تتصدرها الصناعة والتعدين والتشييد.. 5.1 تريليون ريال إيرادات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
البلاد – جدة
ارتفعت الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في المملكة بنسبة 24 % ، لتصل إلى 5.07 تريليون ريال خلال عام 2022م .
وطبقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء بشأن الأعمال الهيكلية ، استمر قطاع الأعمال بتحقيق معدلات نمو متتالية خلال العامين 2021 و2022م، حيث ظهرت ملامح الأداء الإيجابية جلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة، أن الأنشطة الأكثر تحقيقا للإيرادات في عام 2022م هي أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بـ 1.48 تريليون ريال، تليها أنشطة الصناعة التحويلية بنحو1.42 تريليون ريال، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة.
ومن جانب تعويضات المشتغلين، فقد ارتفعت خلال عام 2022م بنسبة 6 % مقارنة بعام 2021م لتصل إلى 413.34 مليار ريال.
وتقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين، نظرا لضخامة هذه القطاعات وما تحتويه من أعداد مشتغلين مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى.
بلغ عدد المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي 9.07 مليون مشتغل بنهاية العام 2022م.
واستحوذ نشاط التشييد على أكبر عدد من المشتغلين بنسبة 27 % ليصل عددهم إلى 2.46 مليون مشتغل، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 1.63 مليون مشتغل ثم نشاط الخدمات الإدارية والدعم
والإيرادات التشغيلية هي الإيرادات النقدية المحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها الرئيسي أو الأنشطة الثانوية الأخرى، فيما يعني فائض التشغيل إجمالي الإيرادات مطروحًا منه إجمالي النفقات والتعويضات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال تریلیون ریال
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية |فيديو
أوضح الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.
وقال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشارع النيابي"، والمٌذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء أمس السبت، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في هذا المجال وهو ما وضعته الدولة في التحول في الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاد إنساني أو ما يطلق عليه اقتصاديًا الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة مستمرة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
ويعد قطاع الصناعة في مصر أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه وتعمل الدولة على زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية وتوطين وتعميق الصناعة الوطنية فهناك جهود حثيثة لتعزيز هذا القطاع من خلال تحسين البنية التحتية وتنمية المهارات واعتماد التكنولوجيا الحديثة، ومن المتوقع أن يستمر قطاع الصناعة في النمو والتطور، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.