أكد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد الفخراني، أن الانتخابات الرئاسية من الاستحقاقات العظيمة للدولة المصرية.

وقال الفخراني - خلال حواره مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" اليوم /السبت/ - إن: "هيئة قضايا الدولة بصفتها هيئة قضائية تباشر الإشراف على الانتخابات الرئاسية بكل دقة".

وأضاف: "لدينا ما يقرب من 5000 مستشار يشرفون على لجان فرعية ولجان عامة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أننا سنقوم بعقد دورات تدريبية لأعضاء المستشارين الجدد الذين لم يشاركوا في الإشراف على الانتخابات من قبل، فيما سيتم تدريب المستشارين المشرفين على الانتخابات على كافة السيناريوهات والمواقف التي قد يتعرض لها كل مستشار مشرف على لجنة انتخابية".

ونوه بأن هيئة قضايا الدولة أمام القضاء المصري خصم شريف، ونحن نستهدف تحقيق العدالة وحريصون على مصالح الجميع.

وأوضح أننا "لا نقوم بالاعتداء على مصالح المواطنين، مبينا في الوقت نفسه أن هيئة قضايا الدولة لا يعينها أن تكسب قضية، لكنها تهتم بتحقيق المساواة والعدالة في المقام الأول".

وأشار المستشار مسعد الفخراني إلى أن هيئة قضايا الدولة تغطي بفروعها ومقراتها جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنها تتوسع وتفتتح فروعا في مختلف المحافظات وسيتم افتتاح فروع للهيئة في الصعيد قريبا.

وأكد أن سياسة الدولة قائمة على العدالة الناجزة، مشددا على ضرورة تقريب خدمات هيئة قضايا الدولة من المواطن لتحقيق العدالة الناجزة، منوها بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبدأ تقريب التقاضي للمواطن.

واستذكر أن الرئيس السيسي طلب منه -عقب قيامه بحلف اليمين كرئيس لهيئة قضايا الدولة- التحول الرقمي والاهتمام بالرقمنة داخل أروقة قضايا الدولة، لافتا إلى أن العمل مستمر على قدم وساق داخل الهيئة في هذا الشأن.

وأكد أن الدولة ليست خصما للمواطن، لكنها كيان متكامل، متابعا إننا نبحث عن سيادة القانون دائما، ونطبق الدستور والقانون، وندافع عن الدولة المصرية بكافة أجهزتها، مشددا على أن هيئة قضايا الدولة هي الذراع القانونية والدرع الواقي للدولة لحماية المال العام، مؤكدا في الوقت نفسه أن هيئة قضايا الدولة لا يمكن أن تترك حق الدولة أبدا.

وتطرق إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من مختلف القضايا المتداولة 974 مليونا و635 ألف جنيه خلال العام.

وأوضح أن قضايا التنفيذ العيني الخاصة بالعقارات والأراضي يكون الحكم فيها صادرا بمبالغ مالية أو استرداد أرض، مضيفا أن البعض استباح أملاك الدولة في مناطق مختلفة بالجمهورية خلال أيام الفوضى السابقة.

وبين أن أراضي الأوقاف من أكثر الأراضي التي تتعرض إلى تعد من بعض المواطنين، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة نجحت في إعادة أكثر من 60 ألف فدان من أراضي الأوقاف في رشيد.

وقال إن هيئة قضايا الدولة تتابع قضايا متداولة تبلغ نحو مليوني قضية هذا العام، كما أننا لدينا قضايا جديدة تقدر بـ 186 ألفا و552 قضية.

وأضاف "إن القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة بلغت 37 ألفا و964 قضية، بينما القضايا المحكوم فيها ضد الدولة 58 ألفا و481 قضية هذا العام".

وتابع: "أننا لدينا أقسام وقطاعات التنفيذ وهي المسؤولة عن تنفيذ الأحكام التي تصدر في القضايا المتداولة".

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد الفخراني، أن الدولة المصرية على حق في قضاياها خارج مصر، قائلا: "نحن لم نخسر قضايا بفضل الكفاءة القانونية لأعضاء الهيئة".

وأشار إلى أنه لا يجوز وضع اليد على أراضي الدولة أو بيعها إلا بموجب قرار تخصيص من الدولة، كما أن أي أرض ملك عام لا يجوز لأي وزير أو محافظ بيع ملك عام مثل شواطئ البحار والميادين العامة والشوارع.

