تمشيط ومسح حدود الجزيرة المتآخمة للخرطوم
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مدني – نبض السودان
أعلن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف رئيس لجنة أمن الولاية عن إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق شمال الجزيرة وشرق الجزيرة والمناطق الشمالية الغربية من مشروع الجزيرة لتطهير تلك المناطق من أي ملامح لوجود مليشيات الدعم السريع المتمردة وبسط الأمن .
وقال الوالي في تصريح لسونا إن التعزيزات العسكرية تعمل على تمشيط ومسح كافة حدود الولاية المتآخمة لولاية الخرطوم والتي تعرضت لإنتهاكات من المليشيات المتمردة.
ولفت إلى أن الهجمات التي ينفذها المتمردين في ولاية الجزيرة محدودة وتهدف لترويع المواطنيين والسرقة والنهب ومن ثم تلوذ بالفرار.
وطمأن الوالي مواطني الولاية بجاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي عدوان محتمل من المتمردين على ولاية الجزيرة، مشيراً إلى أن المتمردين من خلال الآلية الإعلامية تعمل على بث الهلع والرعب وسط المواطنين من خلال نشر صور وفيديوهات فى عدد من المواقع بالولاية لاتمثل الوضع الحقيقي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجزيرة تمشيط حدود ومسح
إقرأ أيضاً:
الملاسنات تعود إلى مجلس جهة كلميم ومستشار يطالب بعزل الوالي والرئيسة بوعيدة
زنقة 20 | الرباط
عادت المشاحنات و الملاسنات الى دورات مجلس جهة كلميم واد نون، الذي عقد دورة مارس العادية اليوم الإثنين.
وعرفت الدورة مشادات كلامية بين الرئيسة و أعضاء بالمجلس المنتمين للمعارضة والمكتب المسير.
المستشار ابراهيم حنانا كشف أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز المعارضين بمجلس جهة وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية.
كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المثير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.
محمد أبودرار، عضو مجلس الجهة عن فريق المعارضة، طالب عقب إنتهاء دورة مارس بعزل والي جهة كلميم وادنون و رئيسة مجلس الجهة.
و قال أبودرار، في تصريح لوسائل الإعلام “بصفتنا ممثلين للأمة و كأعضاء المجلس ندعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها المجلس خاصة ما أثرناه من دعم رئاسة المجلس تحويل مالي لجمعية بدون وجود إتفاقية”.
و أضاف أبودرار : ” هذه النقطة ناقشناها في الدورة السابقة و كنا ننتظر من الوالي أن لا يؤشر على الميزانية فإذا به يؤشر عليها في تجلي واضح لشرعنة الخروقات”.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها