«الشارقة الخيرية»: 13 ألف عملية جراحية وفحوص لمرضى العيون
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةذكرت جمعية الشارقة الخيرية في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين الذي يوافق 15 من شهر أكتوبر من كل عام، أنها ساعدت 13000 حالة مرضية من المصابين بالعمى وأمراض العيون في عدد من البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة، ومكاتب الجمعية الإقليمية، وذلك خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وتضمنت حملات الجمعية إجراء الفحوص الأولية والعمليات الجراحية للحالات التي استدعت التدخل الجراحي.
وقالت الجمعية في تقريرها: «إنه بفضل دعم وتبرعات أصحاب القلوب الرحيمة لحملات مكافحة العمى التي تسيرها الجمعية بشكل متواصل لعلاج مرضى العيون في المناطق والبلدان التي تغطيها مشاريع الجمعية، فقد تم التكفل بإجراء الفحوص والعمليات الجراحية لـ13000 حالة من مرضى العيون الذين يعانون تراكم المياه البيضاء والزرقاء، والقرنية، والضعف العام للرؤية والرمد، في دول عدة».
وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن مشروع محاربة العمى من أكثر المشاريع الإنسانية رُقيّا في مساعدة من لا قدرة لهم على توفير كلفة علاجهم وجراحات الإبصار، ومن هذا المنطلق تعول الجمعية على أصحاب القلوب الرحيمة في دعم هذه الحملات. وأوضح الشيخ صقر القاسمي، أن مشروع حملات مكافحة العمى من المشاريع التي رأت النور مبكراً، وشهدت عام 2007 إجراء 370 عملية جراحية للمكفوفين والمصابين بضعف الإبصار العام، بينما شهد العام المنقضي (2022) تدشين حملات ساهمت في علاج 1889 حالة مرضية، فيما تم تنفيذ 70 عملية منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف أكتوبر، مما يجسد أهمية وإنسانية المشروع في دعم الفقراء ومحدودي الدخل الذين عجزوا عن توفير نفقات هذه العمليات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة جمعية الشارقة الخيرية صقر بن محمد
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات