الإمارات تدعو لتضمين تمويل المناخ في أجندة إصلاح بنوك التنمية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مراكش (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت وزارة المالية في الاجتماع الرابع والختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد على هامش اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.
وتضمنت أجندة الاجتماع مراجعة النتائج النهائية لاجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين في العام الحالي الذي شاركت الوزارة في جميع اجتماعاته، والبالغ عددها 34 اجتماعاً هذا العام قدمت خلالها 39 دراسة حالة لمجموعة العشرين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية ما تم تحقيقه من تقدم ضمن الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين بالعام 2023، مثل خريطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، وأجندة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع لمجموعة العشرين يشكل استمراراً للمواضيع التي سبق تداولها في الاجتماعات السابقة هذا العام، أهمها الاستقرار المالي العالمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والآثار الاقتصادية للتغير المناخي، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تمويل البنية التحتية المستدامة، ومقاربات مدن الغد، وخارطة عمل تشريعات العملات المشفرة، وغيرها من الأولويات.
وأشار معاليه إلى التقدم المحرز في تنفيذ أطر كفاية رأس المال لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمجموعة العشرين، وشدد على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر حول كيفية بناء منظومة عالمية للأصول المشفرة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية العامة لبناء مدن مهيأة للمستقبل كما أشاد أيضا بالتقدم المحرز بمشروع «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية للضرائب الدولية، ونوه لأهمية التعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف «COP28»، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة في تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي، والنظر في مختلف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم.
ويناقش مسار التمويل لمجموعة العشرين قضايا الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، والمخاطر الاقتصادية العالمية، والإصلاحات الضرورية من أجل هيكل مالي عالمي أكثر استقراراً ومرونة، والضرائب الدولية، وجودة تمويل البنية التحتية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، وإصلاحات القطاع المالي، وتمويل الاستجابة الصحية المستقبلية، والاستثمارات في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وشهدت اجتماعات الخريف جلسة بعنوان «تعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف» حضرها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية، بهدف مناقشة التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين بشأن جدول أعمال إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتقوية مراكزها المالية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ودعوة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى معالجة التحديات العالمية المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الموارد المشتركة، وزيادة مستوى الإقراض المستدام ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتعزيز قدرات القوة المالية من خلال مواصلة العمل المستمر لتحسين رأس مالها.
كما شارك معالي الوزير في جلسة ثانية انعقدت تحت عنوان «الاقتصاد العالمي وأصول التشفير»، ناقشت التوقعات الاقتصادية العالمية ونهج السياسات الممكنة بشكل فردي وجماعي لمواجهة التحديات، وسبل اعتماد خريطة طريق مجموعة العشرين بشأن الأصول المشفرة ومناقشة تنفيذها، وتطرق إلى التوقعات الاقتصادية العالمية باستمرار التعافي الاقتصادي العالمي، وإن كان بطيئاً وبشكل متباين عبر القطاعات والبلدان، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الضعيف بمعدل نمو عالمي نحو 3% على المدى المتوسط، مع استمرار المخاطر التي تهدد النمو العالمي، حيث تؤثر مستويات السياسة النقدية الحالية على تكاليف الاقتراض وعلى تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. كما تمت مناقشة قضايا تصاعد مستويات الديون، وتغير المناخ، والفقر وعدم المساواة، والتي من المتوقع أن تؤثر جميعها على المجتمعات المعرضة لتلك المخاطر، بالإضافة إلى مزيد من الاضطرابات التي لا تزال تشكل خطراً على أمن الطاقة والغذاء.
وفي نهاية اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، صادق الوزراء والمحافظون على بيان مشترك، يبرز أولويات مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واطلعوا على أولويات البرازيل للرئاسة القادمة لمجموعة العشرين للعام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة المالية البنوك مجموعة العشرين البنوک المرکزیة لمجموعة العشرین مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
*منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية *2024/2023
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4، 1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2، 4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
*تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر*
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
*منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25*
وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
في سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
*الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"*
كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
*المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية*
وأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة، بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*
وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
*المجموعة الوزارية لريادة الأعمال*
وحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.