الصحة العالمية: أوامر إسرائيل بإخلاء المستشفيات في شمال غزة حكم بالإعدام للمرضى والمصابين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها السبت، إن "أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل للمستشفيات في شمال غزة هي حكم بالإعدام على المرضى والجرحى".
وأشار البيان إلى أنه إذا اضطر المرضى إلى التحرك وانقطعوا عن الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم، فإنهم جميعًا يواجهون تدهورًا وشيكًا في حالتهم أو الوفاة.
وأضاف البيان "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة أوامر إسرائيل المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة. إن الإخلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية".
وذكر البيان أيضًا أن المرافق الصحية في شمال غزة لا تزال تستقبل تدفقًا كبيرًا من المرضى المصابين وتكافح من أجل العمل بما يتجاوز طاقتها القصوى.
وأضافت أن "بعض المرضى يعالجون في الممرات وفي الهواء الطلق في الشوارع المحيطة بسبب نقص أسرة المستشفيات".
وأضاف البيان أن إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة "قد يكون بمثابة حكم بالإعدام".
وأضاف البيان أن مديري المستشفيات والعاملين الصحيين يعرضون حياتهم للخطر أيضًا أثناء بقائهم في الموقع لعلاج المرضى أو تعريض حياة مرضاهم للخطر أثناء محاولتهم نقلهم إلى مرافق ليس لديها القدرة على استقبالهم.
وقال البيان إن هناك تقارير تم التحقق منها عن وفيات للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتدمير المرافق الصحية، وأضاف أن هذا "يحرم المدنيين من حق الإنسان الأساسي في الرعاية الصحية المنقذة للحياة وهو محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضافت: "منظمة الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى التراجع الفوري عن أوامر الإخلاء للمستشفيات في شمال غزة، وتدعو إلى حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى والمدنيين".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غزة منظمة الصحة العالمية الصحة العالمیة فی شمال غزة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها