الداخلية الفرنسية تعلن قصر فرساي ومتحف اللوفر من المناطق الآمنة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن عدم عثور الأجهزة الأمنية الفرنسية على أية متفجرات في متحف اللوفر أو قصر فرساي، بعد إخلائهما من آلاف الزوار، على إثر تلقي تهديدات.
وقال الوزير: "قمنا بإجلاء المواطنين وإغلاق قصر فرساي ومتحف اللوفر ومحطة ليون، وأرسلنا إلي هذه المواقع خبراء متفجرات.. ويمكنني أن أؤكد أن هذه المواقع الثلاثة التي ذكرتها لم يكن فيها أي تهديد حقيقي.
وأشار الوزير: مؤخرا كان هناك الكثير من المكالمات الهاتفية المجهولة، ورسائل بريد إلكتروني تحذر من وجود تهديدات، على سبيل المثال، في المدارس.
وأضاف دارمانين: في كل مرة كنا على قناعة بأن التهديدات كاذبة. وقمنا بشكل منهجي باحتجاز الأشخاص الذين وقفوا خلف هذه البلاغات".
إقرأ المزيدوفي وقت سابق، تم إجلاء زوار قصر فرساي ومتحف اللوفر ومحطة ليون على إثر بلاغات مجهولة المصدر عن وجود تهديد بوجود قنبلة.
وعليه طوقت الشرطة هذه المواقع، وأكدت إدارتا قصر فرساي واللوفر أنهما قررتا وقف استقبال الزوار حتى مساء السبت.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قصر فرسای
إقرأ أيضاً:
المواقع الإلكترونية والصعوبات
نخطو نحو الحكومة الإلكترونية بثقة تامة بأننا نخطو نحو مستقبل أفضل لبلادنا وأجيالنا؛ فهي عملية لا بد منها كي نواكب التطور العلمي والتقني العالمي.
إن التقنيات والتطبيقات والخدمات الإلكترونية يجب أن تحقق السهولة والسرعة كي تحقق هدف التطوير، وإلا فإننا ندخل في دائرة الارتباك والمراوحة في المكان نفسه، فلا التقنية حققت هدفها، ولا بقينا على الأسلوب التقليدي اليدوي، وينعكس ذلك على المُراجِع الذي يذوق الأمرّين ولا يدري كيف يُكمِل معاملته!! تلقيت شكاوى عديدة من المراجعين، وقبل أن أكتب تأكدت من حقيقة الأمر.
عادة تلجأ الوحدات الحكومية إلى الشركات الخاصة لإسناد هذه المهمات إليها، وهو أمر جيد ومحمود، فللقطاع الخاص الحق في أن يستفيد من ذلك، فهناك عدد كبير من الشباب المبدع الذي يدير هذه الشركات التقنية.
لكن يلاحظ أن أغلب عقود الوحدات الحكومية مع شركات خارجية من بلاد الهند والسند والغرب والشرق، عقود طويلة الأمد تمتد إلى عشر سنوات وأكثر، عقود مكلفة وباهظة، ومتعبة في حالة حصول أعطال أو سقوط النظام لسبب ما.
مرات كثيرة يعاني المرضى في المستشفيات بسبب تعطل النظام، وتطول فترات الانتظار حتى يعود للعمل، وفي عدد آخر من الوحدات الحكومية المهمة يقضي الفرد ساعات وساعات على الشاشة لإنجاز معاملة صغيرة جدا، وقد يضطر في نهاية الأمر للذهاب إلى «سند» أو إلى الوحدة الحكومية نفسها لإنجاز المعاملة.
ولأن أغلب شركات التقنية خارجية، فالوقت المستنفد لإعادة النظام للعمل أو تطويره أو تطوير خدمة معينة عليه أو معالجة عطل طارئ أو زيادة الخدمات وتشعبها كلها تكلف وقتًا طويلًا ومالًا، فإذا غضضنا الطرف عن المال، فالوقت المهدور يساوي الوقت الذي تنجز خلاله المعاملة يدويا.
إن الحوكمة المستمرة مهمة جدًا لهذا القطاع، وكذلك التقييم والتقويم من «عُمان الإلكترونية» ومراجعة عقود الوحدات مع هذه الشركات، كي يضمن للوحدات حقها في سرعة الإنجاز وجودة الخدمة التي يجب أن تتساوى مع المبلغ المدفوع.
كذلك عدم الاعتماد الكلي على الشركات الخارجية التي لا نعرف كيف تدار، وما قوتها، بل تعطى الثقة لشركات الشباب، فإذا كانت الوحدات الحكومية تخشى من عدم قدرة شركات الشباب على تغطية الخدمة، فإنها تستطيع الاشتراط على شركات الشباب بالاندماج فيما بينها لتكوين شركة كبيرة وقوية تستطيع إنجاز العمل، وهو أمر طبيعي يحصل باستمرار في أودية السيليكون، حيث تندمج الشركات الصغيرة للشباب لتكوين شركة واحدة قوية.
أما أن يستمر دفع مبالغ كبيرة في مقابل خدمة ليست بتلك الكفاءة، فلا أعتقد أننا بذلك سنحقق التطور والتطوير المنشود في قطاع المعاملات والخدمات الإلكترونية.