الإمارات تدعو لتضمين تمويل المناخ في أجندة إصلاح بنوك التنمية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مراكش (الاتحاد)
أخبار ذات صلة خبراء: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل الخدمات الصحية قيادات إعلامية شابة: البحث عن الحقيقة.. الرهان الصحيح للإعلامي الناجحشاركت وزارة المالية في الاجتماع الرابع والختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد على هامش اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.
وتضمنت أجندة الاجتماع مراجعة النتائج النهائية لاجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين في العام الحالي الذي شاركت الوزارة في جميع اجتماعاته، والبالغ عددها 34 اجتماعاً هذا العام قدمت خلالها 39 دراسة حالة لمجموعة العشرين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية ما تم تحقيقه من تقدم ضمن الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين بالعام 2023، مثل خريطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، وأجندة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع لمجموعة العشرين يشكل استمراراً للمواضيع التي سبق تداولها في الاجتماعات السابقة هذا العام، أهمها الاستقرار المالي العالمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والآثار الاقتصادية للتغير المناخي، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تمويل البنية التحتية المستدامة، ومقاربات مدن الغد، وخارطة عمل تشريعات العملات المشفرة، وغيرها من الأولويات.
وأشار معاليه إلى التقدم المحرز في تنفيذ أطر كفاية رأس المال لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمجموعة العشرين، وشدد على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر حول كيفية بناء منظومة عالمية للأصول المشفرة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية العامة لبناء مدن مهيأة للمستقبل كما أشاد أيضا بالتقدم المحرز بمشروع «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية للضرائب الدولية، ونوه لأهمية التعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف «COP28»، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة في تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي، والنظر في مختلف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم.
ويناقش مسار التمويل لمجموعة العشرين قضايا الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، والمخاطر الاقتصادية العالمية، والإصلاحات الضرورية من أجل هيكل مالي عالمي أكثر استقراراً ومرونة، والضرائب الدولية، وجودة تمويل البنية التحتية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، وإصلاحات القطاع المالي، وتمويل الاستجابة الصحية المستقبلية، والاستثمارات في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وشهدت اجتماعات الخريف جلسة بعنوان «تعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف» حضرها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية، بهدف مناقشة التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين بشأن جدول أعمال إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتقوية مراكزها المالية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ودعوة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى معالجة التحديات العالمية المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الموارد المشتركة، وزيادة مستوى الإقراض المستدام ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتعزيز قدرات القوة المالية من خلال مواصلة العمل المستمر لتحسين رأس مالها.
كما شارك معالي الوزير في جلسة ثانية انعقدت تحت عنوان «الاقتصاد العالمي وأصول التشفير»، ناقشت التوقعات الاقتصادية العالمية ونهج السياسات الممكنة بشكل فردي وجماعي لمواجهة التحديات، وسبل اعتماد خريطة طريق مجموعة العشرين بشأن الأصول المشفرة ومناقشة تنفيذها، وتطرق إلى التوقعات الاقتصادية العالمية باستمرار التعافي الاقتصادي العالمي، وإن كان بطيئاً وبشكل متباين عبر القطاعات والبلدان، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الضعيف بمعدل نمو عالمي نحو 3% على المدى المتوسط، مع استمرار المخاطر التي تهدد النمو العالمي، حيث تؤثر مستويات السياسة النقدية الحالية على تكاليف الاقتراض وعلى تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. كما تمت مناقشة قضايا تصاعد مستويات الديون، وتغير المناخ، والفقر وعدم المساواة، والتي من المتوقع أن تؤثر جميعها على المجتمعات المعرضة لتلك المخاطر، بالإضافة إلى مزيد من الاضطرابات التي لا تزال تشكل خطراً على أمن الطاقة والغذاء.
وفي نهاية اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، صادق الوزراء والمحافظون على بيان مشترك، يبرز أولويات مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واطلعوا على أولويات البرازيل للرئاسة القادمة لمجموعة العشرين للعام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة المالية البنوك مجموعة العشرين البنوک المرکزیة لمجموعة العشرین مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
قيادات الكونغرس تطالب بعقوبات أمريكية على الإمارات لتورطها في حرب السودان
حثت الرسالة إدارة بايدن على التنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع السوداني من خلال فرض عقوبات وتحقيقات متعددة الأطراف..
التغيير: وكالات
في تطور جديد، طالبت قيادات في الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات عاجلة على الإمارات لتورطها في في تأجيج الحرب في السودان ودعمها لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها قيادات الكونغرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطراف الخارجية التي تُغذي الصراع السوداني، بما في ذلك الإمارات.
محاسبة المسؤولين
حثت الرسالة إدارة بايدن على التنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع السوداني من خلال فرض عقوبات وتحقيقات متعددة الأطراف.
وأكدت الرسالة على أهمية استهداف الكيانات التجارية التي تُسهم في تمويل الأطراف المتنازعة، وعلى رأسها شركات إماراتية متورطة في تهريب الذهب السوداني.
التداعيات الإنسانية
وأشارت الرسالة إلى أن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مدار 19 شهرًا أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، مع ترك حوالي 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية. وأدى الصراع أيضًا إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
الإمارات وتهريب الذهب
تُعد الإمارات نقطة عبور رئيسية للذهب السودانيالمهرب إلى الأسواق العالمية. وبحسب الرسالة، تلقت شركات إماراتية أكثر من 2,500 طن من الذهب الأفريقي غير المشروع بقيمة تُقدر بنحو 115 مليار دولار بين عامي 2012 و2022. وأكدت الرسالة أن تجارة الذهب السوداني غير المشروعة تُوفر مصدر دخل حيوي لقوات الدعم السريع، مما يُغذي العنف المستمر في السودان.
جهود العقوبات وتوسيع الاستهداف
طالبت الرسالة بتوسيع جهود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لاستغلال السلطات التنفيذية وآليات العقوبات المصرح بها من الكونغرس لمحاسبة الأفراد والكيانات التي تُزعزع استقرار السودان. وشددت على أهمية فرض عقوبات شاملة ومتعددة الأطراف تستهدف الكيانات التجارية الداعمة للنزاع، بما في ذلك المستفيدين من تجارة الذهب غير المشروعة.
أبرز الموقعين على الرسالة
ضمت قائمة الموقعين على الرسالة:
مارك ر. وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. جيمس إي. ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. أعضاء مجلس الشيوخ كريستوفر أ. كونز، تود يونغ، كوري أ. بوكر، ومايكل راوندز.وتأتي هذه الدعوات في إطار جهود الكونغرس لمحاسبة الأطراف المتورطة في الأزمة السودانية، خاصة مع تصاعد التوترات والفظائع الإنسانية. ومع التركيز على دور الإمارات في تهريب الذهب وتمويل الصراع، يظل الضغط الدولي أمرًا حاسمًا لوقف الانتهاكات وإحلال الاستقرار في السودان.
الوسومالإمارات الذهب السوداني الكونغرس الأمريكي حرب السودان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)