وشدد على أن الدولة المصرية لا تفرط في أرضها، ولها هيبتها وجهازها القضائي وجيشها ومؤسساتها.

وتطرق إلى أن الهيئة بها سيدات مستشارات على أعلى مستوى من الكفاءة والإتقان ولهن دور إيجابي مرموق في فض المنازعات الخارجية، كما أنه لا توجد وساطة في التعيين بهيئة قضايا الدولة والمقياس هو التقدير والكفاءة والصلاحية الأمنية.

وأوضح أن معيار الاختيار للتعيين بهيئة قضايا الدولة موضوعي، ويتم إجراء مقابلات شخصية معهم قبل التعيين.

وتابع أننا لدينا مركز للدراسات القضائية والتدريب، والذي يقوم بدوره بتوفير دورات تدريبية للمستشارين بالهيئة.

وحول الاستثمار في مصر، ناشد المستشار مسعد الفخراني المستثمرين بضخ استثماراتهم في الدولة بأمان بعد استقرار مناخ الاستثمار، منوها إلى أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للمستثمرين من كل دول العالم، مبينا أنه يتم صياغة التعاقد بين الدولة والمستثمرين بما يفيد الطرفين.

ونوه إلى أن هناك تعاونا إيجابيا من المحافظين والوزراء مع هيئة قضايا الدولة.

ورأى أن هيئة قضايا الدولة لا تمثل نادي الزمالك أو أي أندية خاصة، وإنما تمثل وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة ليست طرفا في أي نزاع بين وزير الشباب والرياضة والزمالك، وإنما تدخلت للدفاع عن وزارة الشباب والرياضة وقرارها.

وأوضح "أنه يشرف على انتخابات نادي الزمالك، بشكل محايد ولا علاقة له بأعضاء نادي الزمالك".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قضايا الدولة المستشار مسعد الفخراني المستشار مسعد الفخرانی الانتخابات الرئاسیة کما أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

حتى الفائز اعترض على نتائجها.. هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟

أثيرت حالة من الجدل حول الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة ومسارها ونتائجها التي رفضها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الفائز الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يسلط الضوء على عدد من الاختلالات السياسية.

وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقرير لها إن المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم (حيث تم استبعاد بعض المرشحين الذين يعترضون على الإجراءات ووجدوا أنفسهم تحت رقابة قضائية)، ينتقدون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بوجود خلل في تجهيز وإعلان النتائج الأولية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة انتقدت "عدم الدقة" و"التناقضات" و"الغموض" و"عدم التناسق" في الأرقام خلال إعلان النتائج الأولية للانتخابات من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوردت أنه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وهو تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت وزارة الداخلية تنظم الانتخابات، ثم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم تدم طويلا.


وكان من المفترض أن تستجيب هذه الهيئة "المستقلة"، من الناحية النظرية، لرغبة الحراك ومعارضة إدارة صناديق الاقتراع من قبل جهات غير حكومية.

وفي سنة 1999، أيّد النظام وأقر، دون أي تردد، بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة لمنصب الرئاسة، رغم انسحاب ستة مرشحين لم يعترفوا بشرعية أو قانونية الاقتراع. واليوم، هناك استغراب كبير عندما نرى الحكومة نفسها تتذمر من إدارة الانتخابات من قبل هيئة أنشأتها بنفسها. وفي دولة يكون فيها الفصل بين السلطات واضحًا مع عمل المؤسسات بشكل شفاف، فإن رد فعل المرشحين الثلاثة سيكون علامة على حسن سير الديمقراطية. لكن في النظام الجزائري، فإن انحراف العملية الانتخابية عن مسارها يلهم قراءات أخرى.

"تزوير" وتقديم الأدلة التي تثبت هذا التزوير
تساءل الصحفي السياسي عثمان لحياني الذي يتابع الانتخابات عن كثب: "من تلاعب بالأرقام ونسَبها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات كان هدفه فقط تزوير النتائج، أم إنه تعمّد إحداث فضيحة وإحداث مهزلة متعمدة؟". وأضاف: "الذي تلاعب بالأرقام كان يعلم جيدا أن جميع ممثلي المرشحين الثلاثة حصلوا على نسخ موثقة وأصلية من محاضر فرز الأصوات من المندوبيات المحلية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات"  لذلك فإنه "سيكون من السهل على كل فريق مرشح مقارنة هذه الوثائق بما تعلنه الهيئة المركزية للانتخابات، وكشف التناقضات بين المحاضر المحلية والإعلانات الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية".

