الاقتصاد السعودي يحقق أرقاماً قياسية.. النهضة الصناعية بالمملكة نموذج عالمي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
البلاد- ياسر خليل
من أكبر معزّزات الصناعة في السعودية ، الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي قدمت كافة أشكال الدعم للقطاع الصناعي إيمانا منها بالدور الحيوي لهذا القطاع وأهمية في تحقيق النمو الاقتصادي والمساهمة في رفع الناتج المحلي. وفي هذا الصدد ،أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وحول هذا يقول الكاتب والخبير الاقتصادي فهد البقمي أن القطاع الصناعي يعدّ أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، بالإضافة الى عدد من البرامج والكيانات الأخرى، ممّا نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 % ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022م، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035م.
وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صنع في السعودية
إقرأ أيضاً:
محافظ الحديدة يتفقد القرى السكنية في المنطقة الصناعية تمهيدًا لتوطين العمالة وتأهيلها
يمانيون/ الحديدة تفقد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، القرى السكنية الواقعة في نطاق المنطقة الصناعية بالمحافظة، في إطار جهود السلطات المحلية والحكومية لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين العمالة.
واطلع المحافظ عطيفي ومعه وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ومدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح محمد، على أوضاع الأهالي واحتياجاتهم الأساسية، وتقييم الإمكانيات البشرية في القرى المستهدفة، بهدف إدماجهم في سوق العمل الصناعي وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
وخلال الزيارة أكد محافظ الحديدة، أن الزيارة تأتي في سياق خطة استراتيجية لرفع كفاءة أبناء المنطقة الصناعية وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تطوير المنطقة الصناعية وتوطين العمالة المحلية جزء من خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز القطاع الصناعي المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.
وأشار المحافظ عطيفي، إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف تحسين مهارات العمالة بما يتناسب مع احتياجات السوق، مبينًا أن هذه الخطوة ستكون بداية لتحفيز النمو الصناعي في الحديدة.
بدوره، أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة الخلقي إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع الجهات المختصة لوضع برامج تدريبية تستهدف الشباب القادرين على العمل، بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي المتنامي في الحديدة.
فيما، أوضح مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن إشراك أبناء القرى المجاورة في العملية الإنتاجية سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وسيسهم في سد احتياجات المصانع من العمالة المحلية الماهرة.
من جهتهم أبدى أبناء القرى المستهدفة، ارتياحهم لهذه الخطوة، مشيرين إلى أهمية توفير برامج تدريبية وفرص عمل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين استعدادهم للانخراط في أي برامج تأهيلية تخدم مستقبلهم المهني.