أمر ملكي بترقية وتعيين 69 قاضياً بـ «المظالم»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض – واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم.
صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
وأوضح معاليه، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاض إلى درجة (قاضي استئناف)، وعدد ستة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وخمسة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وتسعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وعشرة قضاة إلى درجة (قاضي/ أ)، وتسعة قضاة إلى درجة (قاضي/ب)، إضافة إلى ترقية تسعة قضاة إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين ثلاثة عشر قاضيًا على درجة (قاضي/ب)، وسبعة إلى درجة (ملازم قضائي).
وأكد معالي د. اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق -بإذن الله- الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال الدكتور اليوسف: إنَّ ذلك يتأتى بفضلٍ من الله، ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمر ملكي قضاة إلى درجة
إقرأ أيضاً:
العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.يشار إلى أن اتفاقية خور عبد الله أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات متزايدة بإلغائها لما تحمله من تبعات استراتيجية تمس سيادة العراق البحرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة