كيف تخطط الحكومة للحصول على تمويل منخفض التكاليف .. المالية تغازل المؤسسات الدولية لتقليل التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين
مطلوب وضع خارطة طريق لدعم جهود تعزيز تعبئة الموارد المحلية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى رؤية واقعية وتحليلية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، للاقتصادات الناشئة، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو يكون أكثر وعيًا وتفهمًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، وتفهمًا للاحتياجات التنموية بالبلدان النامية التى تعاني تحديات مركبة ليس لها دخل فيها، ما بين تبعات وباء عالمي أنهكت قواها الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن التوترات الجيوسياسية أدت لارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية بالغة الصعوبة؛ بسبب تزايد اختلال ميزان العرض والطلب، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مع الانخفاض الكبير في قيمة العملات المحلية، وضعف القدرة على سد الفجوات التمويلية مع الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة، المترتب على تقلبات أسواق المال العالمية.
وأشار الوزير، خلال مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إلى أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة، للحد من حالة عدم التيقن، واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال العمل على تبنى عدد من الأدوات المالية البديلة الأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة والاستجابة للصدمات الداخلية والخارجية فى الاقتصادات النامية.
وأضاف الوزير: لابد أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى محددات مرنة وأكثر استدامة وشمولاً للإصلاح الاقتصادي تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وأشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للقطاع الخاص والمحفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير، وقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات والتدابير المهمة بما فى ذلك إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى دفعت مسار الطروحات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتضامن بين كل الشركاء فى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف التنموية وخطط الاستدامة وبرامج تحسين مستوى المعيشة بمختلف الدول النامية.
وشدد ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.
وأشار وزير المالية، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية المشتركة، الناجمة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ظهور موجة تضخمية بالغة الشدة، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية لمساندة تحقيق الرؤى الوطنية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
وقال محمد معيط : ندعو المؤسسات المالية الدولية لتعزيز جهودها وتحديد أهداف طموحة لتمويل التكيف مع المناخ، عبر تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة التمويل لتطوير البنية التحتية الأساسية «الذكية»، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم فى اطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكذلك إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
أوضح الوزير، أن مصر تسعى إلى تعظيم مشاركة بنوك التنمية في تطوير البنية التحتية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يتناسب مع آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة في مصر ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين.
التمويل المستدام
وأضاف الوزير، أن التمويل المستدام يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وأننا أطلقنا في مصر إطار التمويل المستدام في نوفمبر ٢٠٢٢، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا، موضحًا أننا نسعى أيضا لإصدار سندات مستدامة تتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال وزارة المالية صندوق النقد الدولى المؤسسات الدولیة وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تنخفض مع تراجع توقعات الطلب بسبب التوترات الاقتصادية
يمن مونيتور/سي أن أن
انخفضت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء، مع تراجع توقعات نمو الطلب من قِبَل المستثمرين بسبب استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 44 سنتاً أو 0.7 في المئة لتصل إلى 65.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 40 سنتاً أو 0.6 في المئة لتصل إلى 61.65 دولار للبرميل، وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا بأكثر من دولار واحد يوم الاثنين.
وقالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا “تراقب الأسواق عن كثب مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مُدركةً أن تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود”.
وأضافت “سيظل انعدام الثقة في الطلب المستقبلي وغياب أي مؤشرات ملموسة على انتعاش الطلب في الصين القارية يُلقي بظلاله على أسعار النفط”.
أدى سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأميركية إلى خلق مخاطر كبيرة بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام، وفقاً لغالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
ردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، ما أشعل حرباً تجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط، وقد دفع ذلك المحللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأسعاره بشكل حاد.
وخفض بنك باركليز يوم الاثنين توقعاته لسعر خام برنت لعام 2025 بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى تصاعد التوترات التجارية وتحول استراتيجية الإنتاج لمجموعة أوبك+ كعوامل دافعة لفائض في المعروض النفطي يبلغ مليون برميل يومياً هذا العام.
في غضون ذلك، سيقترح العديد من أعضاء أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، تسريع زيادات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو، حسب ما ذكرت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي.
وقال محلل النفط فيليب فيرليجر في مذكرة “من المرجح حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط إذا عززت الدول المصدرة إنتاجها”.
ومن المرجح أيضاً أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين يوم الاثنين.
وسينشر معهد البترول الأميركي تقديراته لمخزونات النفط الأميركية يوم الثلاثاء، على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”