حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من ضعف نظام الإنذار السريع والمبكر لمواجهة الكوارث الطبيعية في ليبيا.

جاء ذلك في إيجاز صحفي للجنة، اليوم السبت، أشارت فيه إلى متابعتها لتداعيات عاصفة “دانيال” التي ضربت الشرق الليبي في 11 سبتمبر الماضي، وما ترتب عليها من أضراراً بشرية ومادية ضخمة، والتقييم الذي توصلت إليه من أجل تحديد المخاطر، وأثرها على السكان ولتجنب أضرار الكوارث الطبيعية المحتملة في البلاد مستقبلاً.

كما حذرت لجنة حقوق الإنسان من خطورة حجم الأثار والتداعيات الكارثية التي تنجم عن الكوارث الطبيعية، وما تستدعيه من رفع الجهوزية والقدرات الوطنية لجوانب الإنذار المبكر والاستشعار عن بُعد، ورصد وتقييم المخاطر، وذلك لتقليل من حجم الخسائر البشرية وضماناً لسلامة السكان.

ولفتت اللجنة إلى ضعف نظام الإنذار السريع والمبكر لدى المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقييم حجم المخاطر فيما يتعلق بما حدث في مدينة درنة والجبل الأخضر، والمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء فيما يتعلق بما حدث في مدينة طرابلس في 13 أكتوبر الجاري أثناء حدوث الهزة الأرضية بمناطق سرت والجفرة وطرابلس، حيثُ كشفت هذه الحوادث عن ضعف وإنعدام القدرات الفنية واللوجستية والتقنية والفنية الحديثه لدي هذه المراكز الفنية والعلمية المتخصصة.

ولتلافي وقوع أية كارثة طبيعية في المستقبل، وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كتابها إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، والذي طالبت من خلاله بتوجيه تعليماته العاجلة للاستئناس بتوصيات اللجنة من أجل معالجة بعض التحديات التي تواجه الـبلاد خاصةً في إطار مستجدات التغير المناخي والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المنطقة مؤخراً.

ووفقاً للجنة، فإن أبرز هذه التوصيات العاجلة تتمثل في:

توريد المعدات والتجهيزات التقنية والفنية اللازمة لضمان حسن العمل بالمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء وإعادة تجهيز مراكز الاستشعار عن بُعد على طول الساحل الليبي وفي المواقع الأخرى، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بأفضل الخبرات العالمية وتطور هذا المجال العلمي المتطور، بهذا المركز بما يُسهم في تحسين عملهم وأدائهم تمكين المركز الليبي للأرصاد الجوية من إعادته إلى مقره الكائن بمنطقة السواني والذي تشغله أحد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وتوفير التجهيزات التقنية المطلوبة اللازمة لضمان تطوير مستوى الأداء وكذلك العمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والوظيفية والفنية العاملة بالمركز، وتعيين كوادر وظيفية جديدة وإدخال البرامج المعرفية والعلمية الجديدة لعمل المركز.

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة مجلس «راشد بن حميد الرمضاني» يستعرض دور الإعلام في صناعة المستقبل «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
وقالت: «لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية»، مبيّنةً أن لقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير 2019، وتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد.
وأضافت: «إن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف».

تعزيز السلام العالمي
أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز «صواب» عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست «مجلس حكماء المسلمين» عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست «المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور «النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش»، ونظمت أعمال «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج «فارسات التسامح» لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
  • الاتحاد لحقوق الإنسان: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام