتكار وتحسين الأعمال”.
وفي حديثه أكد العمودي أن توظيف التقنية في المشاريع بشكل فعال ساهم في زيادة كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية فضلا عن ابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتطوير القدرات التنافسية.
• تحدثتم في لقاء الريادي عن أهمية دمج التقنية في المشاريع الناشئة، كيف تقيمون تأثير التقنية على المشاريع التجارية؟
••بكل تأكيد. التقنية أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا، ولا يمكننا الاستغناء عنها في أي مجال، بما في ذلك المشاريع الناشئة، حيث تسهم التقنية في تحقيق التفوق التنافسي في النمو في السنوات القادمة من خلال زيادة قدرة الشركات على تقديم منتجات أو خدمات تفوق ما يقدمه المنافسين وهذا ما يعد أهم عوامل النجاح في السوق.
بالتأكيد ساهم تطور التقنية في إتاحة فرص جديدة للشركات للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أعمالها، خصوصا تلك القادرة على التكيف مع التغيرات التقنية والبيئية والسوقية والتنظيمية، حيث أثرت التقنية على قطاع الأعمال من خلال تحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة وتوسيع السوق وزيادة العملاء والشركاء، وتطوير المنتجات والخدمات و ابتكار حلول جديدة.
• ما هي مزايا دمج التقنية في المشاريع الناشئة؟
••تقدم التقنية العديد من المزايا للمشاريع الناشئة، من أبرزها زيادة الكفاءة والإنتاجية حيث يمكن للتقنيات الحديثة أتمتة المهام الروتينية، مما يوفر الوقت والجهد للموظفين، ويزيد من الإنتاجية.
إلى جانب ذلك يسهم دمج التقنية في تحسين جودة المنتجات والخدمات الحالية ومساعدة الشركات على تطوير منتجات وخدمات جديدة، فضلا عن توسيع السوق والوصول إلى أسواق جديدة وزيادة عدد العملاء، إلى جانب تعزيز التنافسية لهذه الشركات ومساعدتها على البقاء في المنافسة ومواجهة التحديات التي تواجهها من الشركات الأخرى.
• ما هي التحديات التي تواجه رواد الأعمال في التعامل مع التقنية؟
•• هناك بعض التحديات التي تواجه رواد الأعمال في التعامل مع التقنية، منها التكلفة العالية للاستثمار في التقنية لاسيما أن بعض التقنيات الحديثة تتطلب استثمارات كبيرة، مما قد يمثل تحديًا لبعض رواد الأعمال.
إلى جانب ذلك هناك مخاطر للاعتماد على التقنية لاسيما أن التكنولوجيا تتطور بسرعة، مما قد يمثل خطرًا على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على تقنية معينة، فضلا عن الصعوبة التي قد يواجهها رواد الأعمال في استخدام التقنية لمن ليس لديهم خبرة تقنية.
• ما هي التوصيات التي تقدمونها لمساعدة رواد الأعمال على دمج التقنية في المشاريع الناشئة؟
•• من أهم التوصيات في دمج التقنية مع المشاريع الناشئة هو البدء بتقنيات بسيطة حيث لا يُنصح بالبدء بتقنيات معقّدة أو باهظة الثمن، لذلك يمكن للشركات الناشئة البدء بتقنيات بسيطة وقابلة للتطبيق، ثم التوسع تدريجيًا إلى تقنيات أكثر تعقيدًا.
كما أنه من المهم الالتجاء للجهات التي تقدم الدعم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مثل مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود) وكذلك الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة المهتمة بريادة الأعمال وكذلك حاضنات ومسرعات الأعمال للاستفادة من أفضل الممارسات والمزايا والخدمات الاستشارية المقدمة من خلالهم، كما يجب على الشركات الناشئة التركيز على استخدام التكنولوجيا للابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومميزة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التقنية المشاریع الناشئة رواد الأعمال إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.