العباسي: 'زيارة وفد من صندوق النقد لتونس إشارة إيجابية لعودة التواصل'
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اعتبر محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، السبت، أنّ الزيارة التي سيقوم بها فريق من صندوق النقد الدولي إلى تونس، من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، تعد إشارة "إيجابية" تقيّم الدليل "على إعادة التواصل بين الطرفين".
وفي حوار أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي الملتئمة بمراكش (المغرب) من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، بيّن مروان العباسي أنّ هذه الزيارة ستتم في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة أداء الاقتصادي التونسي وإصدار تقرير في الغرض.
وأضاف أنّ المراجعة على أساس المادة الرابعة تقوم بها كلّ البلدان الأعضاء في الصندوق بما في ذلك الاقتصادات القوية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعد تونس استثناء خاصّة وأنّها لم تقم بذلك منذ سنتين.
كما أشار المسؤول الأوّل على البنك المركزي التونسي، الذي يشارك في هذه الإجتماعات بوصفه محافظ تونس في الصندوق، إلى أنّ الإصلاحات التي تمت مناقشتها مع مؤسّسة الإقراض الدولية وقع تجسيدها وتطبيقها ضمن قانون المالية لسنة 2023 على غرار الترفيع في الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة، ملاحظا أنّ هذه الإصلاحات أدت إلى تحقيق مردودية على مستوى تحصيل العائدات الجبائية.
وأوضح العباسي أنّ تونس كانت في أكتوبر 2022، تاريخ حصولها على موافقة الصندوق على برنامج تمويل ممدد بقيمة 1،9 مليار دولار على مستوى الخبراء، في وضع ما بعد أزمة وما سببته الحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع لأسعار المحروقات والمواد الغذائية على مستوى السوق العالمية. غير أنّه ما بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023 تقلّص عجز ميزان الدفوعات، فبلغ في نهاية سنة 2022 حوالي 8،6 بالمائة ليصل حاليا الى مستوى 2،1 بالمائة، مع توقع عدم تجاوزه نسبة 4 بالمائة في نهاية سنة 2023. وهي نسبة عجز لم تتمكن البلاد من تحقيقها منذ سنوات.
وأضاف أنّه "إذا ما استثنينا عجز الميزان الطاقي سننتقل من وضعية العجز إلى تحقيق فائض على مستوى ميزان الدفوعات. ولو عملنا أكثر على تحقيق التحوّل الطاقي واستعادة نسق إنتاج وتصدير الفسفاط السابق فسيكون بالإمكان تجاوز هذا العجز".
وقد تمكنت تونس من التقليص من العجز بفضل تحسن التصدير على مستوى قطاعات النسيج والملابس والصناعية والميكانيكية وزيت الزيتون، إلى جانب تحسن أداء قطاع الخدمات وأهمها السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
كما سددّت البلاد حسب العباسي، مختلف الفواتير المتعلقة بشراءاتها وديونها وهي أيضا قادرة حسب تعبيره، على سداد القسط الأكبر منها في أواخر أكتوبر 2023 والمقدر بأكثر من 500 مليون أورو.
وبناء على ذلك، ذكر محافظ البنك المركزي بما قالته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال الاجتماعات السنوية لمؤسستي التمويل الدوليتين من أنّ تونس اليوم غير مضطرة لمناقشة ديونها.
واعتبر العباسي أنّ تونس تمكّنت من احتواء التضخم والتقليص منه لتضخم رغم انه لا يزال في مستوى مرتفع في حدود 9،3 بالمائة ملاحظا أنه كان قد بلغ في فترة ما من السنة مستوى 11،3 بالمائة.
وأضاف أنّ أداء تونس على هذا المستوى كان أفضل من عدد من الدول الاخرى/مثل بلدان الاتحاد الأوروبي/، التي تسببت في هذا التضخم المورد.
وتوقّع المحافظ مزيد تراجع معدل التضخم في تونس في موفى سنة 2023 رغم زيادة عدد السياح في هذا الموسم (زيادة الطلب في مواجهة عرض ناقص) وتراجع الأداء الفلاحي بسبب موجة الجفاف.
كما أكّد أنّ توفّر احتياطي من العملة الصعبة يوازي 120 يوم توريد، حاليا، يعد من المؤشرات الجيدة في ظلّ الظرف الحالي. إذ أنّ "كل هذ المؤشرات الإيجابية تثبت قدرة تونس على مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب".
وبيّن أنّه من الضروري أن نعود إلى نسق استثمار أرفع ومستوى تصدير أقوى مع دفع الاستهلاك المحلي خاصة استهلاك المنتجات المحلية.
وبالنسبة لمروان العباسي "علينا أن نقوم بالإصلاحات (التي هي أساسية) لإستعادة نسق النمو ولتتمكن تونس من إرساء اقتصاد دامج ومستديم يأخذ في الاعتبار التغيّرات المناخية سواء بمرافقة صندوق النقد الدولي أو بدونه .
وذكر المحافظ بأنّ تونس كانت قبل" ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011" تحقق نسب نمو جيّدة ومؤشرات اقتصادية هامة ورغم ذلك قامت الثورة لأنّ اقتصاد البلاد لم يكن دامجا لكلّ الفئات والجهات. لذلك يجب عليها أن تقدم على تنفيذ إصلاحات مقبولة اجتماعيا، وتحافظ على قدرتها على مواجهة مختلف الهزّات.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
تونس: مخزون المياه بالسدود في أدنى منسوب له منذ ما يزيد عن 3 عقود
أكد الخبير التونسي في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن تونس لم تشهد منذ ما يزيد عن 3 عقود وضعا مماثلا من تراجع مخزون المياه في السدود خصوصا خلال هذه الفترة من الخريف.
وقال الرحيلي إن معدل مخزون المياه بالسدود التونسية إلى حدود الخميس 3 أكتوبر 2024، لم يتجاوز 21.6 بالمائة من قدرة هذه المنشآت المائية.
وأفاد بأن ذلك يعود إلى "تغير خارطة الطقس في تونس اعتبارا إلى أن 80 بالمائة من الأمطار سجلت في مناطق الوسط والساحل والوطن القبلي والجنوب الشرقي وخصوصا في المناطق التي لا يوجد بها سدود، في حين أن التساقطات المسجلة في مناطق الشمال والشمال الغربي كانت جد ضعيفة حيث كانت الواردات من المياه على السدود جد محدودة.
وأضاف أن "الحصة الأوفر من الأمطار المسجلة منذ نهاية أغسطس وعلى امتداد سبتمبر 2024 شملت السباخ والبحر خصوصا في منطقة الساحل.
وأكد أن هذه الأمطار لم تكن جيدة لتحسين مستوى المخزون من المياه في مختلف السدود، مشيرا إلى أنه كان لها الأثر الإيجابي في تغذية المائدة المائية السطحية وشبه العميقة مما من شأنه أن يحسن من جودة عديد الزراعات خصوصا غراسات الزيتون في جهة صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان والتي سجل عدد منها إصابة جد محدودة خلال المواسم المنقضية بسبب الجفاف.
وأوضح الخبير في التنمية والموارد المائية أن تراجع مخزون المياه في السدود يعود أيضا إلى تزايد استخدام الموارد المائية في الري أو لإمداد السكان بمياه الشرب.
وصرح الرحيلي بأنه يتم تزويد المنازل في 13 ولاية بمياه الشرب بفضل السدود ويتعلّق الأمر بالولايات الأربع للشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف وسليانة) وإقليم تونس الكبرى بالإضافة إلى ولايات بنزرت ونابل وسوسة والمنستير والمهدية.
وفي ما يتعلق بالري، أفاد الخبير بأن المناطق المخصصة لزراعة الخضروات والفواكه الضرورية للاستهلاك الوطني تستحوذ لوحدها على 80 بالمائة من مخزونات المياه في ما يوجّه 12 بالمائة من هذا المخزون لتزويد السكان بمياه الشرب.
ولمواجهة هذا الوضع من نقص المياه، أكد الرحيلي ضرورة وضع استراتيجية وطنية يمكن أن تمتد على مدى 5 أو 7 سنوات لتنفيذ جملة من التدابير.
واعتبر الرحالي أن استعادة المياه المهدورة ستمكن من تجميع أربعة أضعاف المياه المتأتية من محطات تحلية المياه بمختلف مناطق البلاد وبكلفة أقل بأربع مرات مقارنة بكلفة عملية التحلية".
وأردف بالقول "يجب أن يكون اللجوء إلى تحلية مياه البحر البديل الأخير في ظل ارتفاع كلفة الطاقة".
وأوصى الرحيلي في هذا الصدد، بإعادة النظر في سياسات تعبئة موارد المياه السطحية من خلال تصور جديد لخريطة السدود وتحديد الوسائل المناسبة لتوجيه المياه نحو المياه الجوفية فضلا عن التغذية الصناعية للمياه الجوفية وهو ما يطلق عليه تسمية "السدود الجوفية".
ودعا في السياق إلى تزويد الديوان الوطني للتطهير بالوسائل الضرورية ومراجعة سياسات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال اعتماد طريقة المعالجة الثلاثية (طريقة إزالة التلوث من مياه الصرف الصحي لإعادة استخدام هذه الموارد) ما من شأنه أن يمكن من إعادة استخدام هذه المياه بكميات تتجاوز 200 مليون متر مكعب إضافية كل سنة يقع استعمالها لأغراض الري الزراعي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا