تتصدرها الصناعة والتعدين والتشييد.. 5.1 تريليون ريال إيرادات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
البلاد – جدة
ارتفعت الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في المملكة بنسبة 24 % ، لتصل إلى 5.07 تريليون ريال خلال عام 2022م .
وطبقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء بشأن الأعمال الهيكلية ، استمر قطاع الأعمال بتحقيق معدلات نمو متتالية خلال العامين 2021 و2022م، حيث ظهرت ملامح الأداء الإيجابية جلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة، أن الأنشطة الأكثر تحقيقا للإيرادات في عام 2022م هي أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بـ 1.48 تريليون ريال، تليها أنشطة الصناعة التحويلية بنحو1.42 تريليون ريال، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة.
ومن جانب تعويضات المشتغلين، فقد ارتفعت خلال عام 2022م بنسبة 6 % مقارنة بعام 2021م لتصل إلى 413.34 مليار ريال.
وتقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين، نظرا لضخامة هذه القطاعات وما تحتويه من أعداد مشتغلين مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى.
بلغ عدد المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي 9.07 مليون مشتغل بنهاية العام 2022م.
واستحوذ نشاط التشييد على أكبر عدد من المشتغلين بنسبة 27 % ليصل عددهم إلى 2.46 مليون مشتغل، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 1.63 مليون مشتغل ثم نشاط الخدمات الإدارية والدعم
والإيرادات التشغيلية هي الإيرادات النقدية المحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها الرئيسي أو الأنشطة الثانوية الأخرى، فيما يعني فائض التشغيل إجمالي الإيرادات مطروحًا منه إجمالي النفقات والتعويضات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال تریلیون ریال
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وأكد السلاب، في بيان له، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال: "تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته".
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات.
كما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً