تظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة ودول أوروبية رفضاً للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
نظمت احتجاجات أميركية، اليوم ، أمام البيت الأبيض داعمة لقطاع غزة، ومطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونظّم أميركيون وقفة احتجاجية، في وقت سابق اليوم، أمام مكاتب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في العاصمة واشنطن، تنديداً بـ”الرواية التضليلية والمنحازة لكيان الاحتلال التي نشرها الإعلام الأميركي”، وفق مراسل الميادين، وذلك منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.
وندّد المتظاهرون بـ”أكاذيب الإعلام الأميركي بشأن المقاومة وبالتضليل بشأن ما يجري من مجازر إسرائيلية في القطاع”، معربين عن إدانتهم لهذه المجازر.
كذلك، تظاهر آلاف الأشخاص في لوس أنجلوس وأيضاً وسط مدينة نيويورك للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بالدعم الأميركي لكيان الاحتلال، معربين عن مخاوفهم في ظل استمرار العدوان.
ونادوا بتحرير فلسطين واتهموا الاحتلال بارتكاب “إبادة جماعية.
كما رفع المتظاهرون، الذين توشحوا بالكوفية، الأعلام الفلسيطينية في شارع برودواي، بالقرب من ساحة “تايمز سكوير”، وفق وكالة “فرانس برس” الفرنسية.
وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أصدرت حركة حماس بياناً كذّبت فيه الادعاءات الملفقة التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام الغربية، والتي كان آخرها الادعاء بقتل أطفال وقطع رؤوسهم واستهداف مدنيين”، مشدّدة على أنّ المقاومة لا تستهدف الأطفال.
وبالتزامن، تظاهر آلاف الأشخاص في وسط لندن في تحرّك مؤيد للفلسطينيين، وذلك بعدما حذّرت الشرطة من أن إبداء أي شخص تأييداً لحركة “حماس” سيعرّضه للتوقيف.
وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال الصباح، مسيرة في العاصمة البريطانية قبل تظاهرة عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.
ورفع المشاركون أعلاماً فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها “الحرية لفلسطين” و”أوقفوا المجزرة” و”العقوبات لإسرائيل” في حين شقت المسيرة طريقها نحو نقطة الوصول حيث من المقرر إلقاء عدد من الخطابات.
وقال اسماعيل باتيل، رئيس حملة “أصدقاء الأقصى” في تصريح لوكالة “فرانس برس” خلال التظاهرة “أعتقد أن كل الناس العادلين في العالم، وليس فقط في بريطانيا، يجب أن يقفوا ويطالبوا بوضع حد لهذا الجنون”، مضيفاً “وإلا فقد نشهد في الأيام القليلة المقبلة كارثة تتكشف”.
ونظمت، اليوم، مسيرة فلسطينية أمام مقر السفارة الألمانية في رام الله رداً على مواقفها الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وتوجهت مسيرة القوى الوطنية إلى السفارة الألمانية في رام الله احتجاجاً على موقفها من المجازر في غزة.
كما خرحت تظاهرة حاشدة في جنيف، دعماً للشعب الفلسطيني وهي الأضخم منذ سنوات.
وفي مدينة ميلانو، تظاهر حشود في المدينة الايطالية دعماً لفلسطين ورفضاً للعدوان الاسرائيلي على غزة.
وفي الأيام الماضية، شهدت دول أوروبية عدّة وقفات احتجاجية تضامناً مع قطاع غزة، وتأييداً لمعركة “طوفان الأقصى”.
وتأتي التظاهرات الداعمة لغزة في وقت يصعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، حيث أباد خلال الأيام الثمانية الماضية عشرات العائلات من سجلات النفوس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة