أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل حرص مملكة البحرين على تعزيز المكتسبات العمالية وترسيخ حقوق العمال باعتبارها سياسة ثابتة في توجهات الحكومة في تطوير سوق العمل بالتنسيق والتشاور التام مع أصحاب العمل والاتحادات والنقابات العمالية، لافتًا إلى أهمية السياسات المرنة التي تتبعها مملكة البحرين لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف في سوق العمل والموازنة بين متطلبات توفير البيئة الاستثمارية وحماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن المزايا التنافسية التي توفرها الحكومة لأصحاب العمل أسهمت في تعزيز قوة وتماسك سوق العمل واستدامة النمو الاقتصادي الذي يخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده حميدان مع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برئاسة الأمين العام للاتحاد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وقد بحث الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بمستجدات سوق العمل والعلاقات العمالية بين أطراف الإنتاج، وفي مقدمتها تطوير الحوار الاجتماعي الثلاثي والتأكيد على أهمية التوافق بين إدارات الشركات والنقابات العمالية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز بيئة الصحة والسلامة في مواقع العمل والارتقاء بها عبر الاستفادة من التجارب الناجحة في كبريات الشركات والمؤسسات والتطبيق الأمثل لها في مختلف القطاعات الإنتاجية. وفي هذا السياق، نوه حميدان بدور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومساندته للبرامج التي تنفذها الوزارة في توظيف الكوادر الوطنية وتعزيز المكتسبات العمالية المتحققة والاستمرار في تحسين بيئة العمل الآمنة والمستقرة. من جانبه، أشاد الشهابي بالتعاون المثمر بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل، مؤكدًا أهمية تكثيف الاجتماعات الدورية مع الاتحادات النقابية، والعمل ضمن الفريق الواحد خدمة للصالح العام، وبما يثري تجربة العمل النقابي في مملكة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سوق العمل

إقرأ أيضاً:

جبران: لا مساس بحقوق عمال وشعب فلسطين.. وداعمون لخطة إعادة إعمار غزة

وجه وزير العمل محمد جبران بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كلمة بالفيديو، اليوم الخميس، قبل القاء البيان الختامي لاجتماع المجلس، المنعقد بالقاهرة ،قال فيها  : "إنه في هذه الظرف الهامة التي تمر بها الأمة العربية،فإن التاريخ سيذكر قرارات القمة العربية القادمة، وموقف جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحيد موقف الدول العربية وتجاه قضايا الأمة العادلة وخاصة القضية الفلسطينية العادلة، وعدم الموافقة على التهجير والانتهاكات الإسرائيلية ، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ، متمنيا من الله أن يوفق رؤساء وملوك الدول العربية في القمة الطارئة المنعقدة بالقاهرة ."

وجاء في البيان الختامي الذي ألقاه الوزير جبران بصفته رئيس مجلس الإدارة .. ما يلي :
"يعلن  مجلس إدارة منظمة العمل العربية بدورته رقم 102،المنعقد اليوم الخميس بالقاهرة برئاسة وزير العمل السيد /محمد جبران رئيس مجلس إدارة المنظمة، وبحضور المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري ،وممثلي أطراف الإنتاج العرب الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال،أنه بشأن رفض سياسات التهجير القسري لعمال وشعب فلسطين ،فإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة العمال وشعب فلسطين، وعلى رأسها حقهم في العيش بكرامة على أرضهم، ورفض جميع أشكال ومحاولات التهجير القسري التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين..وأدان مجلس إدارة منظمة العمل العربية، السياسات الاستيطانية والمخططات الاستعمارية الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد، ويحذر من خطورة المحاولات الرامية إلى تهجير عمال وشعب فلسطين والتضييق عليهم اقتصاديا واجتماعيا كأداة لإضعاف صمودهم في وطنهم...ودعا المجلس إلى ضرورة التصدي لمحاولات شرعنة هذه الممارسات تحت أي مسمى، ورفض كل الحلول التي تسعى إلى الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وشدد البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء أهلها في أرضهم وعدم المساس بحقوق العمال الفلسطينيين، ويؤكد على ضرورة أن تكون أي جهود تنموية وإغاثية موجهة بما يخدم تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه..كما دعا المجلس في بيانه الختامي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية الحكومات وأصحاب العمل والعمال ) ،إلى تكثيف جهودهم الدعم عمال وشعب فلسطين، وتعزيز صمودهم من خلال المساهمة الفاعلة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل والجمال الاجتماعية، بما يضمن توفير فرص عمل كريمة، ويسهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني..يؤكد مجلس إدارة المنظمة التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ، بجنوب لبنان والجولان السوري ،في المحافل العربية والدولية، والعمل على توفير كل سبل الدعم الممكنة.. كما يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لمنع استمرار سياسات التهجير والاستيطان التي تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية والمواثيق الأممية. ..وفي الختام  جدد المجلس موقفه الثابت والداعم لعمال وشعب فلسطين في نضالهم المشروع، لنيل كامل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية."

مقالات مشابهة

  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • إصابة 4 عمال فى حادث سقوط سقف أثناء صب الخرسانة بالفيوم
  • إصابة 4 عمال فى حادث انهيار سقف خرسانة بإحدى المصانع بالفيوم
  • رئيس الحكومة اللبنانية: تعزيز قدرات الجيش وترسيخ الاستقرار في الجنوب
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تدشّن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
  • جبران: لا مساس بحقوق عمال وشعب فلسطين.. وداعمون لخطة إعادة إعمار غزة
  • اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد يُلبي احتياجات العمال وأصحاب الأعمال
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
  • محافظ الغربية يبحث مع مكتب قضايا الدولة آليات تعزيز العمل القانوني وحماية المال العام
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعزز مناخ الاستثمار في مصر