نشرة حوادث «الأسبوع»| ظهور قابيل وهابيل من جديد بطنطا.. وشاب يقتل «حماه»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تقدم بوابة «الأسبوع» نشرة بأهم أخبار الحوادث، اليوم السبت، لمساعدة القراء على متابعة كل ما فاتهم على الساحة من قضايا وحوادث لحظة بلحظة.
تحقيقات موسعة لكشف غموض مقتل شاب طعنا في أكتوبر
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة العثور على جثة شاب مقتولا في ظروف غامضة بمنطقة أكتوبر، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
غلق كلي لشارع الزهراء لاستكمال الأعمال الخاصة بمحور 3 يوليو
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور 3 يوليو امتداد محور حسب الله الكفراوي.
شاب ينهي حياة «حماه» بسبب خلافات أسرية
شهدت قرية شبراطو التابعة لمركز بسيون، جريمة قتل بشعة، حينما أقدم زوج على قتل والد زوجته «حماه» بسبب الخلافات الأسرية، وذلك أثناء جلسة للصلح بين المتهم وزوجته ورفض والدها عودته إليه.
استمرار حبس المتهم باستغلال «الملائكة الصغار» بالتسول بالسيدة عائشة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالسيدة عائشة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
لعب العيال انتهى بجريمة.. كواليس مقتل عامل في كفر الشيخ
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها، في واقعة مقتل شاب بعد وصلة ضرب مبرح على يد شخص ونجليه بسبب خلافات على لهو الأطفال في كفر الشيخ.
بعد وصلة ضرب مبرح.. مقتل مسن على يد عاطل في الغربية
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل مسن بعد وصلة ضرب مبرح، لخلافات بينهما بمحافظة الغربية، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
«اعتقد أنها سرقت موبايله».. التحقيق مع المتهم بقتل سيدة ضربا بالإسكندرية
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل سيدة بعد وصلة ضرب، لاعتقاده سرقتها هاتفه المحمول بمحافظة الإسكندرية.
لهو الأطفال انتهى بجثة.. كواليس مقتل شاب على يد آخر بالدقهلية
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض «سنجة» خلال مشاجرة، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بمحافظة الدقهلية، وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اندلاع حريق هائل في فيلا الفنان حسين فهمي بحلوان
نشب منذ قليل، حريق داخل فيلا مهجورة ملك الفنان حسين فهمي بشارع منصور، دائرة قسم شرطة حلوان، وتبين أن الحريق نشب في مخلفات عبارة عن قمامة بالفيلا وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق بدون وقوع أي إصابات بشرية.
ظهور قابيل وهابيل من جديد.. مقتل شخص على يد شقيقه في طنطا
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل شقيقه بطلق ناري خلال مشاجرة بينهما بمركز طنطا في الغربية، وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
ومن خلال التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين الشقيقين وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري تجاه شقيقه حتى سقط قتيلا.
اقرأ أيضاًغلق كلي لمحور جوزيف تيتو لمدة 3 أسابيع
تحقيقات موسعة لكشف غموض مقتل شاب طعنا في أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع حريق حريق فيلا الفنان حسين فهمي حوادث حوادث الأسبوع قابيل وهابيل قتل قتل شاب نشرة حوادث الأسبوع على ذمة التحقیقات وأمرت النیابة بعد وصلة ضرب حبس المتهم مقتل شاب على ید
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل برئاسة وكيل أول المجلس، المستشار أحمد سعد الدين.
ووافق مجلس النواب على المادة 196 بعد تعديلها عقب اقتراح وزير العدل المستشار عدنان فنجري. وكانت تنص المادة على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين ۱۲۳ ، ١٢٤ من هذا القانون".
واقترح وزير العدل اضافة تعديلال للمادة يتسق مع نص المادة المادة 122 من مشروع القانون، وتنص المادة 122 على أن "إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰ ، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق".
ووافق المجلس على المادة (۱۹۷ بعد تعديل في الصياغة بناء على اقتراح النائب أيمن محسب، وتنص على أن "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال. المادة (۱۹۸): يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير، وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق على المادة (٢٠٠): إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
ووافق على المادة (۲۰۱) يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
ووافق على المادة (۲۰۲) إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
ووافق على المادة (۲۰۳) تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥۰ من هذا القانون.
ووافق على المادة (٢٠٤): لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ١٦١ من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.