النائب العام يستقبل عميد كلية «حقوق الإسكندرية» (صور)
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم السبت، الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ولفيفًا من كبار أستاذة الكلية.
النائب العام يستقبل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.النائب العام يستقبل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.النائب العام يستقبل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
النائب العام يستقبل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.النائب العام يستقبل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.النائب العام يستقبل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
النائب العام يستقبل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.ورحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
اقرأ أيضاًالنائب العام يستقبل نظيره الأسبق المستشار نبيل صادق
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت