بدر نشمي: ما أسباب إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات في «الزراعة»؟

وجه النائب بدر نشمي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد نص على ما يلي:

بما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع بإشرافكم منذ التشكيل الوزاري الأخير، وخلال توليكم هذه المسؤولية لاحظنا صدور الكثير من القرارات التي تستلزم السؤال عن أسبابها ومبرراتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما أسباب إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات؟

2 ـ تردد أن إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات في تاريخ 21 أغسطس 2023 كان بسبب رفضها تنفيذ أوامر غير قانونية والتي تدور بعض الشبهات حولها، والتي بسببها أحيل المدير العام المكلف سابقا للتحقيق، ورفضها اعتماد عقود وتوريدات عن طريق موظفين وليس الإدارة، لذا يرجى تزويدي بجميع قرارات الإحالة إلى التحقيق في الهيئة خلال سنة 2022 و2023، ونتائج التحقيق وكل المستندات المتعلقة بذلك.

3 ـ إن عدم تنفيذ الدولة الأحكام القضائية تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاؤه لا شك انه يعد شكلا من أشكال الفساد الإداري كونه يعد تحديا للعدالة وتجاوزا على حكم قضائي صادر باسم صاحب السمو وحنثا بالقسم والأمانة التي يؤديها الوزير قبل توليه مسؤولية الوزارة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ جريمة جنائية يعاقب عليها المسؤول وفقا للقانون أيا كان منصبه بالعزل من الوظيفة والحبس، والأدهى من كل ذلك فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالصيغة الصحيحة والالتفاف والتحايل في تنفيذها يؤدي إلى اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد في الدولة وبالقضاء، وقد ورد إلينا أنه قد صدر القرار الإداري رقم 512/2017 في 12/4/2017 بإلغاء القرار الإداري رقم 270/2015 فيما تضمنه ندب ناصر تقي لشغل وظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة وذلك على الحكم الصادر في القضية رقم «2015/3520/ إداري/ 2» الصادر في 25/1/2015 والمؤيد استئنافيا في 16/1/2017 والقاضي بإلغاء القرار رقم 270/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ندبه لشغل تلك الوظيفة ندب مضحي العنزي للعمل بوظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة بإدارة المشاريع لمدة سنة ابتداء من 16/1/2017 ثم أصدرتم قرارا إداريا لسحب القرار المذكور 512/2017 وإصدار القرار الإداري رقم 635/2017 في 8/5/2017 بوقف تنفيذ القرار رقم 2017/ 512 في 12/4/2017 فيما تضمنه من ندب مضحي العنزي لشغل وظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة في إدارة المشاريع الهندسية وعودة ناصر تقي لشغل الوظيفة إلى حين الفصل بالطعن بالتمييز، يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتموها بالتفاصيل بعد صدور حكم التمييز وتسلمكم كتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم 5179/2021 المؤرخ في 22/8/2022 والذي ورد فيه نصا تأييد الحكم بالاستئناف رقم 357/2016 وفي تاريخ 5/7/2021 صدر الطعن بالتمييز رقم «240/2017 إداري3» والقاضي منطوقه في غرفة المشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته عشرين دينارا أتعاب المحاماة.

4 ـ هل كلف أو ندب مدير لإدارة الشؤون المالية وقد صدر في حقه عقوبات وأحكام تأديبية عدة من جهات رقابية خلال مسيرته الوظيفية؟

المصدر: جريدة الحقيقة