مختصة: فحص المخدرات يجرى فقط للأجانب الراغبين بزواج سعوديات..فيديو
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض
أوضحت مديرة مركز فحص ما قبل الزواج في مستشفى الولادة في مكة الدكتورة رانيا بالخير، أن الإقبال على فحوصات ما قبل الزواج تكثر في فصل الصيف.
وبخصوص ما إن كان هناك نية لإدخال فحوصات أخرى ضمن فحوصات قبل الزواج مثل المخدرات، قالت: “في الوقت الحالي فحص المخدرات يجرى فقط لغير السعوديين الراغبين بالزواج من سعوديات”.
فيديو | مديرة مركز فحص ما قبل الزواج في مستشفى الولادة في مكة د. رانيا بالخير: "فحص المخدرات" يجرى فقط لغير السعوديين الراغبين بالزواج من سعوديات#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/3QryffYvrb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: فحص المخدرات فحوصات ما قبل الزواج قبل الزواج
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.