أكد المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة لديها مستشارين في كل إدارات الشئون القانونية على مستوى المحافظات، موضحًا أن الرقمنة من المبادئ الأساسية التي طالب بها الرئيس السيسي في جميع الهيئات القضائية.

 

قضايا الدولة 

وقال مسعد الفخراني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الاتصالات تقوم بتدريب القضاة على الرقمنة مع الاستعانة بخبراء من الخارج، حيث الرقمنة تخفف الأعباء من على موظفي الدولة وفي الجهات القضائية.

وتابع: الرقمنة والتقدم التكنولوجي ساهم في عقد اجتماعات مع أعضاء هيئة قضايا الدولة في كل المحافظات، مؤكدًا أن الهيئة لم نخسر أي قضية تتابعها في الخارج بفضل الكفاءة القانونية لأعضاء الهيئة.

وأوضح الفخراني، أنه لا يجوز وضع اليد أو بيع أراضي الدولة إلا بموجب قرار تخصيص، وهناك فرق بين ملك الدولة العام وهو مثل الميادين العامة والشوارع والشواطئ أما ملك الدولة الخاص هو كل ما تقوم به الدولة من نشاط للأفراد.

وأكمل: الدولة لا تفرط في أي قطعة من أرضها ولا يوجد أي استباحه لأراضيها، الدولة الآن قوية بأجهزتها المختلفة ولا تسمح لأحد بالتعدي على أراضيها بدون وجه حق.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

دغيم يطالب البعثة الأممية بحضور جلسة تعيين المحافظ؛ لضمان النزاهة

طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة.

وطلب دغيم من خوري حضور الجلسة العلنية تضمن تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” والمتعلقة بـتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي وفي غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق.

وقال الدعم في رسالته للبعثة إن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة أي بواقع 84 عضوا من أصل 164 عضوا صحيحي العضوية بالبرلمان.

وأكد دغيم أن انتخاب المحافظ يتطلب جلسة علنية وخاصة وليست “مغلقة” بموجب القانون.

كما اعتبر دغيم أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 نواب وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، بموجب التعديل الـ11 الصادر عام 2018.

وجدد مستشار الرئاسي دعمه لترشيح “ناجي عيسى” محافظا توافقيا للمجالس الثلاثة، ومرعي البرعصي نائبا له كونه يحمل الصفة في قرار الرئاسي بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف بموجب اختصاصه الأصيل في تعيين كبار الموظفين إلى حين صدور تشريع توافق بالخصوص.

كما أبدى المستشار دغيم تحفظه على تخفيض المعايير الخاصة بتولي قيادة المصرف المركزي من حامل رسالة ماجستير على الأقل إلى مستوى جامعي مع خبرة 10 سنوات، واشتراط وجود حكم قضائي نهائي بدلا من عام على حد قوله.

المصدر: مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم ” رسالة”

البعثة الأمميةالمصرف المركزيرئيسيزياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الوادى الجديد وأسيوط وأسوان والشرقية فى المقدمة وحملات الإزالة مستمرة.. قائمة المحافظات الأنجح فى استرداد الأراضى الزراعية
  • دغيم يطالب البعثة الأممية بحضور جلسة تعيين المحافظ؛ لضمان النزاهة
  • تكثيف حملات استرداد أراضي أملاك الدولة من المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم بمراكز المنيا
  • بتوجيهات المحافظ: استرداد 630 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بالمنيا
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
  • محافظ أسيوط يقرر تخصيص وحدتين نهريتين بالنخيلة ونزلة باقور بأبوتيج 
  • محافظ أسوان ونائب رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقدان ورش ملتقى "أهل مصر"
  • نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة
  • محافظ المنوفية يتابع مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • أبرزها الفصل في قضايا التعيين.. اختصاصات الدائرة الثانية قضاء إداري