أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي عبر تبني وتنفيذ مزيد من السياسات والمبادرات الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز مختلف القطاعات التنموية، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى مشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني في جلسة نقاشية نظمها «دويتشه بنك» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة. وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين عملت على دعم وتحفيز القطاع المالي الذي يعد من أكثر القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي نحو مزيد من التطور والنماء، وأوضح في مداخلته أنه كنتيجة لتنفيذ مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في أكتوبر من عام 2021، شهد القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.3% في عام 2022 بالأسعار الثابتة، مما دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو بنسبة 4.9% مدفوعاً بالانتعاش في قطاعات السياحة والتصنيع والتجارة، وكان هذا أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2012. إضافةً إلى إنخفاض عجز الميزانية من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 1.1% في عام 2022.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الناتج المحلی الإجمالی

إقرأ أيضاً:

سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري. 

ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد. 

وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.

مقالات مشابهة

  • بالتزامن مع اختتام منتدى المحتوى المحلي.. رؤية طموحة لـ”البيئة” لدعم المحتوى المحلي وتحقيق نقلة نوعية في استدامة الاقتصاد الوطني
  • مسؤولون: «مشدّ دبي» خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتعزيز استدامة مواردها
  • وزير المالية البحريني يبحث دعم التعاون الاقتصادي مع سفيرة مصر في المنامة
  • رانيا المشاط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز النمو والتنمية
  • وزير المالية البحريني يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة مع مصر
  • وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء مملكة السويد
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
  • سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
  • “المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف