الإستنساخ الرقمي يعتبر البدايات الأولى لخوارزميات ومفاهيم التعلم العميق والتي تساعد على التعامل مع الصوت والصورة ومقاطع الفيديو وتجعل منها مواد قريبة جداً من الواقع ،يصعب على العين البشرية المجردة التفرقة بينها وبين تلك الإحداثيات المقلَّدة أو المستنسخة أو المزيَّفة .
هذه التكنولوجيا يمكن تسخيرها اليوم في برامج الترفيه والتصنيع والطب والتسويق والصحة والتعليم والتوظيف وأحوال الحب والعاشقين والذكريات وغيرها كثير ،وذلك بغرض إستنساخ الشخصيات والوظائف والأدوار والنماذج المراد إستحضارها
وتجسيدها لأغراض وظيفية معينة ،إلى جانب قدرة هذه التكنولوجيا على إستنساخ الأنسجة والجينات أو أجزاء منها، بحيث يمكن بعد ذلك إنتاج نسخة من الأعضاء البشرية مثل المخ والقلوب والكلى والأطراف والتفكير ونبرات الصوت والشخصية والملامح الخ .
وفي صناعات الترفيه يمكن إستنساخ الخوارق من الأبطال البشرية والخرافية أو غير المرئية .وشخصيات الذين توفوا أثناء أداء الأدوار التمثيلية .. فيمكن إستنساخ الشخصية من صورها وصوتها وحركاتها وسكناتها وانفعالاتها الخ .. ثم يتم بعد ذلك معالجة كل ذلك الخليط الرقمي وتلك المقاطع والمعلومات من خلال الذكاء الاصطناعي .. والذي بدوره يعيد إنتاج تلك الشخصية لإتمام دورها في الفيلم ويكتمل مسار العمل..
وهناك تطبيقات أخرى للإستنساخ الرقمي في قطاعات الأعمال خاص بالقوى البشرية .. حيث يمكن للشركات والمنظمات أن تلجأ الى إستنساخ شخصيات موظفيهم وقادتهم بكل خصائصها وأبعادها الفكرية والنفسية وطريقة تفكيرها وأسلوب حلها للمشاكل وإتخاذ القرارات ومن ثم دراستها وتقرير ما إذا كانت مناسبة للعمل من عدمه.ويمكن تطبيق تلك التوجهات أثناء تقييم الموظفين أو إستقطاب العاملين الجدد من الرؤساء.
وتجدر الإشارة الى أن موضوع الإستنساخ يكتنفه الكثير من اللغط والجوانب الأخلاقية والقانونية وفي إنتظار وضع أطره التنظيمية من قبل المنظمات العالمية..
واخيرا إنتبهوا من الإسهاب في نشر تفاصيل حياتكم وإهتماماتكم ومعلوماتكم الشخصية وعلاقاتكم .. وذلك عبر الفضاء الإلكتروني الواسع .. فهناك أفراد ومنظمات تستنسخك وتبيعك وتشتريك، ومن ثم ستكون حتما أنت الزبون المستهدف الذي يعيد شراء نفسه وذلك في شكل برنامج إلكتروني أو روبوت فيه حياة ولكن بدون روح .
يقول المولى عز وجل :(ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.)
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
نحو تحقيق العدالة.. مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» تتبنى مشروع قانون للأحوال الشخصية
في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، تسعى مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعكس تطلعات النساء في المجتمع، ويعزز من حقوقهن القانونية والاجتماعية، يأتي هذا المشروع في وقت حاسم، حيث تعاني الكثير من النساء من قوانين قديمة لا تلبي احتياجاتهن ولا تحترم حقوقهن الأساسية.
تعتبر مؤسسة قضايا المرأة من أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في مصر، والتي تسعى دائما لتحقيق التغيير الإيجابي في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنساء، وقد ركزت المؤسسة في تبني هذا المشروع على تحسين شروط الحياة الأسرية للمرأة، وضمان حقوقها في مختلف المواقف القانونية، سواء في الطلاق أو الحضانة أو النفقة.
من بين النقاط الرئيسية التي يعالجها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، هو تعزيز حق المرأة في الحصول على الطلاق وتسهيل الإجراءات القانونية الخاصة به، كما يهدف المشروع إلى ضمان حق المرأة في حضانة أطفالها بعد الطلاق، وتحديد آليات عادلة لدفع النفقة التي تكفل لها ولأطفالها حياة كريمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على حماية حقوق المرأة فحسب، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحاً، فقد أخذ المشروع في اعتباره تطورات المجتمع الحديث، والظروف التي يمر بها العديد من الأسر، ليصبح أكثر توافقاً مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
إن تبني مؤسسة قضايا المرأة لهذا المشروع يأتي في إطار جهودها المستمرة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وتطبيق التشريعات التي تتماشى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تحسين وضع المرأة داخل الأسرة والمجتمع، ويوفر لها حماية قانونية فعالة ضد أي انتهاك لحقوقها.
لذلك تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. ويعكس التزام المؤسسة بالدفاع عن حقوق النساء والعمل على تحسين أوضاعهن القانونية والاجتماعية في كافة المجالات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال