بدر نشمي: ما أسباب إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات في «الزراعة»؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وجه النائب بدر نشمي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد نص على ما يلي:
بما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع بإشرافكم منذ التشكيل الوزاري الأخير، وخلال توليكم هذه المسؤولية لاحظنا صدور الكثير من القرارات التي تستلزم السؤال عن أسبابها ومبرراتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات؟
2 ـ تردد أن إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات في تاريخ 21 أغسطس 2023 كان بسبب رفضها تنفيذ أوامر غير قانونية والتي تدور بعض الشبهات حولها، والتي بسببها أحيل المدير العام المكلف سابقا للتحقيق، ورفضها اعتماد عقود وتوريدات عن طريق موظفين وليس الإدارة، لذا يرجى تزويدي بجميع قرارات الإحالة إلى التحقيق في الهيئة خلال سنة 2022 و2023، ونتائج التحقيق وكل المستندات المتعلقة بذلك.
3 ـ إن عدم تنفيذ الدولة الأحكام القضائية تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاؤه لا شك انه يعد شكلا من أشكال الفساد الإداري كونه يعد تحديا للعدالة وتجاوزا على حكم قضائي صادر باسم صاحب السمو وحنثا بالقسم والأمانة التي يؤديها الوزير قبل توليه مسؤولية الوزارة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ جريمة جنائية يعاقب عليها المسؤول وفقا للقانون أيا كان منصبه بالعزل من الوظيفة والحبس، والأدهى من كل ذلك فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالصيغة الصحيحة والالتفاف والتحايل في تنفيذها يؤدي إلى اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد في الدولة وبالقضاء، وقد ورد إلينا أنه قد صدر القرار الإداري رقم 512/2017 في 12/4/2017 بإلغاء القرار الإداري رقم 270/2015 فيما تضمنه ندب ناصر تقي لشغل وظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة وذلك على الحكم الصادر في القضية رقم «2015/3520/ إداري/ 2» الصادر في 25/1/2015 والمؤيد استئنافيا في 16/1/2017 والقاضي بإلغاء القرار رقم 270/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ندبه لشغل تلك الوظيفة ندب مضحي العنزي للعمل بوظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة بإدارة المشاريع لمدة سنة ابتداء من 16/1/2017 ثم أصدرتم قرارا إداريا لسحب القرار المذكور 512/2017 وإصدار القرار الإداري رقم 635/2017 في 8/5/2017 بوقف تنفيذ القرار رقم 2017/ 512 في 12/4/2017 فيما تضمنه من ندب مضحي العنزي لشغل وظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة في إدارة المشاريع الهندسية وعودة ناصر تقي لشغل الوظيفة إلى حين الفصل بالطعن بالتمييز، يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتموها بالتفاصيل بعد صدور حكم التمييز وتسلمكم كتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم 5179/2021 المؤرخ في 22/8/2022 والذي ورد فيه نصا تأييد الحكم بالاستئناف رقم 357/2016 وفي تاريخ 5/7/2021 صدر الطعن بالتمييز رقم «240/2017 إداري3» والقاضي منطوقه في غرفة المشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته عشرين دينارا أتعاب المحاماة.
4 ـ هل كلف أو ندب مدير لإدارة الشؤون المالية وقد صدر في حقه عقوبات وأحكام تأديبية عدة من جهات رقابية خلال مسيرته الوظيفية؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفصل 20 قاضيا متخصصا في الهجرة دون إبداء أسباب
قال مسؤول نقابي في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، فصلت 20 قاضيا متخصصًا في الهجرة دون إبداء أي تفسير وسط تحركات واسعة النطاق لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.
تفاصيل قرار إدارة ترامبوقال ماثيو بيجز، رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المحترفين والفنيين الذي يمثل العاملين الفيدراليين، إن 13 قاضيا لم يؤدوا اليمين بعد، وخمسة مساعدين لقضاة الهجرة تم فصلهم يوم الجمعة، كما تم فصل قاضيين آخرين في ظروف مماثلة الأسبوع الماضي.
وبحسب الصحيفة البريطانية، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استبدال القضاة، مشيرة أيضا إلى أن المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة التابع لوزارة العدل الأمريكية، والذي يدير المحاكم ويشرف على نحو 700 قاضي، لم يستجب على الفور لطلب التعليق من يوم السبت.
وفقًا لمركز تبادل السجلات المعاملاتية بجامعة سيراكيوز، فإن محاكم الهجرة مكتظة بأكثر من 3.7 مليون قضية، ويستغرق الأمر سنوات للبت في قضايا اللجوء، وهناك دعم عبر الطيف السياسي لمزيد من القضاة والموظفين الداعمين.
وفي وقت سابق، استبدلت إدارة ترامب خمسة مسؤولين كبار في المحكمة، بما في ذلك ماري تشنج، القائمة بأعمال مدير المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة، كما أصدر سيرس أوين، الزعيم الحالي والقاضي السابق في محكمة الاستئناف للهجرة، سلسلة من التعليمات الجديدة، والتي عكست العديد منها سياسات إدارة بايدن.
وفي الشهر الماضي، أوقفت وزارة العدل الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية لتقديم المعلومات للأشخاص الذين يواجهون الترحيل، لكنها أعادت التمويل بعد أن رفع تحالف من المنظمات غير الربحية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية.
وتتعلق عمليات الفصل هذه بأولويتين رئيسيتين لترامب: الترحيل الجماعي وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
ويوم الخميس الماضي، أمر ترامب الوكالات بتسريح جميع الموظفين الذين لم يحصلوا بعد على الحماية من الخدمة المدنية، وهو ما قد يؤثر على مئات الآلاف من العمال.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين