استمرار اعتصام نقابة هيئة التدريس الجامعي وتعليق الدراسة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي استمرار اعتصامهم وتعليق الدراسة إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
واليوم، أكدت النقابة العامة، الاستمرار في اعتصامها إلى حين تحقيق مطالبها، وأهمها تنفيذ جدول المرتبات بداية من رواتب شهر أكتوبر الجاري، وذلك خلال اجتماعها السنوي الثالث للعام 2023 بجامعة طرابلس.
وحملت النقابة في بيانها الحكومة مسؤولية استمرار الاعتصام أمام الطلاب والشعب الليبي، مطالبة الحكومة بتخصيص قيمة مالية للمرحلة الأولى من تفعيل التفويضات المالية، وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات خلال مرتبات شهر أكتوبر الجاري.
ودعا البيان، بضرورة شروع الحكومة في استصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل ممن لم تصدر لهم قرارات إيفاد.
ووجه البيان الشكر للنائب العام على وقوفه مع شريحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل التي سلبت حقوقها.
ودعا المعتصمون للضغط على الحكومة للوفاء بتعهداتها وفقًا لمخرجات اللقاء المنعقد بمكتب النائب العام في 3 أكتوبر الجاري، مضيفين أن تحقيق هذا المطلب سيسمح لها برفع الاعتصام.
ووجهت النقابة الشكر لرئيس مجلس النواب ورئيسي لجنتي المالية والتعليم بالمجلس لاستجابتهما السريعة لكل ما طلبته النقابة العامة منهم، مؤكدين استمرار الاعتصام لحين استجابة الحكومة لما التزمت به وفقاً لخطوات فعلية تثبت حسن النية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة