الوطنية لحقوق الإنسان تُحذر من ضعف نظام الإنذار السريع والمبكر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من ضعف نظام الإنذار السريع والمبكر لمواجهة الكوارث الطبيعية في ليبيا.
جاء ذلك في إيجاز صحفي للجنة، اليوم السبت، أشارت فيه إلى متابعتها لتداعيات عاصفة “دانيال” التي ضربت الشرق الليبي في 11 سبتمبر الماضي، وما ترتب عليها من أضراراً بشرية ومادية ضخمة، والتقييم الذي توصلت إليه من أجل تحديد المخاطر، وأثرها على السكان ولتجنب أضرار الكوارث الطبيعية المحتملة في البلاد مستقبلاً.
كما حذرت لجنة حقوق الإنسان من خطورة حجم الأثار والتداعيات الكارثية التي تنجم عن الكوارث الطبيعية، وما تستدعيه من رفع الجهوزية والقدرات الوطنية لجوانب الإنذار المبكر والاستشعار عن بُعد، ورصد وتقييم المخاطر، وذلك لتقليل من حجم الخسائر البشرية وضماناً لسلامة السكان.
ولفتت اللجنة إلى ضعف نظام الإنذار السريع والمبكر لدى المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقييم حجم المخاطر فيما يتعلق بما حدث في مدينة درنة والجبل الأخضر، والمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء فيما يتعلق بما حدث في مدينة طرابلس في 13 أكتوبر الجاري أثناء حدوث الهزة الأرضية بمناطق سرت والجفرة وطرابلس، حيثُ كشفت هذه الحوادث عن ضعف وإنعدام القدرات الفنية واللوجستية والتقنية والفنية الحديثه لدي هذه المراكز الفنية والعلمية المتخصصة.
ولتلافي وقوع أية كارثة طبيعية في المستقبل، وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كتابها إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، والذي طالبت من خلاله بتوجيه تعليماته العاجلة للاستئناس بتوصيات اللجنة من أجل معالجة بعض التحديات التي تواجه الـبلاد خاصةً في إطار مستجدات التغير المناخي والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المنطقة مؤخراً.
ووفقاً للجنة، فإن أبرز هذه التوصيات العاجلة تتمثل في:
توريد المعدات والتجهيزات التقنية والفنية اللازمة لضمان حسن العمل بالمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء وإعادة تجهيز مراكز الاستشعار عن بُعد على طول الساحل الليبي وفي المواقع الأخرى، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بأفضل الخبرات العالمية وتطور هذا المجال العلمي المتطور، بهذا المركز بما يُسهم في تحسين عملهم وأدائهم تمكين المركز الليبي للأرصاد الجوية من إعادته إلى مقره الكائن بمنطقة السواني والذي تشغله أحد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وتوفير التجهيزات التقنية المطلوبة اللازمة لضمان تطوير مستوى الأداء وكذلك العمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والوظيفية والفنية العاملة بالمركز، وتعيين كوادر وظيفية جديدة وإدخال البرامج المعرفية والعلمية الجديدة لعمل المركز.المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي