«COP28» انطلاقة عالمية لحماية «الأمن المائي»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلة الإمارات وتركيا.. ارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب الإمارات تخصص 200 مليون دولار لدعم نمو الدول منخفضة الدخل مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةيسعى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» إلى دفع الجهود العالمية لحماية ودعم الأمن المائي، ومواجهة أخطار ندرة المياه التي تعاني منها العديد من دول العالم، وهو ما جعل رئاسة المؤتمر تضع ملف «الأمن المائي» على رأس أولويات جدول الأعمال.
وأطلقت رئاسة المؤتمر خطة عمل خلال الأسبوع العالمي للمياه الذي عُقد في العاصمة السويدية ستوكهولم أغسطس الماضي، تضمنت أولوياتها الحفاظ على النظم البيئية للمياه العذبة واستعادة كفاءتها، وتحسين إدارتها في المناطق الحضرية، وتعزيز النظم الغذائية القادرة على التكيف مع ندرتها.
وأوضح مستشار مرفق البيئة العالمي «GEF»، الدكتور مجدي علام، أن الأمن المائي العالمي مهدد بشكل غير مسبوق بسبب التغيرات المناخية التي أدت إلى موجات شديدة القسوة من الجفاف والتصحر.
وذكر علام في تصريح لـ«الاتحاد» أن الآمال معلقة الآن على دولة الإمارات العربية المتحدة لتقود العالم خلال مؤتمر «COP28» نحو تشكيل تكتل عالمي جديد يعمل على حماية وضمان الأمن المائي والغذائي، وتوفير المياه والغذاء للدول التي تعاني بشدة من تداعيات التغير المناخي الذي دمر العديد من الموارد الطبيعية لكوكب الأرض.
وتقدر بيانات الأمم المتحدة عدد الدول غير الآمنة مائياً بنحو 113 دولة، وتشير إلى أن هناك 24 دولة تعاني انعدام الأمن المائي بشكل خطير، ما يقارب من 4.3 مليار شخص في آسيا والمحيط الهادي و1.3 مليار شخص في أفريقيا يعانون انعدام المياه.
وعقدت رئاسة مؤتمر «COP28» شراكة مع هولندا وطاجيكستان المسؤولتين عن قيادة جهود أمن المياه خلال مؤتمر المناخ بهدف البناء على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عُقد في مارس الماضي، وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس وفاعل في ملف الأمن المائي العالمي.
وشدد علام على ضرورة تضافر جهود دول العالم لمواجهة ما يهدد الأمن المائي عبر وضع ملف المياه ضمن أولويات وبرامج العمل المناخي الدولي، لافتاً إلى أنه يشكل موضوعاً محورياً ورئيسياً في قضية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها المختلفة.
ومن جانبه، اعتبر مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، والعضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، ملف الأمن المائي من أهم محاور وركائز مؤتمر «COP28»، لا سيما بعدما نجاح مصر خلال الدورة السابقة في شرم الشيخ في إدراج قضية المياه ضمن جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً أهمية البناء على ما تم من مفاوضات حول ملف المياه في «COP28».
وسبق أن أوضح مسؤول ممارسات المياه العذبة في الصندوق العالمي للطبيعة، ستيوارت أور، أن الشراكة مع رئاسة «COP28» تستهدف إصلاح واستعادة كفاءة نحو 30% من النظم البيئية للمياه العذبة المتدهورة بحلول عام 2030، مشيراً إلى مشاركة الإمارات والبرازيل في استضافة أول حوار رفيع المستوى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول بناء المرونة المائية في النظم الغذائية خلال مؤتمر «COP28».
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة استغلال فرصة «COP28» لإحراز تقدم ملموس وفعال في ملف الأمن المائي، لا سيما مع تنامي حدة تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية، إذ إن ارتفاع درجة الحرارة يزيد معدلات البخر من المسطحات المائية العذبة، وهو ما يقلل من حصة أو إيرادات العالم من المياه العذبة، مما يسبب أزمة الفقر المائي للعديد من الدول.
وأشار طنطاوي إلى تأثر المياه الجوفية أيضاً بتداعيات التغير المناخي، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يؤدي بدوره إلى تغلغل المياه المالحة إلى مخزون المياه الجوفية التي تتلوث بالمياه المالحة، وتصبح غير صالحة للاستخدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن المائي مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة الإمارات تغير المناخ التغیرات المناخیة الأمم المتحدة الأمن المائی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر "تمكين المجتمع من رفض العنف" يستعرض نموذج الإمارات في التسامح
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته، اليوم الأربعاء، في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها. تجربة إماراتية وأجمع المؤتمرون على أهمية تجربة الإمارات المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها واستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة. شهادة شكر وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.
وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه الشراكة تعدّ خطوة تحول استراتيجية لأهداف الجمعية، وتعكس الطموحات والآمال الريادية في توسيع نِطاق العمل المؤسسي، والاستثمار بروّاد التطوع في مراحل متقدمة، ما يضمن استدامة مخرجات العمل التطوعي الذي يُسهم في بناء المسيرة الوطنية، وإحداث الأثر الإيجابي المنشود لدى المجتمع.
وأشاد خلال منحه شهادة التكريم من قِبل القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بجهود الأمم المتحدة الساعية في تمكين مؤسسات المجتمع المدني عبر تعزيز الشراكات الحقيقية والمؤثرة، لمواجهة تحديات الغد، الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.