الإمارات تخصص 200 مليون دولار لدعم نمو الدول منخفضة الدخل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مراكش (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت دولة الإمارات مشاركتها في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر «PRGT»، وتخصيصها 200 مليون دولار أميركي «735 مليون درهم إماراتي»، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
وأعلن معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عن مبادرة دولة الإمارات على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «IMFC» المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمملكة المغربية والتي تشارك بها الدولة وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حريصة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بكل السبل المتاحة، بما فيها المشاركة في تمويل الصناديق الاستئمانية والتي تأتي في إطار استراتيجية ورؤية الدولة الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وبما يخدم مشاريع التنمية وتعزيز الاستفادة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة، ويؤكد التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الدولية التي تحمل أبعاداً إنسانية.
واعتبر معاليه أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لأول مرة في القارة الأفريقية منذ نحو خمسين عاماً، فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية بمشاركة أكثر من 189 دولة، وهو ما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لتأكيد الالتزام تجاه القارة والمساعدات الخارجية والمتمثل بالحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار، حيث قدمت دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971، مساعدات خارجية غير مشروطة لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، لتتصدر قائمة المانحين من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي.
وقال معاليه: «بدأ تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية مع تأسيس دولة الإمارات التي تشكل مركزاً مالياً وتجارياً ولوجستياً حيوياً للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يجعل اقتصادها يرتبط باقتصادات تلك الدول».
ويسعى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر «PRGT» الذي تأسس في يناير 2010، لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر «حالياً بأسعار فائدة صفرية» للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض من دون فائدة عبر صندوق PRGT لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً للتعامل مع هذه البيئة الصعبة. ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل صندوق PRGT ، (69) دولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفقر التنمية المستدامة الأمم المتحدة دولة الإمارات صندوق النقد محمد بن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
خفض صندوق النقد الدولي، اليوم، الجمعة، توقعاته للنمو لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 2%، مشيرًا إلى المخاطر السلبية للاقتصادات الكبرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، تمثل أحدث توقعات صندوق النقد الدولي انخفاضًا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات سابقة قدمت في أكتوبر، كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 بالخفض بنسبة 0.1 نقطة مئوية، إلى 2.1%.
وقال صندوق النقد الدولي -في أحدث تقرير له-: "قد ترفع المخاطر النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير، في حين أن المخاطر في البلدان الأخرى تميل إلى الجانب السلبي وسط حالة عدم اليقين السياسي المرتفعة".
وكانت توقعات البنك الأخيرة للاقتصاد الكوري أكثر تفاؤلا قليلا من توقعات الحكومة الكورية الجنوبية بنمو بنسبة 1.8%.
وفي نوفمبر القادم، قام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة رئيس بعثة كوريا راؤول أناند، بتقييم النمو بنسبة 2% بعد اجتماع سنوي مع مسؤولين من كوريا الجنوبية.
وأشار الفريق إلى مخاطر سلبية، بما في ذلك تباطؤ التجارة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.
وقال أناند - في مؤتمر صحفي بالعاصمة سول-: "لذا فإن المخاطر السلبية التي نحددها تشمل المخاطر المتعلقة بالتباطؤ لدى الشركاء التجاريين وتضخم التوترات الجيوسياسية".
وفي الوقت نفسه، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نموا عالميا بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات النمو البالغة 3.2% التي كشف عنها في أكتوبر.
وأشار التقرير: "لم تتغير التوقعات لعام 2025 إلى حد كبير عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تنقيح التوقعات لأعلى في الولايات المتحدة، ما يعوض تراجع التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