لماذا هذا "التزوير" وفي نفس الوقت تقديم دليل على هذا التزوير؟
يواصل عثمان لحياني: "هذا يعني بوضوح أن من تلاعب بالأرقام بهذه الصورة الصارخة، لم يكن هدفه التزوير بل خلق فضيحة انتخابية من شأنها أن تترك بصمة دائمة على هذه المرحلة، وتشوه صورة البلاد. هذا التلاعب يغذي القلق والغموض، ويولد تساؤلات مقلقة حول الأزمة والصراعات الداخلية، خاصة أن المرشح الرئاسي نفسه كان ضحية هذا التلاعب بالأرقام".

ويشهد محلل آخر أن "فرضية الضربة الغادرة ليست مجرد فكرة". إن حقيقة أن الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة [حيث كان من المقرر إجراؤها في منتصف كانون الأول/ديسمبر] تشير إلى الحاجة الملحة للنظام لتوقع الحيل التي تهدد هذه الانتخابات أو التي قد تستهدف رئيس الدولة".

"دوائر خبيثة"
في حزيران/ يونيو 2023، صرح محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في قلب العاصفة الحالية والذي تتركز عليه جميع الانتقادات، أنه كان من الضروري "قيادة المعركة وتوجيه الأشخاص أو التنظيمات الخفية التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟". وأشار إلى أن "هذه الدوائر الخبيثة تريد تدمير عمل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن وجودنا هو الذي على المحك". وأضاف أن "هذه التهديدات حقيقية واليوم أقولها صراحة: الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مقوضة من الداخل، لكن لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لأن اللحظة ليست مناسبة، ولكن سيأتي يوم سأكشف فيه عن بعض الحقائق".  و"لعل اليوم هو الوقت المناسب لرئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنقاذ نفسه".


لكن نظرية المؤامرة هذه، مهما كانت درجة أهميتها، تخاطر وفقا لتحليلات أخرى بالتهرب من الأمر الأساسي. وبحسب تقدير الكاتب نجيب بلحيمر فإن "النقاش يتركز حاليا حول مؤامرة مزعومة من قبل جهة معينة لتخريب العملية الانتخابية. والهدف من هذا التوجه يكمن في إخفاء القطيعة الشاملة بين المجتمع والنظام، وهي القطيعة التي كشفت عنها نكسة الانتخابات"، في إشارة إلى نسبة المشاركة المنخفضة جدا التي لا تتجاوز الـ23- 26 بالمئة.

المأزق السياسي
يؤكد عالم الاجتماع ناصر جابي: "ما فهمته بشكل خاص من خلال هذه الأزمة هو أن الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية غير متوفر في الجزائر، حيث لا يزال منصب رئيس الجمهورية بعيدا عن المنافسة السياسية الحقيقية،  وهذا ما عبر عنه السكان بالإجماع تقريبا بمقاطعة هذه الانتخابات. هذه البادرة الشعبية أفقدت الأحزاب و"النخب" الرسمية مصداقيتها، واختارت سياسة التملق والدفاع عن مصالحها الشخصية، فتحولت بذلك إلى خطر حقيقي على الجزائر والجزائريين".

بالنسبة لحزب الجيل الجديد، الذي قاطع هذه الانتخابات، فإن "المشاركة المنخفضة للغاية للجزائريين في التصويت، وعدم مبالاتهم تجاه جميع الهياكل التمثيلية، تشكل إنذارا أحمر، بل وخطرا على أمن الدولة. ولا يمكن لاحتجاج بضع مئات الآلاف من الأصوات أن يحجب انشقاق 19 مليون مواطن".

مقالات مشابهة

  • الكرملين: لم ولن نتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة
  • كامالا هاريس تتلقى ضربة قاضية ستمنع فوزها في الانتخابات الرئاسية.
  • الانتخابات الرئاسية بين الشارع التونسي وقيس سعيد
  • أي ولاية أمريكية متأرجحة قد تحسم الانتخابات الرئاسية؟
  • المحكمة الإدارية تعيد مرشحا إلى سباق الانتخابات الرئاسية التونسية
  • حتى الفائز اعترض على نتائجها.. هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟
  • هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟
  • تحذير شديد اللهجة من «الخارجية الأمريكية» بشأن التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية
  • الخارجية الأمريكية: نرفض التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية وسنرد بشكل حاسم