«COP28» انطلاقة عالمية لحماية «الأمن المائي»

أحمد مراد (القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات وتركيا.. ارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب الإمارات تخصص 200 مليون دولار لدعم نمو الدول منخفضة الدخل مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

يسعى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» إلى دفع الجهود العالمية لحماية ودعم الأمن المائي، ومواجهة أخطار ندرة المياه التي تعاني منها العديد من دول العالم، وهو ما جعل رئاسة المؤتمر تضع ملف «الأمن المائي» على رأس أولويات جدول الأعمال.

 
وأطلقت رئاسة المؤتمر خطة عمل خلال الأسبوع العالمي للمياه الذي عُقد في العاصمة السويدية ستوكهولم أغسطس الماضي، تضمنت أولوياتها الحفاظ على النظم البيئية للمياه العذبة واستعادة كفاءتها، وتحسين إدارتها في المناطق الحضرية، وتعزيز النظم الغذائية القادرة على التكيف مع ندرتها. 
وأوضح مستشار مرفق البيئة العالمي «GEF»، الدكتور مجدي علام، أن الأمن المائي العالمي مهدد بشكل غير مسبوق بسبب التغيرات المناخية التي أدت إلى موجات شديدة القسوة من الجفاف والتصحر.
وذكر علام في تصريح لـ«الاتحاد» أن الآمال معلقة الآن على دولة الإمارات العربية المتحدة لتقود العالم خلال مؤتمر «COP28» نحو تشكيل تكتل عالمي جديد يعمل على حماية وضمان الأمن المائي والغذائي، وتوفير المياه والغذاء للدول التي تعاني بشدة من تداعيات التغير المناخي الذي دمر العديد من الموارد الطبيعية لكوكب الأرض.
وتقدر بيانات الأمم المتحدة عدد الدول غير الآمنة مائياً بنحو 113 دولة، وتشير إلى أن هناك 24 دولة تعاني انعدام الأمن المائي بشكل خطير، ما يقارب من 4.3 مليار شخص في آسيا والمحيط الهادي و1.3 مليار شخص في أفريقيا يعانون انعدام المياه.
وعقدت رئاسة مؤتمر «COP28» شراكة مع هولندا وطاجيكستان المسؤولتين عن قيادة جهود أمن المياه خلال مؤتمر المناخ بهدف البناء على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عُقد في مارس الماضي، وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس وفاعل في ملف الأمن المائي العالمي.
وشدد علام على ضرورة تضافر جهود دول العالم لمواجهة ما يهدد الأمن المائي عبر وضع ملف المياه ضمن أولويات وبرامج العمل المناخي الدولي، لافتاً إلى أنه يشكل موضوعاً محورياً ورئيسياً في قضية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها المختلفة.
ومن جانبه، اعتبر مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، والعضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، ملف الأمن المائي من أهم محاور وركائز مؤتمر «COP28»، لا سيما بعدما نجاح مصر خلال الدورة السابقة في شرم الشيخ في إدراج قضية المياه ضمن جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً أهمية البناء على ما تم من مفاوضات حول ملف المياه في «COP28».
وسبق أن أوضح مسؤول ممارسات المياه العذبة في الصندوق العالمي للطبيعة، ستيوارت أور، أن الشراكة مع رئاسة «COP28» تستهدف إصلاح واستعادة كفاءة نحو 30% من النظم البيئية للمياه العذبة المتدهورة بحلول عام 2030، مشيراً إلى مشاركة الإمارات والبرازيل في استضافة أول حوار رفيع المستوى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول بناء المرونة المائية في النظم الغذائية خلال مؤتمر «COP28». 
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة استغلال فرصة «COP28» لإحراز تقدم ملموس وفعال في ملف الأمن المائي، لا سيما مع تنامي حدة تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية، إذ إن ارتفاع درجة الحرارة يزيد معدلات البخر من المسطحات المائية العذبة، وهو ما يقلل من حصة أو إيرادات العالم من المياه العذبة، مما يسبب أزمة الفقر المائي للعديد من الدول.
وأشار طنطاوي إلى تأثر المياه الجوفية أيضاً بتداعيات التغير المناخي، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يؤدي بدوره إلى تغلغل المياه المالحة إلى مخزون المياه الجوفية التي تتلوث بالمياه المالحة، وتصبح غير صالحة للاستخدام.

المصدر: صحيفة الاتحاد