وزير المالية يلتقي عددا من الوزراء خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
التقى وزير المالية الكويتي فهد الجارالله اليوم السبت عددا من الوزراء والمسؤولين خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقامة حاليا بمراكش.
والتقى الوزير الجارالله في هذا السياق وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط حيث تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المميزة والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
كما التقى الجارالله مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في ممكلة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة وأكد معه على العلاقات الاخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
والتقى ايضا وزراء يمنيين هم وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين حيث اكد لهم دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة.
من جانبهم أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي لعبته دولة الكويت في إنهاء الأزمة اليمنية بالإضافة إلى المساعدات المقدمة منها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
كما استقبل الجارالله وزير الاقتصاد والمالية المغربي نادية فتاح العلوي حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب مؤخرا.
واكد بالمناسبة تضامن دولة الكويت حكومة وشعبا مع الشعب المغربي في هذه المحنة كما أشاد بجهود المغرب في تجاوز آثار الأزمة متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين التي يستضيفها المغرب.
وتتواصل بمراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة وفود من 190 دولة عضو في المؤسستين الماليتين الدوليتين بينها وفد دولة الكويت الذي يرأسه وزير المالية فهد الجارالله.
وزير المالية الكويتي فهد الجارالله يلقتي وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط وزير المالية الكويتي فهد الجارالله يلقتي وزير الاقتصاد والمالية المغربي نادية فتاح العلوي وزير المالية الكويتي فهد الجارالله يلقتي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب ووزير المالية اليمني سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة اليمني مانع بن يمين المصدر كونا الوسومالبنك الدولي صندوق النقد وزير الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد وزير المالية دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية