العدالة والتنمية تعبر عن "ارتياح كبير" لخطاب الملك وتأكيده على "التشبث بهوية المغرب ومرجعيته الإسلامية وحرصه على مكانة الأسرة"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عبر حزب العدالة والتنمية عن “ارتياح كبير” لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة، مسجلا أن الخطاب أكد على ضرورة التشبث بهوية المغرب المتجذرة ومرجعيته الإسلامية والوطنية والاجتماعية، وحرصه على مرجعية ومكانة ومستقبل الأسرة المغربية، لاسيما في زمن اهتزاز وتراجع منظومة القيم والمرجعيات.
وقال الحزب في بلاغ عقب انعقاد الإجتماع العادي لأمانته العامة اليوم السبت، إنه يعتز بدعوة جلالة الملك حفظه الله إلى مواصلة التشبث بالقيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة، والمتمثلة في القيم الدينية والروحية، وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين؛ والقيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، القائمة على الملكية؛ وقيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات والأجيال والجهات، التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، وتأكيد الملك أن هذه القيم تقدس الأسرة والروابط العائلية، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وحرصه على توفير أسباب تماسكها باعتبار أن المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوازنها، وأنه سيفقد البوصلة إن هي تفككت”.
وأكدت الأمانة العامة للحزب انها تعتبر أن هذه القيم تمثل العناصر الأساسية والمرجعية الموجهة والضامنة لنجاح كل الإصلاحات والأوراش ببلادنا، ومن ضمنها ورش تعديل المدونة بما يجعل منه ورشا مثمرا يحفظ بإذن الله تعالى للمغرب استقلال قراره الوطني إزاء محاولات استهداف الأسرة، وعمليات السعي لتفكيكها وتحطيمها، كما سيمكن بلادنا من إنجاز إصلاح حقيقي وفقا لمرجعية وخصوصيات المجتمع المغربي، وليس استجابة لإملاءات خارجية كما تسعى لذلك جهات تبتغي من جعل هذا الورش محطة لسلخ المغرب عن هويته وقيمه ومرجعيته الإسلامية السنية المالكية.
وقالت أيضا إنها تقدر عاليا الربط الملكي بين ورش مراجعة مدونة الأسرة وورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره من مداخل تحصين الأسرة المغربية، وتشيد في هذا الصدد بحرص جلالة الملك حفظه الله شخصيا على تسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من خلال الشروع في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وكذا توجيهاته السامية للحكومة بتوسيع الاستفادة منه بالإضافة إلى التعويضات العائلية، فئات اجتماعية أخرى تحتاج إلى المساعدة كالأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ والأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين؛ وحرص الملك على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه واعتماد حكامة جيدة لهذا الورش، في كل أبعاده، ووضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الريسوني: الاجتهاد الرسمي يتجه نحو التضييق على الرجل.. وقد تضطر المرأة لدفع مهر كبير لتجد زوجا
خرج الدكتور أحمد الريسوني، الامين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، ليعلق على مخرجات هيئة إصلاح مدونة الأسرة بعد التحكيم الملكي وأخذ رأي المجلس العلمي الأعلى، مؤكدا أن « المشكلة في الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد نحو التضييق والضغط على الرجل ».
وقال الريسوني في التعليق الذي نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، الذي أسسه ويديره منذ سنة 2012، « على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل ».
وأضاف الريسوني، « لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..! ».
وقال الريسوني أيضا، « المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج، في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة والعلاقات الحرة ».
وخلص العالم المقاصدي إلى أن « المرأة ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!! ».
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أمي في لقاء تواصلي حول مقتحرات إصلاح مدونة الأسرة، قال إنه « تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة »، مع وضع « استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء ».
وبخصوص تعدد الزوجات، قال الوزير، « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط »، مضيفا أنه « في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في، إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي ».
وشملت التعديلات أيضا، « تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية »، وأكد وزير العدل، أنه « سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية »، و »عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها ».
كلمات دلالية الريسوني، مدونة الأسرة، الاجتماع، المجلس العلمي الأعلى
المحاربون الصغار