المفوضية الأوروبية ترفع المساعدات الفورية لغزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أنها سترفع مساعداتها الإنسانية الحالية لغزة إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 75 مليون يورو (78.8 مليون دولار)، وستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها.
وقالت المفوضية: «نعمل جاهدين لضمان تقديم الدعم للمدنيين الأبرياء في غزة في هذا السياق». وقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الإبقاء على مساعداته للفلسطينيين، متراجعاً عما قاله مفوض بالاتحاد عن أن المفوضية الأوروبية قررت وضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، البالغة قيمتها 691 مليون يورو، قيد المراجعة. ووجه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الأول، نداء لجمع ما يقرب من 294 مليون دولار لمساعدة نحو 1.3 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، نصفها تقريبا للمساعدات الغذائية مع نفاد الإمدادات.
بدوره، أكد مفوّض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش، أن «من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الأمم المتحدة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية